طرف هاي متعاهد همكاري هاي اقتصادي را بر مبناي برابري و منفعت متقابل تحكيم نموده و شرايطي مطلوب براي ارتقاي تجارت، تشويق به سرمايه گذاري و مبادله فن آوري ها در داخل سازمان ايجاد خواهند نمود. طرف هاي متعاهد، فعاليت هاي اقتصادي، از جمله ايجاد شرايط قانوني براي فعاليت هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن ها فعاليت هاي اقتصادي قانوني انجام مي دهند را تسهيل مي كنند و همچنين از حقوق و منافع قانوني آنها حفاظت مي نمايند.
ماده 13
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04