همكاري در زمينه اجراي قانون 1 - دولت هاي عضو، وفق نظام هاي حقوقي و اداري داخلي مربوط خود، همكاري نزديكي را با يكديگر براي ارتقاي كارايي عمل اجراي قانون براي مبارزه با جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) خواهند نمود. هر دولت عضو به ويژه تدابير مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهد كرد:
الف
تقويت و در صورت لزوم، ايجاد مجاري ارتباطي ميان مراجع، كارگزاري ها و دواير صلاحيت دار به منظور تسهيل تبادل سريع و ايمن اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، از جمله - چنانچه دولت هاي عضو مربوط مقتضي بدانند - ارتباطات آنها با ساير فعاليت هاي مجرمانه
ب
همكاري با ساير دولت هاي عضو در زمينه انجام تحقيقات راجع به جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در موارد زير: (1) هويت، مكان و فعاليت هاي اشخاص مظنون به دخالت در ارتكاب چنين جرائمي يا محل ساير افراد ذيربط (2) جابه جايي عوايد حاصل از جرائم، يا مال كسب شده از طريق ارتكاب آن جرائم (3) جابه جايي مال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند.
پ
فراهم آوردن اقلام يا مقادير مواد لازم براي مقاصد تحليلي يا تحقيقاتي، در موارد مقتضي
ت
تسهيل در هماهنگي مؤثر بين مراجع، كارگزاري ها و دواير صلاحيت دار و افزايش تبادل كارمندان و ساير كارشناسان، از جمله تعيين مأموران رابط با رعايت موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه بين دولت هاي عضو ذيربط
ث
مبادله اطلاعات با ساير دولت هاي عضو در مورد ابزار و شيوه هاي مشخص مورد استفاده گروههاي مجرم سازمان يافته، از جمله، در موارد مقتضي، اطلاعات مربوط به مسير ها و وسائط نقليه و استفاده از هويت هاي دروغين، اسناد دست كاري شده يا جعلي يا ديگر ابزار اخفاي فعاليت هاي آنها
ج
مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن تدابير اداري و ساير تدابير اتخاذشده، بر حسب اقتضا، به منظور كشف سريع جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) 2 - دولت هاي عضو به منظور اثر بخشيدن به اين معاهده (كنوانسيون)، انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه در زمينه همكاري مستقيم بين كارگزاري هاي مجري قانون خود و در مواردي كه چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان اين گونه موافقتنامه ها يا ترتيبات بين دولت هاي عضو مربوط، اعضا مي توانند اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان مبناي همكاري متقابل در زمينه اجراي قانون در خصوص جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، تلقي نمايند. دولت هاي عضو، در موارد مقتضي، از موافقتنامه ها يا ترتيبات از جمله سازمان هاي بين المللي يا منطقه اي براي ارتقاي همكاري ميان كارگزاري هاي مجري قانون خود حداكثر استفاده را خواهند نمود. 3 - دولت هاي عضو تلاش خواهند كرد كه در محدوده امكانات خود با جرائم سازمان يافته فرامرزي كه از طريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب مي شوند، مقابله كنند.