مسؤوليت اشخاص حقوقي 1 - هر دولت عضو، طبق اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت مسؤول شناختن اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرائم شديدي كه گروه مجرم سازمان يافته در آنها دخالت دارد و نيز جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين معاهده (كنوانسيون) اتخاذ خواهد نمود. 2 - با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي مي تواند كيفري، مدني يا اداري باشد. 3 - اين مسؤوليت، خدشه اي به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرائم شده اند، وارد نخواهد كرد. 4 - هر دولت عضو، به ويژه اطمينان حاصل خواهد كرد كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي شوند، مشمول مجازات هاي كيفري يا غيركيفري اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازات هاي مالي قرار خواهند گرفت.
ماده 10
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي — مصوب 1397/07/03