ماده 2

1. معاني اصطلاحات و واژگاني كه در اين معاهده (كنوانسيون) به كار گرفته شده اند به شرح زير مي باشند: 1) طرف (طرف ها): به معني كشور عضو ( كشورهاي عضو) اين معاهده (كنوانسيون) مي باشد؛ 2) افراط گرايي: مرام (ايدئولوژي) يا اقداماتي مي باشد كه هدف آن حل اختلافات سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي از طريق اعمال خشونت و ساير اقدامات غيرقانوني مي باشد؛ 3) اقدام افراطي: شامل اقدامات مندرج در ماده 1، بند 1، بند فرعي 3 معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن2001 ) سازماندهي و شركت در شورش هاي مسلحانه براي اهداف افراطي؛ ايجاد يك سازمان افراطي و مشاركت در فعاليت هاي آن؛ ايجاد دشمني يا اختلاف سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي؛ ترويج انحصاري؛ برتري شخص به دليل وابستگي سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي او؛ فراخوان عمومي براي اقدامات فوق الذكر؛ انتشار، ذخيره و پخش انبوه مطالب تبليغاتي افراطي با هدف ترويج افراط گرايي؛ 4) حمايت مالي از افراط گرايي: جمع آوري يا تخصيص وجوه يا ارائه خدمات مالي به منظور تامين مالي فعاليت هاي با هدف سازمان دهي، آماده سازي و ارتكاب حداقل يكي از اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، يا حمايت از فعاليت هاي سازمان هاي حامي افراط گرايي؛ 5) مطالب افراطي: شامل اطلاعات مربوط به هر رسانه اي كه براي انتشار طراحي شده و حاوي مرام (ايدئولوژي) افراطي، فراخوان و يا دليل يا توجيهي براي نياز به ارتكاب يك عمل افراطي است؛ 6) سازمان افراطي: شامل يك گروه سازمان يافته به منظور ارتكاب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، يا يك انجمن دولتي يا اعتقادي يا هر سازمان ديگري كه در رابطه با آن تصميم در مورد انحلال و يا ممنوعيت فعاليت هاي آن با توجه به دلايلي كه توسط قوانين ملي طرف ها تعيين شده است، اتخاذ گرديده است؛ 7) نهاد حقوقي: سازماني كه فعاليت هاي خود را طبق رويه اي كه توسط قوانين ملي طرف ها تعيين شده است، اجرا مي نمايد؛ 8) اعمال و اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون): اقداماتي كه به واسطه عدم توافق و يا دشمني سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي اعمال مي گردد و مستلزم مسئوليت كيفري، اداري يا مدني است؛ 9) مبارزه با افراط گرايي: شامل اقدامات طرف ها به منظور حفاظت از حقوق بشر و آزادي ملت ها، رعايت اصول بنيادين قانون اساسي، تضمين تماميت ارضي و حمايت ملي عليه افراط گرايي، پيشگيري، شناسايي و سركوب افراط گرايي و پرداختن به عواقب آن، و همچنين شناسايي و حذف علل زمينه اي و شرايط توانمندكننده آن؛ 2. اين ماده هيچگونه خدشه اي به ساير معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آنها مي باشند و يا قوانين ملي طرف ها كه ممكن است حاوي مقرراتي در مورد كاربرد گسترده تر از مفاهيم استفاده شده در اين ماده باشد، وارد نخواهد آورد.