وزراي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي و تجارت خارجي (از اين پس وزرا ناميده مي شوند) هستند، براي نيل به اهداف مندرج در تفاهم نامه با اتخاذ تصميماتي كه در حوزه صلاحيت آنها است، جلساتي تشكيل خواهند داد يا به دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي پيشنهاداتي ارائه مي كنند.
ماده 1
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04