اعمال اصلاحات و اضافات بر اين تفاهم نامه ممكن است و بايد طي اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه جزء لاينفك اين تفاهم نامه خواهند بود، رسميت بيابند. هرگونه بحث و اختلاف نظر در تفسير يا اجراي اين تفاهم نامه، از طريق انجام مشاوره و مذاكره ميان طرف ها حل و -فصل خواهد شد. اين تفاهم نامه از تاريخ امضا آن لازم الاجرا خواهد بود. اين تفاهم نامه در آلماتي مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001)، در يك نسخه واحد به زبان هاي روسي و چيني كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشند، امضا شد. امين اين تفاهم نامه، جمهوري قزاقستان خواهد بود كه رونوشت هاي تاييد شده آن را براي اعضاي ديگر ارسال خواهد نمود. امضاها از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 11 . سند الحاقي (پروتكل) يادداشت تفاهم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001) دولت جمهوري قزاقستان، دولت جمهوري خلق چين، دولت جمهوري قرقيزستان، دولت فدراسيون روسيه، دولت جمهوري تاجيكستان، و دولت جمهوري ازبكستان (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)، مطابق بند 9 اعلاميه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و ماده 4 تفاهم نامه بين كشور هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001) (از اين پس به عنوان "تفاهم نامه" از آن ياد مي شود). با هدف نيل به اهداف اساسي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس "سازمان" ناميده مي شود) و ايجاد شرايط مطلوب تر براي تجارت و سرمايه گذاري، با در نظر گرفتن اصول برابري، سود متقابل و درك متقابل، با اتخاذ تصميم درباره ايجاد ساز و كار ملاقات وزراي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي و تجارت خارجي هستند، در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 8
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04