معاضدت حقوقي متقابل 1 - دولت هاي عضو، گسترده ترين سطح تدابير راجع به معاضدت حقوقي متقابل را در زمينه تحقيقات، پيگردها و رسيدگي هاي قضائي مربوط به جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) به گونه اي كه در ماده (3) پيش بيني شده براي يكديگر فراهم خواهند كرد و در مواردي كه دولت عضو درخواست كننده دلايل موجهي براي ظنين بودن به اين كه جرائم موضوع جزء هاي (الف) يا (ب) بند (1) ماده (3) داراي ماهيت فراملي است، داشته باشد از جمله اين كه قربانيان، شهود، عوايد، آلات و اسباب يا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمين دولت عضو درخواست شونده واقع شده و يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب جرم دخالت داشته باشد، به صورت متقابل معاضدت هاي مشابهي به يكديگر خواهند كرد. 2 - معاضدت حقوقي متقابل به كامل ترين حد ممكن به موجب ترتيبات، موافقتنامه ها، معاهده ها و قوانين داخلي مربوط دولت عضو درخواست شونده، در خصوص تحقيقات، پيگرد و رسيدگي قضائي به جرائمي كه امكان مسؤول شناختن شخص حقوقي در دولت عضو درخواست كننده به خاطر ارتكاب آنها طبق ماده (10) اين معاهده (كنوانسيون) وجود دارد، صورت خواهد گرفت. 3 - معاضدت حقوقي متقابل مورد نظر اين ماده را مي توان براي هر يك از اهداف زير درخواست كرد:
الف
تحصيل ادله يا اخذ اظهارات از اشخاص
ب
ابلاغ اوراق قضائي
پ
اجراي عمليات تفتيش، توقيف و مصادره
ت
بازرسي اشيا و اماكن
ث
ارائه اطلاعات، ادله و ارزيابي هاي كارشناسي
ج
ارائه اصل يا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتي، بانكي، مالي، شركتي يا تجاري
چ
شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم، مال، وسايل يا ديگر اشيا به منظور جمع آوري ادله
ح
تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمين دولت عضو درخواست كننده
خ
هر نوع مساعدت ديگري كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده نباشد. 4 - مراجع صلاحيت دار دولت عضو مي توانند بدون اين كه خدشه اي به قانون داخلي آنها وارد آيد بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به موضوعات كيفري را كه معتقدند اين اطلاعات مي تواند در انجام يا تكميل موفقيت آميز تحقيقات و رسيدگي كيفري به مرجع صلاحيت دار دولت عضو ديگر كمك نمايد يا منجر به صدور درخواستي از سوي دولت عضو اخيرالذكر طبق اين معاهده (كنوانسيون) شود، در اختيار مرجع مزبور قرار دهند. 5 - ارسال اطلاعات طبق بند (4) اين ماده، خدشه اي به روند تحقيقات و دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيت دار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده اند، وارد نخواهد كرد. مراجع صلاحيت دار دريافت كننده اطلاعات، بايد درخواست مبني بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتي به صورت موقت، يا اعمال محدوديت هايي در مورد استفاده از آن را رعايت نمايند. در هر حال اين امر مانع از آن نخواهد بود كه دولت دريافت كننده در فرآيند دادرسي به افشاي اطلاعاتي بپردازد كه موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنين مواردي دولت عضو دريافت كننده قبل از افشاي اطلاعات، دولت عضو ارسال كننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال كننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امكان آگاه نمودن از قبل ممكن نباشد، دولت عضو دريافت كننده بايد بدون درنگ دولت عضو ارسال كننده را از افشاي اطلاعات آگاه نمايد. 6 - مقررات اين ماده خللي به تعهدات ناشي از هر معاهده دو يا چندجانبه ديگري كه بر تمامي يا بخشي از معاضدت حقوقي متقابل حاكم است يا حاكم خواهد بود، وارد نخواهد كرد. 7 - بندهاي (9) تا (29) اين ماده، در مورد درخواست هايي كه طبق اين ماده صورت مي گيرد، چنانچه بين دولت هاي عضو مربوط، معاهده اي در خصوص معاضدت حقوقي متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گرديد. چنانچه بين آن دولت هاي عضو چنين معاهده اي وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آن كه آنها موافقت نمايند كه به جاي مقررات آن معاهده، بندهاي (9) تا (29) اين ماده را اعمال كنند. به دولت هاي عضو به طور اكيد توصيه مي شود كه مفاد اين بندها را چنانچه موجب تسهيل همكاري ها مي شوند، اعمال نمايند. 8 - دولت هاي عضو نبايد با استناد به رازداري بانكي، از انجام معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند. 9 - دولت هاي عضو مي توانند چنانچه فعل در هر دو كشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقي متقابل به موجب اين ماده امتناع ورزند. با اين وجود، دولت عضو درخواست شونده چنانچه مناسب بداند مي تواند حسب صلاح ديد خود و فارغ از اين كه آن عمل طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب مي شود يا نمي شود، معاضدت را فراهم نمايد. 10 - شخصي كه در سرزمين يك دولت عضو در بازداشت است يا دوران محكوميت خود را سپري مي كند و حضور او در سرزمين دولت عضو ديگر به منظور شناسايي، اداي شهادت يا هرگونه مساعدت ديگر در امر جمع آوري شواهد و ادله براي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون) درخواست شده است را مي توان در صورت تحقق شرايط زير منتقل نمود:
الف
شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نمايد؛
ب
مراجع صلاحيت دار هر دو دولت عضو با رعايت شرايطي كه دولت هاي عضو مزبور مناسب بدانند با اين امر توافق نمايند. 11 - از نظر بند (10) اين ماده:
