اين موافقت نامه براي مدت زمان معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي در تاريخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) منعقد شده است و سي روز پس از دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي توسط امين نسبت به تكميل تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه توسط طرف ها، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه براي الحاق كشورهاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مفتوح خواهد بود. براي دولت الحاق شونده، اين موافقت نامه سي روز پس از دريافت اسناد الحاق توسط امين اسناد لازم الاجرا خواهد شد. خاتمه معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در مورد يك طرف، خاتمه خودكار اين موافقت نامه را در بر دارد. در شهر يكاترينبورگ، در 26 خرداد 1388 (16 ژوئن 2009)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 21 . معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي عليه تروريسم طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به شدت نگران تشديد تروريسم هستند كه تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي، تماميت ارضي طرف ها، توسعه روابط دوستانه بين دولت ها و همچنين حقوق و آزادي هاي اساسي انسان ها مي باشد. با هدايت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همكاري شانگهاي در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، گسترش مفاد معاهده شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، مفهوم همكاري بين طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 14 تير 1384 (5 ژوئيه 2005)، با اذعان به اينكه جرايم مشمول اين معاهده تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيستند و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چنين اعمالي مجرم و يا شريك هستند بايد پاسخگو باشند، با توجه به تغييراتي كه در محتواي تروريسم، مقياس و ماهيت اقدامات تروريستي و اهميت افزايش همكاري ها رخ داده است، با درك نياز به تشديد تلاش ها عليه تروريسم و تاكيد مجدد بر اينكه تمامي اقدامات براي پيشگيري و مبارزه با تروريسم بايد با رعايت حاكميت قانون و ارزش هاي مردم سالاري (دموكراتيك)، حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و همچنين حقوق بين الملل انجام شود، با درك اينكه تنها با تلاش مشترك مي توان به پيشگيري و مبارزه موثر با تروريسم دست يافت، توافق هايي به شرح زير صورت گرفته است: ماده يكم اين معاهده با هدف افزايش اثربخشي همكاري عليه تروريسم منعقد شده است. ماده دوم 1 . براي اهداف اين معاهده ، اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در آن به اين معني است : 1) «طرف» –دولت طرف عضو اين معاهده ؛ 2) «تروريسم» - مرام (ايدئولوژي) خشونت و اعمال تأثيرگذاري بر تصميم گيري مقام ها يا سازمان هاي بين المللي از طريق ارتكاب يا تهديد به ارتكاب خشونت و (يا) ساير اعمال مجرمانه مرتبط با ارعاب مردم و با هدف ايجاد آسيب به فرد، جامعه، و دولت؛ 3) «اقدام تروريستي» - اقدامي است كه با ارعاب جمعيت و ايجاد خطر براي زندگي و سلامت انسان، با هدف ايجاد خسارت مالي قابل توجه، يا شروع يك فاجعه زيست محيطي يا ساير پيامدهاي سنگين، به منظور دستيابي به اهداف سياسي، مذهبي، اهداف مرامي (ايدئولوژيك) و غير آن از طريق تأثيرگذاري بر تصميم گيري نهادها يا سازمان هاي بين المللي و نيز تهديد اين اقدامات انجام مي شود. 4) «سازمان تروريستي»
الف
يك گروه جنايتكار، يك تشكيلات مسلح غيرقانوني، يك دسته، يك جامعه جنايتكار كه براي ارتكاب جنايات و (يا) ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده ايجاد شده است.
ب
شخص حقوقي كه به نمايندگي، به دستور يا به نفع او برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده انجام مي شود. 5) «شخصيت حقوقي» - سازماني كه مطابق با قوانين ملي كه توسط طرف ها تعيين شده است، تأسيس شده و فعاليت مي كند. 2. اين ماده به هيچ يك از معاهده هاي بين المللي يا قوانين ملي هر يك از طرف ها كه حاوي مقرراتي براي كاربرد گسترده تر اصطلاحات و مفاهيم مورد استفاده در اين ماده است، لطمه نمي زند. ماده سوم اين معاهده در مواردي اعمال خواهد شد كه كشف، پيشگيري و رسيدگي به جرايم مشمول اين معاهده بر صلاحيت بيش از يك طرف تأثير بگذارد. ماده چهارم طرف ها حقوق و تعهدات خود را طبق اين معاهده مطابق با اصول برابري حاكميتي، تماميت ارضي دولت ها و عدم مداخله در امور داخلي ساير دولت ها اعمال خواهند كرد. ماده پنجم 1 . طرف ها اقدامات لازم را براي ايجاد صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم مشمول اين معاهده اتخاذ خواهند كرد در صورتي كه: 1) جرم در سرزمين طرف مزبور اتفاق افتاده باشد. 2) جرم در كشتي با پرچم طرف مزبور