1 . سازمان بايد از ظرفيت حقوقي بين المللي برخوردار باشد تا در صورت لزوم جهت نيل به اهداف خويش و اجراي وظايف و نقش هاي محول در قلمرو تمامي كشورهاي عضو اين معاهده (كنوانسيون) از چنين ظرفيت حقوقي و قانوني برخوردار خواهد بود. 2 . سازمان از تمامي حقوق يك شخص حقوقي، به ويژه حقوق زير، برخوردار خواهد بود : - انعقاد قراردادها؛ - خريد، اجاره و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و امكان تصرف آنها؛ - افتتاح حساب بانكي و انجام معاملات با استفاده از هر پول رايج؛ - تعقيب قانوني و يا پيگيري هر ادعاي قانوني در دادگاهها. 3 . دبير كل و مدير سازمان، ملزم به اجراي حقوق پيش بيني شده در اين ماده به ترتيب از سوي دبيرخانه و كارگروه اجرايي مي باشند.
ماده 2
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04