طرف ها در حوزه مسائل فعاليت هاي جستجوي عملياتي موضوع اين معاهده (پروتكل) هم چنين مطابق با قوانين ملي خود همكاري و تعامل خواهند نمود. همكاري طرف ها از طريق فعاليت هاي ذيل انجام خواهد پذيرفت: تجزيه و تحليل شرايط در مرزهاي گمركي و ايست هاي بازرسي در محدوده صلاحيت طرف ها؛ مساعدت در بررسي و ارائه اطلاعات در رابطه با افرادي كه به طور سازمان يافته قوانين گمركي طرف ها را نقض مي نمايند؛ ارائه پيشنهادات و اجراي مشترك آنها جهت بهبود فعاليت هاي جستجوي عملياتي؛ اجراي درخواست ها براي انجام فعاليت هاي جستجوي عملياتي و تحقيق و تفحص در موارد نقض قوانين ملي طرف ها، بررسي مطابقت با قوانين كه طبق قوانين ملي به عهده طرف ها سپرده شده است؛ تبادل اطلاعات ميان طرف ها؛ انجام فعاليت هاي ويژه بين المللي دوجانبه و چندجانبه، شامل استفاده از شيوه "تامين كالاي بازرسي (كنترل) شده"، كه هدف آنها شناسايي، افشاء و محدود سازي جرايم و نقض قوانين گمركي مي باشد؛ ارتقاي بازده همكاري در حوزه اجراي قانون، شامل ارائه درخواست و امور مرجع. هر يك از طرف ها هزينه هاي مرتبط با اجراي مفاد اين ماده در قلمرو كشور خود را به طور مستقل تقبل خواهد نمود.
ماده 2
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04