روش هاي ويژه تحقيقاتي 1 - هر دولت عضو، در حدود امكانات و تحت شرايط مصرح در قوانين داخلي آن، و چنانچه اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مجاز بداند، تدابير لازم را جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحويل كنترل شده و در موارد مقتضي، استفاده از ساير روش هاي ويژه تحقيق از قبيل مراقبت هاي الكترونيكي يا ديگر شيوه هاي اعمال مراقبت و عمليات مخفي، توسط مراجع صلاحيت دار خود در سرزمين خويش به منظور مبارزه مؤثر با جرائم سازمان يافته، اتخاذ خواهد نمود. 2 - دولت هاي عضو به منظور انجام تحقيق در مورد جرائم موضوع اين معاهده (كنوانسيون)، ترغيب مي شوند كه در موارد ضروري، موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه مناسبي براي استفاده از اين روش هاي ويژه تحقيق در قالب همكاري هاي بين المللي منعقد نمايند. اين موافقتنامه ها يا ترتيبات بايد با رعايت كامل اصل برابري حاكميت دولت ها منعقد و مفاد آن به طور دقيق طبق شرايط موافقتنامه ها يا ترتيبات مزبور اجرا گردد. 3 - در صورت عدم وجود ترتيبات يا موافقتنامه مذكور در بند (2) اين ماده، تصميم گيري در مورد استفاده از اين گونه روش هاي ويژه تحقيق در سطح بين المللي به صورت موردي انجام خواهد شد و مي تواند در مواقع لازم، ترتيبات مالي و تفاهم هاي مربوط به اعمال صلاحيت قضائي توسط دولت هاي عضو ذيربط را مد نظر قرار دهد. 4 - تصميمات مربوط به استفاده از روش تحويل كنترل شده در سطح بين المللي مي تواند با موافقت دولت هاي عضو ذيربط، شامل روش هايي مانند متوقف كردن محموله و دادن اجازه ادامه حركت آن به صورت دست نخورده، يا برداشتن يا جايگزين كردن قسمتي يا تمام آن باشد.
ماده 20
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي — مصوب 1397/07/03