ماده 15

1 . اين موافقت نامه براي مدت زمان نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين موافقت نامه ، درباره تكميل تشريفات داخلي توسط هر يك از امضاكنندگان آن كه جهت لازم الاجرا مورد نياز مي باشند، لازم الاجرا خواهد گرديد. براي طرف ‌هايي كه اين تشريفات ضروري را در زمان ديگري تكميل خواهند نمود، موافقت نامه در تاريخ سپردن مدارك مرتبط به امين موافقت‌ نامه لازم الاجرا خواهد گرديد. 2 . دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت‌ نامه خواهد بود و ظرف پانزده (15) روز از تاريخ انعقاد اين موافقت ‌نامه رونوشت ‌هاي تاييد شده آن را براي طرف ‌ها ارسال خواهد نمود. 3 . اين موافقت ‌نامه جهت الحاق براي كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده‌ اند، در دسترس خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، اين موافقت نامه از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت ‌نامه لازم الاجرا خواهد گرديد. اين موافقت نامه مورخ 11 مرداد 1387 ( 28 آگوست 2008 ) در شهر دوشنبه، در يك نسخه اصلي، به زبان ‌هاي روسي و چيني منعقد گرديده است كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان ملاحظات جمهوري ازبكستان درباره مواد 3 و 4 موافقت نامه درباره همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره ميان دولت ‌هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (ايجاد شده در زمان انعقاد) تعامل به موجب اين موافقت ‌نامه در صورت عدم مخالفت با قانون ملي انجام خواهد پذيرفت. از طرف دولت جمهوري ازبكستان 34. معاهده (پروتكل) اشتراك‌ گذاري اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژي ميان ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آنها "طرف‌ ها" اطلاق مي گردد)، جهت اجراي برنامه تجارت چندجانبه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با ابراز تمايل جهت حصول اطمينان از انسجام و يكپارچگي لازم در اجراي ترخيص و نظارت گمركي بر منابع انرژي منتقل شده ميان حوزه گمركي طرف ‌ها، با اعتقاد بر اينكه همكاري ميان طرف ‌ها موجب ايجاد شرايط مطلوب جهت بهبود بازده نظارت گمركي بر منابع انرژي مي شود، هم چنين، به منظور پيشگيري وكشف موارد نقض قوانين گمركي توسط طرف‌ ها در هنگام جابجايي منابع انرژي ميان حوزه گمركي طرف‌ ها، با اقدام در محدوده اختيار و صلاحيتي كه قوانين ملي آن را تاييد مي ‌كند، به شرح زير به توافق رسيده اند: