1. به منظور مبارزه عليه افراط گرايي، مراجع ذيصلاح طرف ها بنا به درخواست و يا بنا به ابتكار خود، اطلاعاتي در خصوص موارد مشمول اين معاهده (كنوانسيون) با در نظر گرفتن الزامات قوانين ملي كه حفاظت از داده هاي شخصي را مقرر مي دارد، با يكديگر مبادله خواهند نمود. 2. مراجع ذيصلاح طرف ها دريافت هرگونه درخواست و يا محتويات آن را افشا نخواهند كرد و از آنها كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مشخص گرديده است، صرفاً جهت اجراي درخواست استفاده خواهند كرد و همچنين بايد از محرمانه بودن اطلاعات ارسال شده توسط طرف درخواست شونده اطمينان حاصل كنند و از آن تا حدي كه براي انجام تحقيقات، فرايند دادگاه يا اقداماتي كه در درخواست مشخص شده است، استفاده نمايند.
ماده 12
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04