يا در هواپيماي ثبت شده طبق قوانين طرف مزبور انجام شود. 3) جرم توسط يكي از شهروندان طرف مزبور مرتكب شده باشد. 2 . هر طرف همچنين مي تواند صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم مشمول اين معاهده را تعيين كند، در صورتي كه: 1) اقدام تروريستي در سرزمين طرف مزبور، يا عليه يك شهروند آن هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 2) اقدام تروريستي عليه تأسيسات آن طرف در خارج از كشور، از جمله اماكن نمايندگي هاي سياسي (ديپلماتيك) و دفاتر كنسولي؛ هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 3) اقدام تروريستي با هدف اجبار طرف مزبور به انجام يا عدم انجام اقدامي هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 4) جرم توسط يك فرد بدون تابعيت كه مقيم دائم سرزمين طرف مزبور است، انجام شود. 5) جرم در كشتي كه توسط طرف مزبور اداره مي شود، مرتكب شده باشد. 3 . هر يك از طرف ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا صلاحيت خود را در مورد جرايم مشمول اين معاهده در صورت حضور مجرم مورد ادعا در سرزمين خود و عدم استرداد وي به هيچ يك از طرف ها اتخاذ كند. 4 . اين معاهده هيچ گونه استثنايي در خصوص اعمال صلاحيت كيفري بر اساس قوانين ملي يك طرف را قائل نمي داند. 5 . اگر بيش از يك طرف مدعي صلاحيت قضايي در مورد يك جرم مشمول اين معاهده باشند، طرف هاي مربوط در صورت لزوم به شور خواهند نشست. ماده ششم 1. همكاري پيش بيني شده در خصوص اين معاهده توسط مقام هاي ذي صلاح تعيين شده هر طرف، انجام خواهد شد. 2 . هنگام ارائه سند تصويب يا الحاقيه اين معاهده، هر طرف فهرستي از مقام هاي ذي صلاح خود را كه مسئول اجراي اين معاهده هستند به امين ارائه مي كند كه امين آن را به ساير اعضا ارسال خواهد كرد. طرف ها بلافاصله تمام تغييرات در فهرست مقام هاي ذي صلاح خود را به امين اطلاع خواهند داد و او نيز به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد. 3. مقام هاي ذي صلاح طرف ها در مورد موضوعات پيش بيني شده در اين معاهده مستقيماً و در حدود اختيارات خود با يكديگر تعامل خواهند داشت. مقام هاي ذي صلاح و ساير زيرمجموعه هاي سرزميني طرف ها، به منظور اجراي اين معاهده، مي توانند به روشي كه توسط مقام هاي ذي صلاح طرف ها تعيين مي شود، تماس هاي مستقيمي با يكديگر برقرار كنند. 4. تعامل بين مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مربوطه در قالب تعاملات دوجانبه و چند جانبه و بر اساس درخواست كمك و با اعلام مقام ذي صلاح يكي از طرف ها انجام مي شود. اين تعامل ممكن است با استفاده از مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مجاري سازمان بين المللي پليس جنايي يا كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي انجام شود. ماده هفتم 1. طرف ها به منظور جلوگيري از موقعيت هاي تنشي كه ممكن است منجر به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده شود، 2. در صورت لزوم، سازمان هاي غيردولتي و ساير نهادهاي جامعه مدني را مشروط به قوانين ملي تشويق به گفتگوهاي بين مذهبي و بين فرهنگي، خواهند كرد. 3. هر طرف مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقداماتي را در سطح ملي براي مقابله با تروريسم ايجاد و اجرا مي كند كه ممكن است شامل موارد زير باشد: 1) ارزيابي دوره اي اسناد قانوني تنظيم كننده مبارزه با تروريسم و اقدامات عملي از نظر اثربخشي آن ها. 2) تعامل با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذي ربط در توسعه و اجراي اقداماتي براي مقابله با تروريسم، از جمله انجام رزمايش هايي براي سركوب اقدامات تروريستي. 3) تشكيل نهاد يا نهادهايي براي هماهنگي فعاليت هاي نهادهاي مربوطه در مقابله با تروريسم. 4) ارتقاء سطح تخصصي و حرفه اي كاركنان مجري قانون و ساير نهادهاي فعال در مقابله با تروريسم و همچنين حمايت هاي مالي، مادي و غيره مناسب، از فعاليت هاي اين نهادها و كاركنان آن ها. 5) پرداخت حق الزحمه مناسب به اشخاصي كه در پيشگيري و سركوب جرايم مشمول اين معاهده به مقام هاي دولتي كمك مي كنند و شناسايي افرادي كه چنين جرايمي را تهيه و يا مرتكب مي شوند. 6) تعيين قانوني محدوديت هاي قابل قبول در جهت جلوگيري از اقدامات تروريستي. 7) بهبود وضعيت حفاظت از افراد و تجهيزات (امكانات)، از جمله افزايش اثربخشي همكاري بين سازمان هاي مجري قانون و اشخاص حقوقي مربوطه، معرفي استانداردهايي كه براي افزايش امنيت افراد و تجهيزات (امكانات) طراحي شده اند. 8) حفاظت از قربانيان (مجروحين)، شاهدان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري، و همچنين، در صورت لزوم، از ساير افراد مرتبط با مسائل مقابله با تروريسم. 