در موضوعات صلاحيت قضايي در رابطه با شركت كنندگان در رزمايش از طرف فرستنده، آن طرف بايد از اصول زير تبعيت نمايد: پرونده هاي جرايمي كه شركت كنندگان در رزمايش عليه طرف فرستنده يا شهروندان آن مرتكب شده اند و جرائمي كه آن ها در حين انجام وظيفه مرتكب شده اند، در صلاحيت طرف فرستنده خواهد بود. موارد جرايم ارتكابي توسط شركت كنندگان در رزمايش غير از موارد مشمول بند دوم اين ماده در صلاحيت طرف ميزبان يا طرف گذر(ترانزيت) خواهد بود. طرف فرستنده مي تواند تحقيقات مقدماتي را در مورد افراد ناشناس كه عليه طرف فرستنده يا شركت كنندگان رزمايش در مكان هاي استقرار شركت كنندگان در رزمايش مرتكب تخلف مي شوند، انجام دهد. در تعيين متخلف، رويه مشخص شده در اين موافقت نامه اعمال خواهد شد. مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مجاز به انجام دادرسي بايد مستقيماً تعامل داشته باشند و در تحقيقات، جمع آوري و تهيه شواهد مربوط به جرايم، در يافتن (جستجو)، دستگيري و بازداشت شركت كنندگان در رزمايش مظنون يا متهم به يكديگر كمك كنند. حق برقراري روابط مستقيم نيز متعلق به سران شركت كنندگان در رزمايش طرف ها در حوزه صلاحيت آن ها خواهد بود. طرف فرستنده بايد فوراً طرف گيرنده را از بازداشت شركت كنندگان در رزمايش طرف ميزبان و ساير افراد مطلع كند. طرف ميزبان بايد فوراً طرف فرستنده را از بازداشت شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده مطلع كند. در جريان دستگيري، بازداشت و ساير اقدامات قانوني، و همچنين انتقال شركت كنندگان در رزمايش مظنون به ارتكاب جرم يا كمك حقوقي، طرف ها بايد تحت نظارت معاهدات بين المللي كه عضو آن هستند و قوانين ملي عمل كنند. در هر مورد هنگامي كه شركت كنندگان در رزمايش طرف فرستنده توسط طرف ميزبان تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند، نماينده طرف فرستنده حق دارد در محاكمه حضور داشته باشد، در حالي كه شخص تحت تعقيب از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: تحقيقات و محاكمه فوري و سريع؛ دريافت اطلاعات مربوط به اتهامات خاص عليه وي در ابتداي روند قضايي؛ رويا رويي با شاهدان دادستان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري؛ حضور شهود براي دفاع در صورتي كه تحت صلاحيت قضايي طرف ميزبان باشند؛ وكيل حقوقي به انتخاب خود، يا مشاور حقوقي رايگان؛ وجود خدمات ترجمه؛ ارتباط با نماينده طرف فرستنده. طرف ها مي توانند درخواست هايي مبني بر انتقال يا پذيرش پرونده هاي جنايي مربوط به جرائم ارتكابي توسط شركت كنندگان در رزمايش را به يكديگر ارجاع دهند. چنين درخواست هايي بايد فورا مورد بررسي قرار گيرد. مقام هاي ذي صلاح طرف ها كه مجاز به انجام دادرسي هستند، طبق معاهدات بين المللي كه عضو آن مي باشند و قوانين طرف هاي آن ها، بايد نتايج تحقيقات و دادرسي كليه پرونده هاي جنايي را كه طرف ها در رابطه با آن ها در حوزه هاي قضايي رقابت دارند، به اطلاع يكديگر برسانند.
ماده 26
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04