طرف ها بايد به طور جداگانه مخارج تحميل شده در جريان اجراي اين موافقت نامه را در حيطه محدوديت هاي وجوه مالي پيش بيني شده به وسيله قوانين ملي دولت هاي خود، پوشش دهند، مگر اينكه روش ديگري بر مبناي مورد به مورد، مورد توافق قرار گيرد.
ماده 6
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04