9) ايجاد و اجراي معيارهايي براي شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده. 10) فراهم كردن فرصت هاي كافي براي اشخاص حقوقي براي كمك به يك طرف در جهت پيشگيري و كشف جرايم قريب الوقوع يا جاري در تأسيسات اين طرف كه مشمول اين معاهده مي باشند؛ 11) كمك به مشاركت سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي فردي و افراد در مقابله با تروريسم و شكل گيري تنفر اجتماعي نسبت به تروريسم؛ 12) آموزش عمومي در مورد خطرات تروريسم و پيامدهاي منفي آن و همچنين مسئوليت ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده 13) حصول اطمينان از توانايي مردم براي اطلاع رساني به نهادهاي دولتي، از جمله به صورت ناشناس در مورد هر عملي كه مي تواند به عنوان جرايم تحت پوشش اين معاهده تلقي شود. 4. طرف ها مي توانند اقدامات سختگيرانه تري نسبت به آنچه در اين معاهده پيش بيني شده است اتخاذ كنند. ماده هشتم طرف ها با در نظر گرفتن اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را براي مبارزه با تامين مالي تروريسم انجام مي دهند كه به ويژه شامل موارد زير مي باشند: 1) ثبت اطلاعات در مورد مشتريان تراكنش هاي مالي و ذخيره اين اطلاعات؛ 2) ارائه اطلاعات به مقام هاي مجاز طرف مربوط در مورد عمليات و معاملات مشكوك و نامناسب از نظر اقتصادي. 3) تعليق معاملات مالي غيرقانوني، مشكوك يا از نظر اقتصادي غيرقانوني، به دستور مجري قانون يا ساير مقام هاي تعيين شده طرف مربوطه. 4) ارائه اطلاعات و اسناد به درخواست دادگاه، دادسرا، و نهادهاي مربوط به تحقيقات مقدماتي و ساير نهادهاي مجاز طرف مربوطه. ماده نهم 1.طرف ها اقدامات قانوني لازم را به كار مي گيرند تا جرم انگاري (تشخيص به عنوان جرم) اعمال عمدي زير را انجام دهند. 1) اقدام تروريستي؛ 2) هر عملي كه در يكي از معاهدات بين المللي در زمينه مبارزه با تروريسم جرم شناخته شده باشد، كه شامل همه طرف هاي عضو مي باشند. 3) ايجاد و استفاده از شخصيت حقوقي به منظور برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1، 2 و 4 تا 10 اين بند يا تشكيل گروه مجرمين، واحد مسلح غيرقانوني، دسته مجرمين، تجمعات جنايتكارانه به اين منظور؛ 4) فراخوان هاي عمومي براي تروريسم يا توجيه عمومي تروريسم، يعني هرگونه درخواست به مردم به منظور القاي ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج درزيربندهاي 1-3 و 5-10 اين بند يا آشكارا از به رسميت شناختن تروريسم كه نياز به حمايت و تقليد دارد، حمايت مي كند. 5) استخدام يا به كارگيري ساير ابزارهاي جذب افراد براي مشاركت در تهيه يا ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-4 و 6-10 اين بند. 6) آماده سازي افراد براي ارتكاب يا كمك در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-5 و 7-10 اين بند. 7) مشاركت در يك سازمان تروريستي؛ 8) تأمين مالي تروريسم، يعني جمع آوري يا ارائه وجوه يا خدمات مالي كه آگاهانه به منظور تأمين مالي فعاليت هاي سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-7، 9 و 10 اين بند است. يا براي اطمينان از فعاليت هاي يك سازمان تروريستي؛ 9) تهيه سلاح، مواد منفجره و ساير وسايل براي افراد به منظور ارتكاب جرايم مندرج درزير بندهاي 1-8 و 10 اين بند. 10) تأمين (كمك به) افراد مظنون يا متهم به ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-9 اين بند، از جمله: سرپناه، كمك مالي و كمك در فرار و همچنين شهادت دروغ در رابطه با آن ها. 2. طرف ها مي توانند طبق قوانين ملي خود، نگهداري، حمل و نقل، خريد يا دلالي فروش اموال متعلق به اشخاص مظنون يا متهم به ارتكاب هر يك از جرايم مذكور در بند 1 اين ماده را نيز به عنوان جرم در نظر بگيرند. 3. اعمالي كه در بندهاي 3 تا 10 بند 1 اين ماده مشخص شده است، صرف نظر از ارتكاب واقعي يك عمل تروريستي يا شناسايي ماهيت تروريستي اقدامات آن ها توسط فرد استخدام شده و (يا) آموزش ديده، جرم است. 4. همچنين طرف ها موظفند اقدامات قانوني لازم را براي احراز مشاركت، تهيه و اقدام براي ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در بند (1) اين ماده را به عنوان عمل مجرمانه به عمل آورند. ماده دهم 1. طرف ها اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را با در نظر گرفتن اصول حقوقي خود انجام خواهند داد تا در سرزمين خود از دخالت اشخاص حقوقي در اعمالي كه حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده را تشكيل مي دهد، جلوگيري كنند. 2. هر يك از طرف ها اقدامات لازم را براي احراز مسئوليت اشخاص حقوقي و دست داشتن آن ها در حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده، اتخاذ خواهند كرد. 3. با رعايت اصول حقوقي طرف ها، مسئوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد. 4. مسئوليت اشخاص حقوقي مانع از مسئوليت كيفري و حقيقي اين اشخاص در فعاليت هاي آن ها كه مرتكب جرايم مشمول اين معاهده شده اند، نخواهد بود. 5. طرف ها تضمين