طرف ها از توسعه روندهاي يكپارچه سازي در زمينه آموزش و ايجاد مباني اطلاعاتي و حقوقي و قانوني در راستاي اين اهداف (حسب نياز) براي سياست گذاري در زمينه آموزش در كشورهاي متبوع خود حمايت خواهند نمود.
ماده 2
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04