طرف ها مخارج پيش بيني شده توسط قوانين ملي و مرتبط با پياده سازي اين موافقت نامه در قلمرو خود را متقبل خواهند شد مگر اينكه در هر مورد مشخص توافق ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 9
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04