خواهند كرد كه اشخاص حقوقي، به دليل دست داشتن در جرايم مشمول اين معاهده تحت تعقيب قرار مي گيرند، به ويژه اقداماتي از قبيل: 1) اخطار (هشدار)؛ 2) جريمه؛ 3) مصادره اموال يك شخص حقوقي؛ 4) تعليق فعاليت يك شخص حقوقي؛ 5) ممنوعيت انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي؛ 6) انحلال يك شخص حقوقي؛ 6. طرف ها زماني كه شخص حقوقي برنامه ريزي، سازماندهي، آماده سازي و ارتكاب اقداماتي كه يكي از جرايم مشمول اين معاهده است را مرتكب مي شوند، اقدامات قانوني را براي شناسايي اين شخصيت حقوقي به عنوان يك سازمان تروريستي و انحلال آن با تصميم دادگاه يا ساير نهادهاي مجاز توسط قوانين ملي طرف مربوطه، انجام خواهند داد. ممكن است اقدامات مشابهي نيز در مواردي كه برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده توسط شخصي كه حقوق و مسئوليت هاي شخص حقوقي مربوطه را مديريت مي كند، اتخاذ گردد. 7. مفاد اين ماده براي جرايم مشمول اين معاهده و بخش هاي ساختاري (دفاتر نمايندگي، شعب) اشخاص حقوقي خارجي كه در سرزمين يك طرف فعاليت مي كنند، اعمال مي شود. ماده يازدهم 1. طرف ها اعمالي از جمله استرداد و همچنين انتقال محكومان و ارائه كمك هاي حقوقي را به عنوان جرايم مشمول اين معاهده مي دانند. 2. هر قرارداد مربوط به استرداد جرايم مشمول اين معاهده بين هر يك از طرف ها، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي خواهد شد و طرف ها متعهد مي شوند كه اين جرايم را در كليه معاهدات استرداد كه متعاقباً بين آن ها منعقد مي شود، به عنوان جرايم قابل استرداد به رسميت بشناسند. 3. در صورتي كه طرفي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي داند، از طرف ديگر كه با آن معاهده استرداد ندارد، درخواست استرداد دريافت كند، طرف درخواست شونده اين معاهده را به عنوان مبناي قانوني استرداد در ارتباط با جرايم مشمول آن بررسي خواهد كرد و در نظر خواهد گرفت. استرداد تابع شرايط ديگري كه در قوانين طرف درخواست شونده مقررشده است نيز خواهد بود. 4. طرف هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي دانند، جرايم مشمول اين معاهده را مشروط به شرايطي كه در قانون طرف درخواست شونده پيش بيني شده است، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي خواهند كرد. 5. در رابطه با مسائل استرداد و كمك حقوقي، به عنوان الزامات دوگانه تشخيص جرم، اگر عملي كه براي آن كمك حقوقي يا استرداد درخواست شده است، مطابق با قوانين ملي طرف ها به عنوان يك جرم كيفري شناخته شود، خواه قانون طرف درخواست شونده، عمل مربوطه را در همان دسته از جرايم قرار دهد يا آن را با همان عبارات توصيف كند اين اصل بايد رعايت شود. 6. جرايم مشمول اين معاهده، مربوط به اهداف استرداد، به عنوان ارتكاب در سرزمين طرف مربوطه تلقي مي شود و طبق ماده اي از اين معاهده، صرف نظر از محل ارتكاب واقعي اين جنايات در حوزه قضايي طرف مربوطه، در حدود صلاحيت آن طرف قرار مي گيرد. 7. تعيين جرايم مشمول اين معاهده و زمينه هاي مسئوليت اشخاص حقوقي دخيل در ارتكاب آن ها، در محدوده قوانين ملي طرف ها خواهد بود. 8. بنا به درخواست طرفي كه حكم محكوميت را صادر كرده است يا طرفي كه فرد مربوطه تبعه آن است و حداقل به يكي از جرايم مشمول اين معاهده محكوم شده است، اين شخص ممكن است بر اساس توافقات موجود يا توافق متقابل براي اجراي مجازات و با رضايت خود، به وطن خود منتقل شود. 9. اگر طرف درخواست شونده كه در سرزمين آن شخصي وجود دارد كه حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده را مرتكب شده است، آن شخص را صرفاً به اين دليل كه تبعه آن است استرداد نكند، موظف است بر اساس موادي كه در اختيار دارد، از جمله مواد پرونده جنايي ارائه شده توسط طرف درخواست كننده، اين شخص را طبق قوانين خود تحت تعقيب كيفري قرار دهد. ماده دوازدهم 1. به منظور پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مقام هاي ذي صلاح طرف ها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات (اسناد، موارد، ساير اطلاعات) در مورد موضوعات مطروحه در اين معاهده را در اختيار يكديگر قرار مي دهند. 2. اطلاعات مندرج در بند 1 اين ماده به درخواست مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده ارائه مي شود، مشروط بر اينكه بدون رضايت كتبي قبلي مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده به هيچ شخص منتقل نشود. 3. مقام هاي ذي صلاح طرف ها درخواست و محتواي آن را فاش نمي كنند و از آن فقط براي اجابت درخواست استفاده مي كنند. همچنين در صورتي كه اين امر توسط مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده تصريح شده باشد، محرمانه بودن اطلاعات ارسال شده توسط طرف درخواست شونده را رعايت كرده و از آن فقط تا حدي كه براي تحقيقات، رسيدگي هاي قانوني يا انجام مراحل پيش بيني