1. طرف ها با در نظر گرفتن اصول اساسي نظام هاي قانوني خود، اقدامات قانوني لازم را براي احراز مسئوليت مدني، اداري يا كيفري در قبال ارتكاب اعمال زير اتخاذ خواهند نمود: 1) اعمال افراطي؛ 2) هرگونه عملي كه طبق معاهده بين المللي در مبارزه عليه افراط گرايي كه طرف ها عضو آن مي باشند، جرم به شمار آيد؛ 3) تامين و حمايت مالي از افراط گرايي؛ 4) استخدام و به كار گماشتن افرادي براي آماده سازي و يا ارتكاب اعمال افراطي، آموزش افراد به منظور ارتكاب اعمال افراطي، و تحريك، سازماندهي، برنامه ريزي و تشويق به اقدامات افراطي؛ 5) سفر به خارج از كشور و برنامه ريزي، تحريك، آماده سازي ساير افراد براي سفر به خارج از كشور به منظور ارتكاب اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) ؛ 6) انتشار، اشاعه، نمايش نمادها، انديشه نگاري (ايدئوگرافيك ها)، پرچم ها، نشان ها با هدف ترويج افراط گرايي؛ 7) عدم انطباق بين فردي كه دسترسي به شبكه هاي اطلاعاتي و مخابراتي و از جمله شبكه جهاني رايانه (اينترنت) دارد با الزامات نهادي كه از سوي طرف مربوطه مجاز به محدود كردن دسترسي به مطالب افراطي مي باشد؛ 8) سازمان دهي يا مشاركت در شورش هايي به واسطه دلايلي مانند دشمني و اختلافات مذهبي، ملي، سياسي، اجتماعي، و نژادي. 2. طرف ها بر اساس قوانين ملي خود، مي توانند اقداماتي مانند همدستي در تدارك انجام جرم و يا ارتكاب آن طبق بند 1 اين ماده را به عنوان جرايم كيفري تلقي نمايند.
ماده 9
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04