با موافقت طرف ها مي توان از طريق انعقاد اسناد الحاقي (پروتكل ها ) در اين موافقت نامه اصلاحات را انجام داد. اين امر بر اساس روش مندرج در ماده 15 اين موافقت نامه لازم الاجرا خوهد شد.
ماده 14
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04