شده در درخواست لازم است استفاده مي كنند. ماده سيزدهم 1. اجراي درخواست بر اساس اين معاهده و مطابق قوانين طرف درخواست شونده انجام مي شود. 2. بنا به درخواست مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده در جهت اجراي اين درخواست ممكن است قوانين طرف مزبور اعمال شود، مگر اينكه بر اساس قوانين طرف درخواست شونده اجراي اين درخواست به نحو ديگري مقرر شده باشد. اعمال قانون طرف درخواست كننده نبايد به حاكميت و امنيت ملي طرف درخواست شونده لطمه اي وارد كند. ماده چهاردهم 1. درخواست به صورت كتبي انجام مي شود و بايد شامل موارد زير باشد : 1) اسامي مقام هاي ذي صلاح طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده؛ 2) موضوع و مبناي درخواست؛ 3) ماهيت پرونده، از جمله حقايق مربوطه (تاريخ، مكان و شرايط وقوع جرم) كه در مورد آن اقدامات عملياتي- تجسسي، تحقيقات يا دادرسي قضايي در حال انجام است. 4) متون مقررات مربوط يا در صورت عدم امكان، بيانيه مفاد آن ها و همچنين بيانيه اي مبني بر اينكه اقدام مورد درخواست يا هر اقدام ديگري كه منجر به نتايج مشابه شود مي تواند در سرزمين طرف درخواست كننده مطابق با قوانين آن طرف اتخاذ شود. 5) در صورت لزوم، اشاره به ميزان محدوديت دسترسي آن. 2. موضوع مسئوليت هاي حقوقي در رابطه با اشخاص حقوقي، علاوه بر اطلاعات مندرج در بند 1 اين ماده، بايد شامل موارد زير باشد: 1) نام شخص حقوقي، اطلاعات مربوط به محل سكونت او، نشاني حقوقي، اطلاعات در مورد مديران؛ 2) معيارهاي مسئوليت؛ 3) جزئيات (اطلاعات) رويه خاصي كه بنا به درخواست طرف درخواست كننده، رعايت آن مطلوب است. 4) اطلاعاتي در مورد اموالي كه ممكن است در معرض مصادره باشد (محل آن ها، موارد مربوط به جرم و جنايت و همچنين هرگونه اطلاعات موجود در مورد حقوق ديگران نسبت به اين دارايي)؛ 5) نسخه تاييدشده تصميمات دادگاه يا ساير مراجع ذي صلاح طرف درخواست كننده و بيانيه دلايل آن تصميم؛ 6) بيانيه حقايقي كه طرف درخواست كننده بر آن استوار است و بايد به ميزاني باشد كه طرف درخواست شونده بتواند موضوع اتخاذ تصميم براي اجرا آن را بر اساس قانون خود مطرح كند. 3. در صورت درخواست بازجويي از افراد به عنوان مظنون يا متهم، بايد نسخه هاي تاييدشده از موارد مورد نياز پرونده جنايي نيز ضميمه اين درخواست باشند. 4. طرف درخواست شونده بايد حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درخواست، طرف درخواست كننده را مطلع كند، مگر اينكه در هر مورد خاص توافق ديگري صورت گرفته باشد: 1) در مورد اقدامات انجام شده در مورد درخواست و نتيجه آن ها؛ 2) در مورد هر شرايطي كه مانع از اجراي درخواست يا تأخير قابل توجهي در اجراي آن شود. طرف درخواست كننده بايد بلافاصله به طرف درخواست شونده درخصوص موارد زير اطلاع رساني نمايد: 3) درخصوص تجديد نظر در تصميمات يا ديگر شرايط، مربوط به مسئوليت هاي حقوقي اشخاص حقوقي كه به طور كامل يا جزئي قدرت خود را از دست مي دهند. 4) تغييراتي كه اقدام مربوط به اين معاهده را غيرقابل توجيه مي كنند. 5. طرفي كه متقاضي پيگيري مسئوليت هاي حقوقي مربوط به يك شخص حقوقي بر اساس همين تصميم از چندين طرف است، بايد كليه طرف هاي ذي نفع در اين تصميم گيري را درجريان اجراي آن قرار دهد. ماده پانزدهم 1.مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مربوطه درخواست هاي زير را اجرا خواهند كرد : 1) در مورد استرداد اشخاص به منظور تعقيب كيفري يا اجراي حكم دادگاه؛ 2) در انجام فعاليت هاي عملياتي و تجسس؛ 3) در مورد انجام برخي اقدامات، به ويژه:
الف
معاينات؛
ب
بازجويي از مظنونين، متهمان، شاهدان، قربانيان و ساير افراد؛
پ
تفتيش، تفحص و توقيف
ت
انتقال شواهد و مدارك مادي؛
ث
مصادره اموال؛
ج
تحويل و ارسال اسناد؛
چ
ساير اقدامات مربوط به صلاحيت آن ها؛ 4) در مورد ارائه شواهد؛ 5) مسئوليت اشخاص حقوقي؛ 6) در خصوص تعيين محل نگهداري اشخاص حقيقي مظنون به ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده ؛ 7) در خصوص تعيين محل اموال مشمول مصادره؛ 8) در مورد ساير شرايط و موضوعات مربوط به اين معاهده ماده شانزدهم 1. درخواست توسط رئيس مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده يا اشخاصي كه جايگزين آن ها مي شوند امضا و (يا) ممهور به مهر رسمي مي شود. 2. در موارد ضروري، درخواست ممكن است به صورت شفاهي ارسال شود، اما حداكثر تا 72 ساعت بعد، درخواست و مدارك پيوست در صورت لزوم با استفاده از ابزار فني ارسال متن بايد به صورت كتبي تأييد شود. 3. در صورت وجود شك و ترديد در مورد صحت درخواست يا محتواي آن ممكن است تأييد يا توضيح بيشتري درخواست شود. 4. در صورت دريافت درخواست هاي متعدد مطابق با اين معاهده و تحت تأثير شرايط مشابه، اولويت اجراي درخواست ها با طرف درخواست شونده است كه مستقلاً اين كار را انجام مي دهد. 5. اگر اجراي درخواست در صلاحيت مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده نباشد، آن گاه بايد درخواست را فوراً به مقام ديگري از طرف خود كه صلاحيت اجراي آن را دارد منتقل كند و بلافاصله به مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده اطلاع دهد. 6. