1. اين معاهده (كنوانسيون) به منظور تضمين همكاري ميان طرف ها در مبارزه عليه افراط گرايي اعمال خواهد شد. 2. در صورتي كه جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) بر صلاحيت و اختيارات بيش از يك طرف تأثير بگذارد، طرف ها در زمينه معاضدت حقوقي و استرداد مقرر شده در اين معاهده (كنوانسيون)، همكاري خواهند كرد.
ماده 4
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04