1 . اسناد و مدارك ارائه شده به موجب اين معاهده (كنوانسيون) از هرگونه تشريفات قانوني معاف خواهند بود. 2 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها توسط يك مرجع ذيصلاح و يا شخصي كه مجاز به اين كار مي باشد، در برگه (فرم) مقرر و با مهر رسمي صادر و گواهي شده اند، در قلمروهاي ساير طرف ها بدون هيچگونه گواهي ويژه مورد قبول واقع خواهد شد. 3 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها به عنوان اسناد رسمي تلقي مي شوند، داراي ارزش رسمي در قلمرو طرف ها ديگر خواهد بود.
ماده 20
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04