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات بيشتري را كه به نظر خود براي انجام درخواست لازم است درخواست كند. ماده هفدهم 1. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند اقدام درمورد يك درخواست را چنانچه اين اقدامات ممكن است به اجراي اقدامات جستجوي عملياتي و تحقيقات يا اقدامات قانوني انجام شده توسط مقام هاي ذي صلاح اين طرف لطمه وارد كند را به تعويق بيندازد. 2. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند در صورتي كه درخواستي به حاكميت، امنيت ملي آسيب برساند يا با قوانين اين طرف مغايرت داشته باشد از اجراي آن خودداري كند. 3. قبل از رد يا به تعويق انداختن اجراي يك درخواست، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده در صورت لزوم با مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده كه درخواست را ارسال كرده است مشورت خواهد كرد. 4. در صورت تأخير يا امتناع از اجراي درخواست، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده بايد بلافاصله با ذكر قطعي دلايل چنين تصميمي درخواست كننده را مطلع نمايد. ماده هجدهم 1. طرفي كه افراد مظنون يا متهم به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده را تحت تعقيب قرار مي دهد و با احراز اينكه اين افراد در سرزمين طرف ديگري هستند، مي تواند پس از كسب اجازه از مقام هاي ذي صلاح آن طرف، كاركنان خود را به منظور شركت در فعاليت هاي عملياتي و تجسس مناسب و اقدامات تحقيقاتي به سرزمين مربوطه اعزام نمايد. 2. كارمندان اعزامي مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده مي توانند طبق قوانين طرف درخواست شونده و معاهدات بين المللي مربوط به طرف ها در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي در سرزمين طرف درخواست شونده شركت كنند. 3. طرف درخواست شونده رويه اي را براي صدور مجوز براي مشاركت كاركنان طرف درخواست كننده در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي بر اساس درخواستي كه مطابق با مواد ۱۴-۱۸ اين معاهده ارائه مي شود، تعيين خواهد كرد. 4. در صورت اعزام كاركنان مقام هاي ذي صلاح جهت شركت در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي، درخواست مربوطه بايد حاوي اطلاعات زير باشد: 1) اطلاعات كاركنان اعزامي؛ 2) هدف از سفر كاري، فهرست اقدامات عملياتي- تجسسي و اقدامات تحقيقاتي، نحوه و مدت زمان اجراي آن ها. 3) در مورد استفاده از حمل و نقل، اطلاعات مربوط به آن، از جمله نوع وسايل نقليه، تعداد و شماره ثبت آن ها. 4) ساير اطلاعات مورد نياز 5. تصميم در مورد درخواست توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ دريافت درخواست اتخاذ و در اين خصوص بلافاصله به مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده اطلاع داده شود. چنين تصميمي ممكن است مشروط به شرايطي باشد كه توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده تعيين مي شود. 6. اگر درخواست مجوز بدون در نظر گرفتن الزامات مندرج در بند 4 اين ماده تنظيم شده باشد يا اطلاعات به طور كامل ارائه نشده باشد، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده حق درخواست اطلاعات تكميلي را دارد. 7. كاركنان و مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده كه مطابق مقررات مربوطه به سرزمين طرف درخواست شونده وارد شده اند، وظايف خود را مطابق با قوانين طرف ميزبان و شرايط مربوط به اقامت و انجام مأموريت در اين طرف، انجام مي دهند. 8. كارمندان مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده كه در قلمرو طرف درخواست شونده در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي انجام شده توسط كاركنان مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست شونده شركت مي كنند، موظفند: 1) پيروي از قوانين طرفي كه در سرزمين آن واقع شده اند و همچنين تبعيت از الزامات قانوني مقام هاي طرف ميزبان. 2) اطلاعاتي را كه دريافت كرده است به طرف درخواست شونده ارائه دهد. 9. به محض اينكه مقام ذي صلاح طرفي كه فعاليت هاي عملياتي - تجسسي و اقدامات تحقيقاتي در سرزمين آن انجام مي شود، درخواستي در اين خصوص ارائه دهد مشاركت هاي مربوطه در اين زمينه خاتمه مي يابند. 