ماده 11

پيگرد قضائي، دادرسي و مجازات 1 - هر دولت عضو، ارتكاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين معاهده (كنوانسيون) را با در نظر گرفتن اهميت جرم ارتكابي، مشمول مجازات خواهد نمود. 2 - هر دولت عضو تلاش خواهد كرد تا اطمينان حاصل نمايد كه كليه اختيارات قانوني اعطاشده به موجب قانون داخلي جهت پيگرد قضائي جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) در راستاي به حداكثر رساندن اثربخشي و كارايي تدابير اجراي قانون در زمينه آن جرائم و با بذل توجه مقتضي به ضرورت جلوگيري از ارتكاب آن جرائم، اعمال مي گردد. 3 - در خصوص جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين معاهده (كنوانسيون)، هر دولت عضو مطابق قوانين داخلي خود و با بذل توجه مقتضي به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابير مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه شرايط وضع شده در رابطه با تصميم هاي راجع به آزادي تا زمان محاكمه بدوي يا تا زمان پژوهش خواهي، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدي دادرسي صورت مي گيرد. 4 - هر دولت عضو اطمينان حاصل خواهد كرد كه دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيت دار آن، در هنگام بررسي امكان آزادي پيش از موعد يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر ارتكاب جرائم موضوع معاهده (كنوانسيون) محكوم شده اند، ماهيت شديد اين گونه جرائم را در نظر گيرند. 5 - هر دولت عضو، در موارد مقتضي، مرور زماني طولاني را براي شروع رسيدگي به هر جرم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) و مرور زمان طولاني تري را براي مواردي كه متهم به ارتكاب جرم، از اجراي عدالت گريخته است، به موجب قوانين داخلي خود مقرر خواهد داشت. 6 - هيچ يك از مقررات اين معاهده (كنوانسيون)، خدشه اي به اين اصل كه توصيف اعمال مجرمانه موضوع اين معاهده (كنوانسيون) و دفاعيات قانوني قابل اعمال يا ساير اصول حقوقي حاكم بر بررسي قانوني بودن يا نبودن رفتار منحصراً تحت حكومت قانون داخلي دولت عضو مي باشد و اين جرائم بايد مطابق آن قوانين، رسيدگي و مجازات شود، وارد نخواهد ساخت.