در صورت خاتمه فعاليت سازمان يا نهادهاي دائمي منفرد آن، نحوه حل و فصل مسائل مالي و دارايي مرتبط از جمله مسائل مربوط به بازخريد و فروش اموال سازمان توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با در نظر گرفتن مفاد اين موافقت نامه تعيين مي شود. وجوه نقد دريافتي ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول پس از ايفاي تعهدات موجود، به نسبت ميزان حق عضويت هاي تعيين شده براي سال مالي جاري بين كشورهاي عضو توزيع مي شود. در صورت كمبود وجوه براي ايفاي تعهدات مربوط به منحل شدن سازمان، كشورهاي عضو به نسبت حق عضويت هاي ارزيابي شده براي سال مالي جاري اين هزينه ها را تحت پوشش قرار مي دهند. در صورت خروج يا حذف يك كشور عضو از سازمان، پيش پرداخت هايي كه آن كشور به صندوق سرمايه در گردش منتقل مي كند به آن بازگردانده مي شود. اگر دولت در پرداخت حق عضويت هاي اجباري بدهي داشته باشد، ميزان بازپرداخت به ميزان اين بدهي كاهش مي يابد. بدهي كه از طريق پيش پرداخت قابل بازپرداخت نيست، به هزينه همان دولت بازپرداخت مي شود.
ماده 10
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04