در قلمرو كشورهاي عضو سازمان، مقام هاي سازمان بر موارد زير توافق داشته اند: 1) مصونيت از تمامي دعاوي حقوقي و قانوني مدني از هر نوع (كيفري، مدني و اداري) نسبت به عبارات گفته شده و مكتوب و همچنين مصونيت از هرگونه اقدام انجام شده توسط آن ها كه در حيطه اختيارات رسمي آن ها گنجانده شده است، به استثناي موارد زير: ادعاي قانوني در ارتباط با جبران خسارات ناشي از تصادف جاده اي كه توسط وسيله نقليه متعلق به سازمان و يا مقام هاي سازمان و يا رانندگان وي روي داده باشد. ادعاي قانوني براي خساراتي كه در اثر مرگ و يا صدمات شخصي ناشي از عملكرد مقام سازمان 2) معافيت مالياتي نسبت به هزينه ها و ديگر حق الزحمه هاي مقامات كه توسط سازمان پرداخت مي شود. 3) معافيت از تعهدات خدمات ملي 4) مصونيت خود و خانواده مقام ها از محدوديت هاي مهاجرتي و يا ثبت به عنوان اتباع خارجي 5) همين امتيازات در حيطه عمليات مرتبط با وجه رايج همان كشور نيز همانند شرايط توافق شده براي فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) در قلمرو كشور عضو برقرار مي باشد. 6) در شرايط بحران بين المللي تسهيلات اعطاي تابعيت براي نمايندگان، مقامات و خانواده آن ها مشابه با همان شرايط اعطا شده براي فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) مي باشد. 7) در زمان شروع به كار دفتر براي اولين بار و خروج از كشور ميزبان در رابطه با خاتمه قرارداد، حق واردات / صادرات اموال و دارايي ها، از جمله وسايل نقليه موتوري كه به قصد كاربرد شخصي تهيه شده است، بدون پرداخت ماليات وعوارض گمرگي و ديگر هزينه هايي از اين دست، طبق قانون و مقررات كشور دريافتي برخورد مي شود. به استثناي مواردي كه هزينه ها صرف خدمات خصوصي شده باشد.
ماده 11
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04