استرداد 1 - مفاد اين ماده در مورد جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) يا در مواردي كه يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (3) دخالت دارد و شخصي كه استرداد وي مورد درخواست است در سرزمين دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به اين كه جرمي كه استرداد به خاطر ارتكاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلي هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست كننده قابل مجازات باشد. 2 - چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شديد مستقل باشد كه برخي از آنها مشمول اين ماده نيستند، دولت عضو درخواست شونده مي تواند اين ماده را در مورد جرائم اخير نيز اعمال كند. 3 - چنين تلقي مي شود كه هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، در هر معاهده استرداد موجود بين دولت هاي عضو گنجانده شده است. دولت هاي عضو تعهد مي كنند جرائم مزبور را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه قرار است بين آنها منعقد شود، لحاظ كنند. 4 - چنانچه دولت عضوي كه استرداد را منوط به وجود يك معاهده مي نمايد، از دولت عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد مجرمان ندارد درخواست استردادي را دريافت نمايد، مي تواند اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي قانوني براي استرداد نسبت به هر يك از جرائم مشمول اين ماده تلقي كند. 5 - دولت هاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده مي نمايند، بايد:
الف
هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين معاهده (كنوانسيون)، دبيركل سازمان ملل متحد را آگاه نمايند كه آيا اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي قانوني براي همكاري با ساير دولت هاي عضو اين معاهده (كنوانسيون) در زمينه استرداد، تلقي مي كنند يا نمي كنند.
ب
چنانچه اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي قانوني همكاري در زمينه استرداد تلقي نكنند، در موارد مقتضي در صدد انعقاد معاهده هايي در خصوص استرداد با ساير دولت هاي عضو اين معاهده (كنوانسيون) به منظور اجراي اين ماده برآيند. 6 - دولت هاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده نمي نمايند، جرائمي را كه اين ماده نسبت به آنها اعمال مي شود بين خود به عنوان جرائم قابل استرداد تلقي خواهند نمود. 7 - استرداد مجرمان منوط به رعايت شرايط پيش بيني شده در قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده يا معاهده هاي استرداد حاكم، از جمله و به ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلايلي كه دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها مي تواند از استرداد مجرمين خودداري كند، خواهد شد. 8 - دولت هاي عضو، با رعايت قانون داخلي خود، تلاش خواهند كرد كه تشريفات استرداد را تسريع كنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر يك از جرائمي را كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، ساده نمايند. 9 - دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست كننده، با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهده هاي استرداد مجرمان، چنانچه قانع شود كه اوضاع و احوال ايجاب مي كند و فوريت دارد، مي تواند شخصي را كه استرداد وي درخواست شده است و در سرزمين آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسبي را براي تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد انجام دهد. 10 - دولت عضوي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن يافت مي شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال مي شود، صرفاً به دليل آن كه شخص مزبور يكي از اتباع آن است مسترد نكند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست كننده، پرونده را بدون تأخير غيرموجه به مراجع صلاحيت دار خود به منظور تعقيب تقديم كند. مراجع مزبور به همان گونه كه در مورد هر جرم ديگر داراي ماهيت شديد به موجب قانون داخلي آن دولت عضو عمل مي كنند، تصميم خود را اتخاذ خواهند كرد و رسيدگي را انجام خواهند داد. دولت هاي عضو ذيربط به منظور حصول اطمينان از كارايي تعقيب مزبور به ويژه در جنبه هاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد. 11 - چنانچه يك دولت عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود به هر شيوه ديگري باشد كه فرد مزبور براي گذراندن محكوميت صادره در نتيجه محاكمه يا دادرسي كه استرداد يا تسليم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن كشور بازگردانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست كننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي كه ممكن است مناسب بدانند، موافقت نمايند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (10) اين ماده كافي خواهد بود. 12 - چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدين علت كه فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجراي درخواست استرداد جهت اجراي حكم قضائي خودداري كند، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن تجويز نمايد و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست كننده موضوع اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست كننده يا اجراي باقي مانده محكوميت را بررسي خواهد نمود. 13 - رفتار منصفانه با هر فردي كه در رابطه با او، دادخواهي مراجع به هر يك از جرائم موضوع اين ماده انجام مي شود در تمامي مراحل دادرسي از جمله بهره مندي از كليه حقوق و تضمين هاي مقرر در قانون داخلي دولت عضوي كه وي در سرزمين آن حضور دارد، تضمين خواهد شد. 14 - هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) به گونه اي تفسير نخواهد شد كه دولت عضو درخواست شونده را چنانچه دلايل موجهي براي اعتقاد به اين داشته باشد كه درخواست مزبور براي پيگرد يا مجازات فرد مورد درخواست به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت يا ريشه قومي يا عقايد سياسي وي صورت گرفته يا اجراي درخواست ممكن است موجب آسيب ديدن موقعيت آن فرد به هر يك از دلايل فوق شود، ملزم به استرداد نمايد. 15 - دولت هاي عضو نمي توانند صرفاً به اين دليل كه به نظر مي رسد جرم با مسائل مالي نيز آميخته باشد، از اجراي درخواست استرداد خودداري كنند. 16 - دولت عضو درخواست شونده به منظور فراهم آوردن فرصت كافي براي دولت عضو درخواست كننده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود در صورت اقتضا قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد كرد. 17 - دولت هاي عضو براي انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه و چندجانبه به منظور استرداد مجرمان يا تقويت كارايي آن تلاش خواهند كرد.