10. بر اساس مفاد اين ماده، طرف ها مي توانند قراردادهاي جداگانه اي بين خود منعقد نمايند. ماده نوزدهم شواهدي كه توسط مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست شونده در نتيجه اجراي يك درخواست مطابق با قوانين آن به دست مي آيد داراي همان ارزش اثباتي در طرف درخواست كننده مي باشند. ماده بيستم 1. طرف درخواست شونده هنگام اجراي تصميم مبني بر مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي دخيل در ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده، حكم صادر شده توسط طرف درخواست كننده را در رابطه با حقوق اشخاص ثالث به رسميت خواهد شناخت. 2. به رسميت شناختن چنين احكامي، ممكن است در يكي از موارد زير لحاظ نگردد : 1) در صورتي كه اشخاص ثالث فرصت كافي براي احقاق حقوق خود را نداشته باشند. 2) چنانچه اشخاص ثالث حقوق خود را به طور شفاف و منطقي اعلام كنند. 3) چنانچه تصميم گرفته شده، مخالف تصميمي باشد كه قبلاً توسط طرف درخواست شونده در مورد همان موضوع اتخاذ شده است. 4) اگر تصميم مخالف با قانون طرف درخواست شونده باشد. 5) اگر تصميم بر خلاف مقررات مربوط به صلاحيت انحصاري كه توسط قانون طرف درخواست شونده پيش بيني شده است اتخاذ شده باشد. ماده بيست و يكم 1. اسناد ارسال شده مطابق با اين معاهده از كليه فرآيندهاي تاييد و تصديق قانوني بي نياز است. 2. اسنادي كه در سرزمين يكي از طرف ها توسط مقام ذي صلاح يا به طور ويژه توسط شخص مجاز و طبق برگه (فرم) مقرر صادر يا تأييد شده و با مهر رسمي نيز ممهور شده باشد، در سرزمين كليه طرف هاي ديگر بدون نياز به هرگونه گواهي خاصي، پذيرفته مي شوند. 3. اسنادي كه در سرزمين يكي از طرف ها به عنوان اسناد رسمي تلقي مي شوند، در سرزمين ساير طرف ها نيز قدرت و اعتبار اسناد رسمي را خواهند داشت. ماده بيست و دوم 1. مقام هاي ذي صلاح طرف ها مي توانند اسناد رسمي مربوط به موضوعات اين معاهده را به اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در سرزمين طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ، مقام هاي ذي صلاح يا به هر طريق ديگر ارسال نمايند. 2. مقام ذي صلاح طرف ها، در مواردي مربوط به اين معاهده، يكديگر را در ارائه اسناد رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك خواهند كرد. ماده بيست و سوم طرف ها اقدامات لازم را براي جلوگيري از اعطاي وضعيت پناهندگي و اسناد تأييدكننده آن به اشخاصي كه در جرايم مشمول اين معاهده دخيل هستند، اتخاذ خواهند كرد. ماده بيست و چهارم 1. يك طرف بنا به درخواست طرف ديگر، اقدامات لازم براي اطمينان از مسئوليت يك شخص حقوقي درگير در جرايم مشمول اين معاهده را انجام خواهد داد، به ويژه: 1) توقيف (تصرف) اموالي كه ممكن است بعداً به مصادره تبديل شود. 2) تعليق (مسدود كردن) تراكنش هاي مالي؛ 3) تعليق انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي (پخش راديو و تلويزيون، انتشار رسانه هاي جمعي، از جمله الكترونيكي). 2. اقدامات پيش بيني شده در بند 1 اين ماده بايد مطابق با قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده انجام شود. 3. قبل از لغو يك اقدام از اين معاهده، طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اين حق را مي دهد كه دلايل خود را به نفع اين اقدام ارائه كند. ماده بيست و پنجم 1. طرفي كه در رابطه با مسئوليت اشخاص حقوقي عليه يك شخص حقوقي (بخش ساختاري آن) درخواستي دريافت كرده است، كه در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده دخيل است و در سرزمين آن واقع شده يا داراي دارايي است يا در حال فعاليت است: 1) يا تصميم دادگاه يا ساير مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده را در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي، اجرا مي كند. 2) يا بر اساس واقعيت ها و نتيجه گيري هاي ارائه شده در تصميم طرف درخواست كننده، رسيدگي هاي قضايي را مطابق با قوانين خود در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي درخواستي انجام دهد. 2. اقدامات مربوط به مسئوليت در مورد يك شخص حقوقي بايد مطابق با قوانين طرف درخواست شونده اعمال شود. ماده بيست و ششم طرف ها مطابق با قوانين ملي به منظور اطمينان از مصادره اقدامات زير را انجام خواهند داد: 1) پول، اوراق بهادار، اشياء قيمتي، سلاح، اجزاي تشكيل دهنده (يدكي) آن ها، مهمات، مواد منفجره و ساير اموالي كه براي استفاده به عنوان ابزاري براي ارتكاب جنايات يا براي تأمين مالي يكي از جنايات مشمول اين معاهده در نظرگرفته شده است را توقيف كنند. 2) در صورتي كه توقيف اموال مذكور در اين ماده غيرممكن باشد، از توقيف مبلغي معادل با ارزش اموال اطمينان حاصل كنند. ماده بيست و هفتم 1. درخواست مربوط به مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مطابق با اين معاهده ارائه شده است، بر حق و حقوق طرف درخواست شونده براي اجراي تصميم خود مبني بر مصادره اموال همان اشخاص حقيقي يا حقوقي تأثيري نخواهد داشت. 2. ارزش كل اموال مصادره شده درخواستي نمي تواند از مبلغي كه در تصميم گيري در اين خصوص تعيين شده است بيشتر باشد. اگر يكي