ماده 3

1 . سازمان، اموال و دارايي‌ هاي آن، از هر جريان اداري و يا فرآيند حقوقي مصون خواهند بود به استثناي مواردي كه سازمان از حق مصونيت امتناع ورزد. هيچ نوع چشم ‌پوشي از چنين حق مصونيتي قابل تعميم به اقدامات قضايي و اجرايي نيست. 2 . اماكن، وسايل نقليه، بايگاني‌ ها و اسناد شامل مكاتبات رسمي نهادهاي دائمي سازمان، در هر منطقه ‌اي كه واقع شده باشند، بايد مستثني از هرگونه واكاوي، بازخواست، توقيف، مصادره، تفحص و ديگر اشكال مداخله باشند. 3 . نمايندگان نهادهاي مربوطه كشور ميزبان حق ورود در اركان هيئت دائمي سازمان را نخواهند داشت، مگر در شرايطي تاييد شده توسط دبير كل سازمان، مدير و يا مقام‌ هاي عامل و اخذ رضايت از سوي سازمان. 4 . اجرا يا پيگيري هر اقدام به دنبال تصميم اتخاذ شده در نهادهاي مربوطه كشور ميزبان در اركان نهادهاي دائمي سازمان صورت گرفته و صرفا با رضايت دبير كل و يا مدير، مقام‌ هاي رسمي عامل از سوي آن‌ ها انجام مي‌ پذيرد. 5 . اماكن و وسايل نقليه اركان‌ دائمي سازمان نبايد به عنوان پناهگاهي براي هر فرد تحت پيگرد قانوني طبق قوانين هر يك از كشورهاي عضو استفاده شود و يا افرادي كه مشروط به استرداد به هر كشور عضو سازمان هستند، مورد استفاده قرار گيرد. 6 . اماكن و وسايل نقليه اركان‌ دائمي سازمان براي اهدافي غير از وظايف و نقش ‌هاي سازمان و يا اهدافي كه امنيت و منافع طرف‌هاي معاهده را زير سوال برد، قابل استفاده نخواهند بود. 7 . كشور ميزبان بايد اقدامات متناسب جهت حفاظت از اماكن مربوط به نهادهاي دائمي سازمان را از هر گونه لطمه و زيان اتخاذ كند. 8 . شوراي سران كشورهاي عضو سازمان، از سوي سازمان و به طور صريح مجاز به سلب امتيازات و مصونيت ‌هاي فراهم شده توسط سازمان خواهند بود.