توقيف و مصادره 1 - دولت هاي عضو تدابير لازم را به منظور انجام حداكثر اقدامات ممكن طبق نظام هاي حقوقي داخلي خود جهت فراهم آوردن امكان مصادره موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف
عوايد حاصل از جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) يا ما به ازاي اين عوايد
ب
اموال، تجهيزات يا ديگر وسايلي كه براي ارتكاب جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند؛ 2 - دولت هاي عضو، تدابير لازم را جهت فراهم آوردن امكان شناسايي، رديابي، انسداد يا توقيف هر يك از موارد مندرج در بند (1) اين ماده به منظور مصادره نهايي آنها اتخاذ خواهند نمود. 3 - چنانچه تمام يا بخشي از عوايد حاصل از جرم، به مال ديگري تبديل يا تغيير داده شده باشد، مال مزبور به جاي عوايد حاصل، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود. 4 - چنانچه عوايد حاصل از جرم با اموال كسب شده از راه هاي قانوني مخلوط شده باشد، اموال مختلط مزبور بدون آن كه خدشه اي به اختيارات مربوط به انسداد يا توقيف وارد آيد، تا ميزان تقريبي عوايد مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد. 5 - درآمدها يا ديگر منافع ناشي از عوايد حاصل از جرم يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم به آن تبديل شده يا تغيير يافته است، يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نيز به همان شيوه و به همان ميزان عوايد حاصل از جرم، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود. 6 - از نظر اين ماده و ماده (13) اين معاهده (كنوانسيون)، هر دولت عضو، اختيارات لازم را به دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيت دار خود جهت صدور دستور در اختيار گذاردن يا ضبط سوابق بانكي، مالي يا تجاري اعطا خواهد نمود. دولت هاي عضو مجاز نيستند كه به دليل رازداري بانكي از اجراي مقررات اين بند خودداري كنند. 7 - دولت هاي عضو مي توانند امكان الزام مجرم به اثبات قانوني بودن منبع عوايدي كه حسب ادعا حاصل جرم مي باشند يا ساير اموال در معرض مصادره را تا حدي كه چنين الزامي با اصول حقوق داخلي خود و نيز ماهيت دادرسي قضائي يا ساير رسيدگي ها منطبق باشد، مورد بررسي قرار دهند. 8 - مقررات اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه خدشه اي به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت وارد نمايد. 9 - هيچ يك از مفاد اين ماده خدشه اي به اين اصل كه تدابير مورد اشاره بايد با رعايت و طبق مقررات قانون داخلي دولت عضو تعريف و اجرا گردد، وارد نخواهد كرد.