1. هر يك از طرف ها بر اساس قوانين ملي خود و بنا به درخواست طرف ديگر به منظور پاسخ گويي نهاد حقوقي كه جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده است، به ويژه در خصوص موارد زير، اقدامات لازم به عمل خواهند آورد: 1) توقيف اموال كه بعداً قابل مصادره است؛ 2) مسدود كردن وجوه يا ساير اموال مربوطه؛ 3) تعليق برخي فعاليت هاي نهاد مربوطه. 2 . اقدامات پيش بيني شده در بند يك اين ماده مطابق با قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده (كنوانسيون) اجرا خواهد شد. 3 . قبل از لغو اقدامات مندرج در بند 1 اين ماده ، طرف درخواست شونده بايد اين مسئله را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و به او اين حق را بدهد كه دلايل خود را در حمايت از اين اقدام ارائه نمايد.
ماده 22
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04