1. طرف ها بر اساس اصول حقوقي خود به منظور جلوگيري از مشاركت نهاد ها و اشخاص حقوقي در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در داخل قلمرو آنها، اقدامات لازم اتخاذ خواهند نمود. 2. طرف ها اقدامات لازم را براي احراز مسئوليت و تعهدات اشخاص و نهاد هاي حقوقي در قبال دخالت آنها در حداقل يكي از اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، اتخاذ خواهند كرد. 3. به شرط رعايت اصول حقوقي طرف ها، مسئوليت و تعهدات اشخاص و نهادهاي حقوقي مي تواند مدني، اداري يا كيفري باشد. 4. احراز مسئوليت اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي را كه در فعاليت هاي آن مشاركت داشته و مرتكب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) شده اند را مستثني نمي كند. 5. طرف ها، مطابق با قوانين ملي خود، از اعمال تدابيري در خصوص نهاد هاي حقوقي كه به دليل دخالت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) پاسخگو هستند، اطمنيان حاصل خواهند نمود مانند: 1) هشدار؛ 2) جريمه؛ 3) جلوگيري از برخي فعاليت هاي شخص حقوقي؛ 4) تعليق فعاليت هاي شخص حقوقي؛ 5) مصادره اموال شخص حقوقي؛ 6) انحلال شخص حقوقي؛ 7) مسدود كردن وجوه شخص حقوقي. 6. طرف ها اقدامات قانوني جهت به رسميت شناختن يك شخص حقوقي به عنوان يك سازمان افراطي و انحلال آن زماني كه يك شخص حقوقي درگير برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و اجراي اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) است، اتخاذ خواهند نمود. 7. مفاد اين ماده در مورد موارد مشاركت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) از سوي واحدهاي ساختاري (دفاتر و شعب وابسته به آنها) شخص حقوقي خارجي فعال در قلمرو يك طرف، اعمال خواهد شد.
ماده 10
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04