1. بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) همكاري ها توسط مراجع ذيصلاح كه از سوي هر يك از طرف ها تعيين مي گردند، انجام خواهد گرفت. 2. بعد از ارائه اسناد مربوط به تصويب و يا اعلاميه الحاق به اين معاهده (كنوانسيون) ، طرف مربوطه فهرستي از مقام هاي ذيصلاح كه مسئول اجراي اين معاهده (كنوانسيون) خواهند بود براي امين ارسال خواهد نمود و متعاقباً ساير طرف ها از اين فهرست مطلع خواهند شد. در صورت هرگونه تغيير در فهرست مراجع ذيصلاح، طرف مربوطه بلافاصله مراتب را به اطلاع امين خواهد رساند و متعاقباً امين ديگر طرف ها را مطلع خواهد ساخت. 3. مقام هاي ذيصلاح طرف ها كه با موضوعات تحت پوشش اين معاهده (كنوانسيون) سر و كار دارند، مستقيماً در محدوده صلاحيت خود همكاري خواهند نمود. به منظور اجراي اين معاهده (كنوانسيون) دفاتر ارضي و ساير دفاتر مراجع ذيصلاح طرف ها مي توانند تماس هاي مستقيمي را بر اساس رويه اي كه توسط مقام هاي ذيصلاح طرف ها تعريف شده است برقرار نمايند. 4. مقام هاي ذيصلاح طرف ها در صورت درخواست و همچنين از طريق ارائه اطلاعات بر اساس ابتكار مقام ذيصلاح يكي از طرف ها به صورت دوجانبه و يا چند جانبه همكاري خواهند كرد. 5. اين فرايند همكاري مي تواند از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ، مجاري تشكيل شده از سوي كارگروه اجرايي ساختار ضد تروريستي منطقه اي سازمان همكاري شانگهاي و يا سازمان بين المللي پليس جنايي انجام پذيرد.
ماده 6
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04