الف
دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال مي يابد، اختيار دارد و موظف است، شخص منتقل شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر اين كه دولت عضو انتقال دهنده، به گونه ديگري درخواست يا تجويز كرده باشد؛
ب
دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال يافته است بايد بدون تأخير و طبق توافق قبلي يا به هر نحو ديگري كه مراجع صلاحيت دار دو دولت عضو توافق كرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال دهنده انجام دهد؛
پ
دولت عضوي كه شخص مزبور به آن انتقال مي يابد نبايد دولت عضو انتقال دهنده را ملزم به انجام تشريفات استرداد براي بازگرداندن اين شخص نمايد؛
ت
مدت زماني كه شخص انتقال يافته در بازداشت دولت عضوي كه وي به آن انتقال يافته گذرانده است، جزء دوران محكوميت او در دولت عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد. 12 - به جز در مواردي كه دولت عضو انتقال دهنده شخص طبق بندهاي (10) و (11) اين ماده توافق نمايد، آن شخص، صرف نظر از تابعيت وي، نبايد در سرزمين دولتي كه به آن انتقال يافته است به دليل فعل يا ترك فعل يا محكوميت هاي پيش از خروج از سرزمين دولت انتقال دهنده، مورد پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار گيرد يا به هر نحو ديگري آزادي وي محدود گردد. 13 - هر دولت عضو، يك مرجع مركزي را كه مسؤوليت و اختيار دريافت درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل و اجرا يا ارسال آنها جهت اجرا به مراجع صلاحيت دار خواهد داشت، تعيين خواهد كرد. در مواردي كه دولت عضو داراي ناحيه يا سرزمين خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقي متقابل باشد، مي تواند مرجع مركزي مستقلي كه داراي همان وظايف باشد، براي آن ناحيه يا سرزمين تعيين كند. مراجع مركزي، از اجرا و ارسال صحيح و سريع درخواست هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند كرد. در مواردي كه مرجع مركزي، درخواست مزبور را براي اجرا به مرجع صلاحيت دار ارسال مي كند، آن مرجع صلاحيت دار را ترغيب به اجراي سريع و صحيح آن درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين معاهده (كنوانسيون) يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور، آگاه خواهد نمود. درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل و هرگونه مكاتبات مربوط به آنها توسط دولت هاي عضو، به مراجع مركزي تعيين شده ارجاع خواهد شد. اين الزام، به حق دولت عضو در مقرر كردن ارسال درخواست ها و مكاتبات مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك، و در شرايط فوري، در صورت موافقت دولت هاي عضو و در صورت امكان از طريق سازمان پليس جنايي بين المللي لطمه اي وارد نخواهد ساخت. 14 - درخواست ها به صورت مكتوب يا در صورت امكان با هر وسيله اي كه قابليت تهيه متن مكتوب را داشته باشد، به زباني كه مورد قبول دولت عضو درخواست شونده باشد و به نحوي كه آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظيم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين معاهده (كنوانسيون) يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبان هاي مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوريت و موافقت دولت هاي عضو، مي توان درخواست ها را به صورت شفاهي مطرح كرد، اما بايد فوري به صورت مكتوب تأييد شوند. 15 - درخواست معاضدت قضائي بايد حاوي موارد زير باشد:
الف
مشخصات مرجع درخواست كننده
ب
موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي كه درخواست به آنها مربوط مي شود و نام و وظايف مرجعي كه به امر تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي مي پردازد؛
پ
خلاصه اي از وقايع مربوط به موضوع به استثناي آنچه كه راجع به درخواست هاي مربوط به ابلاغ اوراق قضائي است؛
ت
شرح معاضدت مورد درخواست و جزئيات مربوط به روش معيني كه دولت عضو درخواست كننده مايل به اتخاذ آن است؛
ث
هويت، محل و تابعيت هر شخص ذيربط، در صورت امكان
ج
هدفي كه مدرك، اطلاعات يا اقدام مورد درخواست براي تحقق آن درخواست شده است. 16 - دولت عضو درخواست شونده مي تواند در مواردي كه براي اجراي درخواست طبق قانون داخلي خود لازم مي داند يا در مواردي كه مي تواند موجب تسهيل در اجراي درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافي را نمايد. 17 - درخواست معاضدت طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده و در حدي كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده نباشد و در صورت امكان، طبق تشريفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد. 18 - چنانچه براي فردي كه در سرزمين يك دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام كارشناس يا شاهد از سوي مراجع قضائي دولت عضو ديگر درخواست شده است، حضور در سرزمين دولت عضو درخواست كننده مقدور يا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست شونده مي تواند در صورت امكان و طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، بنا به درخواست دولت عضو ديگر اجازه دهد كه استماع از طريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. دولت هاي عضو مي توانند توافق نمايند كه استماع توسط مقام قضائي دولت عضو درخواست كننده و با حضور مقام قضائي دولت عضو درخواست