طرف ها در حوزه هاي زير با يكديگر همكاري خواهند نمود: بهبود چهارچوب حقوقي همكاري طرف ها و هماهنگ سازي قوانين طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات؛ بررسي وضعيت و پويايي جرايم مرتبط با قاچاق تسليحات و نتايج مبارزه با آن؛ توسعه راهبرد منسجم و تدابير مشترك براي مبارزه با قاچاق تسليحات؛ هماهنگي و بهبود ساز و كارهاي تعامل ميان مقام هاي ذيصلاح طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات؛ هماهنگي مواضع در چهارچوب مشاركت در سازمان ها و مجامع بين المللي در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات.
ماده 3
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04