از طرف ها به اين نتيجه برسد كه ممكن است چنين اتفاقي بيفتد، طرف ها به منظور اجتناب از چنين پيامدهايي به شور خواهند نشست. 3. اموال شخص حقوقي كه پس از رسيدگي مطالبات طلبكاران باقي مانده است نيز بر اساس اين معاهده مشمول مصادره خواهند بود. 4. طرفي كه بنا به درخواست اموالي را مصادره كرده است بايد ايمني آن را نيز تضمين كند و طبق قانون خود اموال مصادره شده را مديريت مي كند. 5. اموال مصادره شده يا مبلغي از پول منطبق با ارزش چنين اموالي را مي توان با توافق طرف هاي مربوطه به طور كلي يا جزئي به طرفي كه تصميم مصادره را صادر كرده است منتقل كرد. ماده بيست و هشتم هزينه هاي مربوط به اجراي اين معاهده را طرف ها به طور مستقل متقبل خواهند شد، مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد. ماده بيست و نهم 1. در صورت طرح ادعاي خسارت، ناشي از فعل يا ترك فعل غيرقانوني مربوط به همكاري هاي مطروحه در اين قرارداد، طرف ها به منظور توافق بر سر تقسيم مبالغ قابل پرداخت بابت اين خسارت با يكديگر رايزني خواهند كرد. 2. طرفي كه ادعاي خسارت به آن مطرح شده است، ساير طرف هاي ذي نفع را از آن مطلع خواهد كرد. ماده سي ام اين معاهده حقوق طرف ها را براي انعقاد معاهدات بين المللي ديگر در مورد موضوعات مرتبط با اين معاهده كه با اهداف و موضوع آن مغايرت ندارد، محدود نمي كند و همچنين تأثيري بر حقوق و تعهدات طرف هاي، ديگر معاهدات بين المللي ندارد. ماده سي و يكم 1. اين معاهده براي مدت نامحدود منعقد شده است. 2. اين معاهده منوط به تصويب توسط طرف هاي امضا كننده مي باشد. اسناد تصويب نزد امين سپرده خواهد شد. سي روز پس از تاريخ سپردن چهارمين سند تصويب نزد امين، اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد. 3. عضوي كه اين معاهده را پس از تاريخ تسليم چهارمين سند تصويب نزد امين تسليم كرده است، سي روز پس از آن تاريخ، معاهده براي او لازم الاجرا خواهد شد. 4. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين معاهده خواهد بود. ماده سي و دوم 1. اين معاهده براي الحاق ساير طرف هايي كه مفاد آن را به اشتراك مي گذارند، منوط به موافقت همه طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، و با ارسال اطلاعيه اي در مورد چنين الحاقي به امين مفتوح خواهد بود. 2. براي دولت الحاق شده، اين معاهده سي روز پس از تاريخي كه اطلاعيه الحاق را نزد امين سپرده است، لازم الاجرا خواهد شد. ماده سي و سوم 1. اين معاهده مطابق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد در دبيرخانه اين سازمان به ثبت خواهد رسيد. ماده سي و چهارم ممكن است اصلاحيه و موارد تكميلي به اين معاهده اضافه شود كه جزء لاينفك آن محسوب شده كه در اسناد الحاقي(پروتكل ها) جداگانه اي تنظيم خواهند شد. تغييرات و اضافات ممكن است توسط هر يك از طرف ها با ارسال يك اطلاعيه مربوط به امين پيشنهاد شود و امين نيز فوراً آن ها را براي بررسي به ساير طرف ها ارسال خواهد كرد. ماده سي و پنجم هر يك از طرف ها مي تواند با اعلام كتبي حداقل شش ماه قبل از تاريخ پيشنهادي خروج از اين معاهده خارج شود. ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلاميه خروج، امين آن را به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد. ماده سي و ششم در صورت بروز بحث و اختلافات نظر بين طرف ها در رابطه با اعمال يا تفسير مفاد اين معاهده، طرف هاي ذي نفع از طريق رايزني و مذاكره آن را حل و فصل خواهند كرد. ماده سي و هفتم زبان هاي كاري بين طرف ها در اجراي همكاري هاي مربوط به اين معاهده، روسي و چيني مي باشند. يك نسخه اصلي از اين معاهده نزد امين سپرده خواهد شد و وي نسخه هاي تاييد شده اين معاهده را در اختيار همه طرف هاي امضا كننده قرار خواهد داد. اين معاهده در شهر يكاترينبورگ در 26 خرداد 1388 (16 ژوئن 2009) در يك نسخه به زبان روسي و چيني تنظيم كه هر دو متن از نظر قانوني، از ارزش و اعتبار واحد برخوردار مي باشند. نماينده جمهوري قزاقستان امضا نماينده جمهوري خلق چين امضا نماينده جمهوري قرقيزستان امضا نماينده فدراسيون روسيه امضا نماينده جمهوري تاجيكستان امضا نماينده جمهوري ازبكستان امضا 22. موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند، ضمن تلاش جهت تحكيم اعتماد مقابل، روابط دوستانه و همكاري هاي برابر بين كشور هاي طرف ها، ضمن ملاك قرار دادن اهداف و اصول منشور سازمان همكاري هاي شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، ضمن اذعان بر اهميت تامين حمل و نقل بين المللي جاده اي مطمئن و با كيفيت جهت توسعه ارتباطات در حوزه تجارت خارجي بين كشورهاي طرف موافقت نامه، با ابراز تمايل جهت تكامل شرايط براي حمل و نقل بين المللي جاده اي و مسافري و بار، بر اساس تجارب موجود و موافقت نامه هاي متناظر بين المللي، در موارد زير به توافق رسيدند: