تحقيق مشترك دولت هاي عضو، انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا مراجع صلاحيت دار ذيربط بتوانند به موجب آنها مبادرت به تشكيل هيأت هاي مشترك تحقيق در مورد مسائلي نمايند كه موضوع تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضائي در يك يا چند كشور مي باشد. در صورت نبودن چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي، تحقيقات مشترك را مي توان براساس موافقت موردي انجام داد. دولت هاي عضو ذيربط بايد از رعايت كامل حق حاكميت دولت عضوي كه چنين تحقيقاتي در سرزمين آن انجام مي گيرد، اطمينان حاصل نمايند.
ماده 19
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي — مصوب 1397/07/03