امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه نسخه تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. اين موافقت نامه در شهر سوچي در تاريخ 10 آذر 1396 (1 دسامبر 2017) در يك نسخه به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف جمهوري هند از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان ازطرف جمهوري ازبكستان پيوست موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي ابعاد سهم حق عضويت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي: جمهوري هند -5.9٪ جمهوري قزاقستان - 17.6٪ جمهوري خلق چين - 20.6٪ جمهوري قرقيزستان - 8.8٪ جمهوري اسلامي پاكستان - 5.9٪ فدراسيون روسيه - 20.6٪ جمهوري تاجيكستان - 6٪ جمهوري ازبكستان - 14.6 24 . معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه افراط گرايي مورخ 19 خرداد 1396 (9 ژوئن 2017) كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي : -با ابراز نگراني از گسترش افراط گرايي به عنوان زمينه اي جدي براي پرورش تروريسم كه خطري بالقوه اي عليه صلح و امنيت بين المللي، تماميت ارضي، توسعه روابط دوستانه در بين كشورهاي عضو و همچنين تضمين حقوق بشرو آزادي به شمار مي آيد؛ -بر اساس اهداف و اصول منشور ملل متحد و منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، -پيرو مفاد معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در خصوص مقابله عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و خط مشي همكاري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 14 تير 1384 (5 جولاي 2005) و همچنين راهبرد (استراتژي) جهاني سازمان ملل در مقابله عليه تروريسم و ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه تروريسم و اسناد الحاقي (پروتكل ها) و معاهده هاي جهاني (كنوانسيون) در مقابله عليه تروريسم، -با تاكيد مجدد بر عدم پذيرش فراخوان هاي عمومي و تحريك به افراط گرايي و مرام (ايدئولوژي) و اعمال افراط گرايي در تمامي اشكال و مظاهر آن، -با اذعان به اين مسئله كه اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نمي باشند و افرادي كه مسئول ارتكاب چنين اعمالي شده اند بايد پاسخگو باشند، -با توجه به دامنه و ماهيت اقدامات افراطي كه خطراتي را بر جمعيت و كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و همچنين جامعه جهاني تحميل مي كند و با توجه به اهميت گسترش همكاري ها در اين حوزه، -با درك نياز به تشديد تلاش ها براي مقابله با افراط گرايي و با تاكيد مجدد بر اينكه تمامي اقدامات مربوطه بايد در چهارچوب حاكميت قانون، آزادي ها و حقوق اساسي بشر و همچنين اصول و هنجارهاي قوانين بين المللي انجام پذيرد، -با تاكيد ويژه بر عدم پذيرش هرگونه نقض اصول حاكميت و تساوي كشورها و استفاده از افراط گرايي به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف سياسي و جغرافياي سياسي (ژئوپولتيك)، -با اذعان به اين مسئله كه نقش اساسي در مقابله با افراط گرايي و يا هرگونه همكاري هاي بين المللي در اين زمينه به دولت ها و مقام هاي ذيصلاح آنها تعلق دارد، -با آگاهي از اين واقعيت كه صرفاً از طريق تلاش ها و اقدامات مشترك در چهارچوب مشاركت است كه جامعه بين المللي مي تواند به طور موثر با افراط گرايي و اشكال خطرناك آن مبارزه كند، به شرح زير موافقت نموده اند:
ماده 14
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04