ماده 11

1. طرف ها اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را در نظر خواهند گرفت و مطابق با قوانين ملي طرفي كه محكوم به يك جرم كيفري مي باشد لازم است كه اقدام به استرداد و انتقال افراد محكوم بنمايد و به طرفي كه در آن طرف عمل مشابه به عنوان جرم كيفري محرز شده باشد، مساعدت حقوقي ارائه نمايد. 2. چنانچه يكي از طرف ها استرداد يا معاضدت حقوقي را مشروط به وجود معاهده فيمابين مي داند و درخواست مشابه را از جانب طرف ديگري كه با آن معاهده استرداد يا معاضدت حقوقي نداشته باشد دريافت كند، طرف درخواست شونده بايد اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان اساس قانوني براي استرداد يا معاضدت حقوقي در ارتباط با جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) تلقي نمايد. استرداد يا معاضدت حقوقي بايد طبق شرايط اعمال شده به موجب قوانين ملي طرف درخواست شونده انجام گيرد. 3. طرف هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده فيمابين نمي دانند، جرايم تحت پوشش اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان جرايم قابل استرداد با در نظر گرفتن شرايط تحميل شده توسط قوانين ملي طرف درخواست شونده، تلقي خواهند نمود. 4. در صورتي كه رسيدگي به مسائل استرداد و معاضدت حقوقي مستلزم رعايت اصل جرم مضاعف باشد، اين اصل بايد رعايت شده تلقي گردد، صرف نظر از اينكه قوانين طرف درخواست شونده جرم را در همان دسته جرايم قرار مي دهد يا از همان شرايطي استفاده مي كند كه طرف درخواست كننده براي تعيين جرم استفاده مي كند مشروط بر اينكه جرم مربوطه كه در مورد آن درخواست استرداد يا مضاعدت حقوقي شده است طبق قوانين طرف ها درخواست شونده و درخواست كننده، يك جرم كيفري محسوب گردد. 5. به منظور تحقق استرداد، جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) بدون توجه به محل واقعي ارتكاب آن جرايم و تحت حوزه اختيارات طرف مربوطه كه طبق ماده 5 اين معاهده (كنوانسيون) تعيين شده است، در قلمرو طرف ديگر ارتكاب شده تلقي مي گردد. 6. تعريف جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) و تعيين دلايل مسئوليت اشخاص حقوقي دخيل در ارتكاب آنها در حيطه قوانين ملي طرف ها خواهد بود. 7. بنا به درخواست يكي از طرف هايي كه حكم صادر كرده است يا طرفي كه تابعيت مشابه با فرد محكوم به يكي از جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را دارد، شخص مجرم مي تواند بر اساس معاهدات موجود يا ترتيبات فيمابين طرف ها ، دوران محكوميت خود را در قلمرو طرفي كه تابعيت مشابه وي دارد، سپري نمايد. 8. چنانچه در قلمرو طرف درخواست شونده شخصي حضور داشته باشد كه حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده باشد و از استرداد شخص مربوطه صرفاً به دليل داشتن تابعيت آن طرف اجتناب ورزد، طرف مربوطه بايد بر اساس مداركي كه در اختيار دارد و از جمله مدارك پرونده جنايي كه توسط طرف درخواست كننده ارسال شده است، عليه شخص مربوطه مطابق با قوانين ملي خود دعاوي كيفري را آغاز نمايد.