1 . مقام ذيصلاح درخواست شونده يكي از طرف ها كليه تدابير لازم جهت حصول اطمينان از اجراي حتي المقدور سريع و كامل درخواست را اتخاذ خواهند نمود، و ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ دريافت درخواست مقام ذيصلاح درخواست كننده، طرف ديگر را در جريان نتايج بررسي آن قرار خواهد داد. 2 . مقام ذيصلاح درخواست كننده بايد به صورت فوري درباره شرايط مانع از اجراي درخواست يا باعث ايجاد تاخير در آن مورد اطلاع رساني قرار گيرد. 3 . چنانچه اجراي درخواست خارج از صلاحيت مقام ذيصلاح درخواست شونده باشد، اين مقام ذيصلاح درخواست را به مقام ذيصلاح ديگر از دولت خود جهت اجرا انتقال داده و مراتب را فوراً به اطلاع مقام ذيصلاح درخواست كننده خواهد رساند. 4 . مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي ضروري، با نظر خود، جهت اجراي درخواست ارائه دهد. 5 . در اجراي درخواست، قانون طرف درخواست شونده اعمال خواهد شد. 6 . مقام ذيصلاح درخواست شونده مي تواند اجازه دهد كه نمايندگاني از طرف مقام ذيصلاح درخواست كننده طي اجراي درخواست مذكور در قلمرو كشور مورد درخواست حضور به هم رسانند، مگر اينكه حضور آنها مخالف با قوانين طرف درخواست شونده باشد. 7 . اجراي درخواست مي تواند به طور جزء يا كل به تاخير افتاده يا مورد پذيرش قرار نگيرد، چنانچه مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي آن موجب تحت الشعاع قرار دادن تماميت ملي، امنيت، نظم عمومي، يا ساير منافع ضروري كشور آن بوده يا مخالف قوانين ملي يا تعهدات بين المللي آن مي باشد. 8 . درخواست هم چنين مي تواند مورد پذيرش قرار نگيرد، در صورتي كه جرمي كه منجر به ارائه اين درخواست گرديده به موجب قانون طرف درخواست شونده جرم محسوب نشود. 9 . چنانچه مطابق با بند 7 و 8 اين ماده، اجراي درخواست به صورت جزء يا كل به تاخير افتاده يا مورد پذيرش قرار نگيرد، مقام ذيصلاح درخواست كننده به طور مكتوب درباره دليل مانع از اجراي درخواست مورد اطلاع رساني قرار خواهد گرفت.
ماده 7
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04