1 . درخواست مربوط به مصادره اموال متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي مطابق با اين معاهده (كنوانسيون) بر حق طرف در خواست شونده جهت اجراي تصميم خود در مورد مصادره اموال متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي مزبور تاثيري نخواهد گذاشت. 2 . كل ارزش اموال مصادره شده مطابق با درخواست نمي تواند از مبلغ مندرج در دستور مصادره تجاوز كند. چنانچه هر يك از طرف ها به اين نتيجه برسند كه احتمال دارد كه وضعيت فوق رخ دهد، در آن صورت طرف ها بايد براي جلوگيري از چنين عواقبي با يكديگر مشورت نمايند. 3 . اموالي كه پس از جلب رضايت مطالبات طلبكاران باقي مي مانند و متعلق به نهاد حقوقي است كه به دلايل مقرر در اين معاهده (كنوانسيون) منحل شده است نيز مشمول مصادره خواهند بود. 4 . طرفي كه طبق درخواست اموال را مصادره نموده است، ايمني و تحويل اموال مصادره شده طبق قوانين خود را تضمين خواهد نمود. 5 . اموال مصادره شده يا مبلغي معادل ارزش اين اموال ممكن است مشروط به توافق طرف ها ذيربط به طور كامل يا جزئي به طرف صادر كننده حكم مصادره، انتقال يابد.
ماده 25
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04