اين سند الحاقي (پروتكل) براي الحاق هر كشور طرف موافقت نامه مفتوح خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، سند الحاقي (پروتكل) طبق رويه مندرج در ماده 18 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد. امين بايد تمامي طرف ها را از لازم الاجرا شدن اين سند الحاقي (پروتكل) براي كشور ملحق شونده مطلع كند.
ماده 6
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04