شونده انجام شود. 19 - دولت عضو درخواست كننده نبايد بدون موافقت قبلي دولت عضو درخواست شونده اطلاعات يا اسناد و مداركي كه توسط دولت عضو درخواست شونده جهت انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در اختيار آن نهاده شده است را غير از آنچه در درخواست تصريح شده است منتقل يا استفاده كند. هيچ چيز در اين بند مانع از آن نيست كه دولت عضو درخواست كننده در جريان رسيدگي خود، اطلاعات يا سندي كه دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشا كند. در مورد اخير دولت عضو درخواست كننده بايد پيش از افشا، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود بايد با دولت عضو درخواست شونده مشورت كند. چنانچه در يك مورد استثنائي اطلاع قبلي امكان پذير نباشد، دولت عضو درخواست كننده بايد بدون درنگ دولت عضو درخواست شونده را از افشا آگاه كند. 20 - دولت عضو درخواست كننده مي تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست شونده محتوا و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست شونده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت. 21 - در موارد زير مي توان از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كرد:
الف
چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد؛
ب
چنانچه دولت عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشه دار شدن حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد؛
پ
چنانچه مراجع دولت عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلي آن از اجراي اقدام درخواست شده در خصوص جرائم مشابه كه در حوزه صلاحيت قضائي آن، موضوع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي است، منع شده باشند؛
ت
چنانچه اجراي درخواست مزبور مغاير با نظام حقوقي دولت عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي متقابل باشد. 22 - دولت هاي عضو مجاز نيستند فقط به استناد اين كه به نظر مي رسد جرم مزبور با مسائل مالي نيز آميخته است، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند. 23 - خودداري از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد با ارائه دلايل باشد. 24 - دولت عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي متقابل را اجرا خواهد نمود و در حد امكان ضرب الاجل هاي پيشنهادي دولت عضو درخواست كننده را كه دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است مورد توجه كامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست شونده به درخواست هاي معقول دولت عضو درخواست كننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست كننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست شونده را آگاه خواهد نمود. 25 - دولت عضو درخواست شونده مي تواند چنانچه تشخيص دهد معاضدت حقوقي متقابل با تحقيقات يا پيگيري كيفري يا دادرسي قضائي جاري تداخل دارد، اجراي آن را به تأخير اندازد. 26 - دولت عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند (25) اين ماده بايد با دولت عضو درخواست كننده در مورد امكان يا عدم امكان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرايط و قيودي كه لازم مي داند، مشورت كند. چنانچه دولت عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، بايد آن شرايط را رعايت كند. 27 - بدون اين كه خدشه اي به اجراي مفاد بند (12) اين ماده وارد آيد، شاهد يا كارشناس يا هر شخص ديگري كه به درخواست دولت عضو درخواست كننده، حاضر به اداي شهادت در جريان دادرسي يا كمك به انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در سرزمين دولت عضو درخواست كننده مي شود، به خاطر فعل يا ترك فعل يا محكوميت صادره قبل از زمان خروج از سرزمين دولت عضو درخواست شونده نبايد مورد پيگرد قرار گيرد يا بازداشت يا مجازات شود يا آزادي فردي وي در سرزمين آن دولت به هر شكل ديگري محدود شود. چنانچه شاهد، كارشناس يا شخص ديگري ظرف مدت (15) روز متوالي يا هر مهلت زماني ديگري كه دولت هاي عضو ذيربط توافق كنند، از تاريخي كه مراجع قضائي به طور رسمي به وي اطلاع دهند كه ديگر نيازي به حضور وي نيست، عليرغم داشتن فرصت كافي براي ترك سرزمين دولت عضو درخواست كننده به اختيار خود در آنجا بماند يا پس از ترك سرزمين آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وي خاتمه خواهد يافت. 28 - هزينه هاي عادي اجراي درخواست، توسط دولت عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر اين كه دولت هاي عضو ذيربط به گونه ديگري توافق نمايند. چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي زياد يا فوق العاده اي لازم بوده يا باشد، دولت هاي عضو براي تعيين شرايط و ترتيبات اجراي درخواست و نيز شيوه پرداخت هزينه ها با يكديگر مشورت خواهند كرد. 29 - دولت عضو درخواست شونده:
الف
رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار دولت عضو درخواست كننده قرار خواهد داد؛
ب
مي تواند به صلاح ديد خود تمام يا بخشي از رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرايطي كه مناسب مي داند، در اختيار دولت عضو درخواست كننده قرار دهد. 30 - دولت هاي عضو، بر حسب ضرورت، امكان انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را كه به تحقق اهداف اين ماده كمك كند يا اثر عملي داشته باشد يا آن را تقويت نمايد، مد نظر قرار خواهند داد.