جمع آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به ماهيت جرائم سازمان يافته 1 - هر دولت عضو ضمن مشاوره با جوامع علمي و دانشگاهي، تجزيه و تحليل روند هاي جرائم سازمان يافته در سرزمين خود، اوضاع و احوالي كه جرائم سازمان يافته در آن ارتكاب مي يابد و نيز گروههاي حرفه اي دخيل و فناوري هاي مورد استفاده را مد نظر قرار خواهد داد. 2 - دولت هاي عضو، توسعه و تسهيم دانش كارشناسي در زمينه فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته را با يكديگر و از طريق سازمان هاي منطقه اي و بين المللي، مد نظر قرار خواهند داد. بدين منظور، لازم است تعريف ها، استانداردها و روش هاي مشترك وضع و بر حسب اقتضا اعمال شود. 3 - هر دولت عضو، موضوع اعمال نظارت بر سياست ها و تدابير عملي براي مبارزه با جرائم سازمان يافته و ارزيابي ميزان تأثير و كارايي آنها را مد نظر قرار خواهد داد.
ماده 28
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي — مصوب 1397/07/03