صلاحيت قضائي 1 - هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي خود بر جرائم مندرج در مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين معاهده (كنوانسيون)، در موارد زير اتخاذ خواهد نمود:
الف
هرگاه جرم در سرزمين آن دولت عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا
ب
هرگاه جرم در عرشه كشتي كه تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد يا در هواپيمايي كه طبق قوانين آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسيده است، ارتكاب يافته باشد. 2 - هر دولت عضو همچنين مي تواند با رعايت مفاد ماده (4) اين معاهده (كنوانسيون)، صلاحيت قضائي خود را بر هر يك از جرائم مزبور در موارد زير احراز نمايد:
الف
هرگاه جرم عليه يكي از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد؛
ب
هرگاه جرم توسط يكي از اتباع آن دولت عضو يا فرد بدون تابعيتي كه محل اقامت معمولي وي در سرزمين آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا
پ
هرگاه جرم: (1) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در بند (1) ماده (5) اين معاهده (كنوانسيون) باشد و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يك جرم شديد در داخل سرزمين آن دولت، ارتكاب يافته باشد؛ (2) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در رديف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (6) اين معاهده (كنوانسيون) بوده و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يكي از جرائم مندرج در رديف (1) يا (2) جزء (الف) يا رديف (1) جزء (ب) بند (1) ماده (6) اين معاهده (كنوانسيون) در داخل سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد. 3 - براي تحقق اهداف بند (10) ماده (16) اين معاهده (كنوانسيون)، هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي در مورد جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون)، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به اين دليل كه فرد مظنون از اتباع آن است وي را مسترد نمي دارد، اتخاذ خواهد نمود. 4 - هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي در مورد جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون)، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت وي را مسترد نمي دارد نيز، اتخاذ خواهد كرد. 5 - چنانچه به دولت عضوي كه در حال اعمال صلاحيت قضائي خود طبق بند (1) يا (2) اين ماده است، اطلاع داده شود يا به هر نحو ديگري پي ببرد كه يك يا چند دولت عضو ديگر در حال انجام تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضائي در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحيت دار دولت هاي عضو مزبور به گونه مقتضي به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند كرد. 6 - بدون اين كه خدشه اي به قواعد حقوق بين الملل عمومي وارد آيد، اين معاهده (كنوانسيون) نافي اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احرازشده توسط يك دولت عضو طبق قانون داخلي آن نخواهد بود.