هزينه بين المللي 1 ـ 15 ـ هزينه اصلي و هزينه تعيين هر اظهارنامه بين المللي مشمول پرداخت هزينه اي به نفع دفتر بين المللي خواهدبود (هزينه بين المللي) كه بوسيله اداره دريافت كننده وصول شده و شامل هزينه هاي زير خواهدبود: «1» هزينه اصلي؛ و «2» هزينه تعيين به تعداد اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي، طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 .آئين نامه خواهدبود به استثناي اينكه هرگاه مفاد ماده 44 معاهده در مورد يك تعيين مصداق داشته باشد، فقط يك هزينه تعيين بايد براي آن پرداخت شود و اينكه جدول هزينه ها مي تواند حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين قابل پرداخت را مشخص نمايد. 2 ـ 15 - مبالغ (الف) مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين به نحو مقرر در جدول هزينه هاست. (ب)هزينه اصلي و هزينه تعيين به پول يا يكي از پول هائي كه توسط اداره دريافت كننده مقرر شده است (پول مقرر) قابل پرداخت خواهدبود با اين تفاهم كه وقتي كه اداره دريافت كننده آن را به دفتر بين المللي ارسال نمايد به صورت آزاد قابل تسعير به پول كشور سوئيس باشد. مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين براي هر اداره دريافت كننده اي كه پرداخت هزينه هاي مذكور را به هر پولي به غير از پول سوئيس مقرر نمايد، توسط مديركل و پس از مشورت با اداره دريافت كننده كشوري كه پول رسمي آن همان پول مقرر است يا طبق شق (ب) بند 1 ماده 19 آئين نامه براي آن كشور عمل مي نمايد تعيين خواهدشد. مبالغي كه به اين ترتيب تعيين مي شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئيس كه در جدول هزينه ها قيد شده اند خواهدبود. مبالغ مذكور را دفتر بين المللي به هر اداره دريافت كننده كه پرداخت هزينه را به پول مقرر تعيين كرده باشد اطلاع داده و مراتب را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد. (ج) هرگاه مبالغ هزينه ها كه در جدول هزينه ها درج شده اند تغيير نمايد، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاريخي كه در جدول هزينه هاي اصلاح شده درج مي شوند قابل اعمال خواهندبود. (د)هرگاه نرخ تسعير پول سوئيس و هر پول مقرر از آخرين نرخ تسعير به كاررفته متفاوت باشد، مديركل، مبالغ جديدي را طبق رهنمودهاي مجمع به پول مقرر تعيين خواهدنمود. مبالغ جديد پس از گذشت دو ماه از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهندبود مشروط براينكه اداره دريافت كننده مذكور در جمله دوم شق (ب) فوق و مديركل در مورد تاريخي كه در طي مهلت دوماهه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه در اينصورت مبالغ مذكور از آن تاريخ قابل اجراء خواهندبود. 3 ـ 15 - [حذف شده است.] 4 ـ 15 - مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت. (الف) هزينه اصلي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي بايد پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در زمان دريافت معتبر است. (ب) هزينه تعيين ظرف مهلتي به قرار زير پرداخت خواهدشد: «1» يكسال از تاريخ حق تقدم، يا «2» يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي مشروط براينكه اين مهلت يكماهه ديرتر از يكسال از تاريخ حق تقدم منقضي شود. (ج) هرگاه هزينه تعيين قبل از انقضاء يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي معتبر است. در مواردي كه مهلت مقرر در جزء «1» شق (ب) فوق قابل اجرا باشد و هزينه تعيين قبل از انقضاء آن مهلت ولي پس از گذشت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ پرداخت قابل اعمال است. 5 ـ 15 - هزينه هاي مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 آئين نامه (الف) علي رغم شق (ب) بند 4 ماده 15 آئين نامه ، تأئيديه مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 .آئين نامه ، در مورد هر تعيين صورت گرفته طبق شق (ب) بند 9 ماده 4 آئين نامه ، مشمول پرداخت هزينه هاي تعيين به اداره دريافت كننده (به نفع دفتر بين المللي) به تعداد ورقه اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي كه متقاضي به موجب تأييد قصد تحصيل آن ها را دارد، به علاوه پرداخت هزينه تأئيد (به نفع اداره دريافت كننده)، برابر با 50 درصد مبلغ هزينه هاي تعيين قابل پرداخت طبق اين شق خواهد بود. اين گونه هزينه ها براي هر تعيين كه به اين ترتيب تأييد شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتي اگر حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين مندرج در رديف (الف) بند 2 جدول هزينه ها قبلاً قابل پرداخت شده باشد، يا اگر يك هزينه تعيين در ارتباط با تعيين همان كشور طبق شق .(الف) بند 9 ماده 4 آئين نامه براي مقصود متفاوت قبلاً قابل پرداخت شده باشد. (ب)هرگاه وجهي كه متقاضي ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) بند 9 ماده 4 .آئين نامه پرداخت كرده است براي پوشش هزينه هاي مندرج در شق (الف) فوق كافي نباشد، اداره دريافت كننده وجه پرداختي توسط متقاضي را همانگونه كه خود متقاضي مشخص نموده، يا در غير اينصورت، همانطور كه در دستورالعمل هاي اداري مقرر شده اختصاص خواهدداد. 6 ـ 15 - استرداد وجوه اداره دريافت كننده در موارد زير هزينه ي بين المللي را به متقاضي مسترد خواهدكرد: «1» اگر تشخيص بر طبق بند 1 ماده 11 معاهده منفي باشد، «2» اگر قبل از ارسال نسخه بايگاني به دفتر بين المللي، اظهارنامه بين المللي مسترد شود يا مسترد شده تلقي شود، يا «3» اگر به موجب مقتضيات مربوط به امنيت ملي اظهارنامه بين المللي به عنوان يك اظهارنامه بين المللي تلقي نشود:
ماده 15
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات — مصوب 1386/07/24