طرف هاي معاهده به طور جامع همكاري ها را در حوزه قانون گذاري توسعه خواهند داد و به طور منظم اطلاعات را در مورد قوانيني كه تدوين، اعمال و اجرايي مي گردند، مبادله نموده و در تدوين اسناد حقوقي بين المللي همكاري خواهند نمود. طرف هاي متعاهد تماس ها و همكاري بين نهادهاي قانون گذاري و نمايندگان خود را تشويق خواهند نمود.
ماده 16
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04