ماده 27

ميزان غرامت بابت تاخير در تحويل كالا 1 ـ بابت تاخير در تحويل بار، راه ‌آهن جريمه ‌اي كه ميزان آن با توجه به كرايه حمل در راه‌ آهني كه تاخير را انجام داده است و با توجه به ميزان (طول زمان) تاخير (به شبانه روز) نسبت به مدت كل تحويل تعيين شده، به گيرنده پرداخت مي ‌نمايد، كه شامل: ـ 6 % كرايه حمل در صورتيكه تاخير از يك دهم مدت كل زمان تحويل بيشتر نباشد؛ ـ 12 % كرايه حمل در صورتيكه تاخير بيش از يك دهم تا حداكثر دو دهم مدت كل زمان تحويل باشد؛ ـ 18 % كرايه حمل در صورتيكه تاخير بيش از دو دهم تا حداكثر سه دهم مدت كل زمان تحويل باشد؛ ـ 24 % كرايه حمل در صورتيكه تاخير بيش از سه‌ دهم تا حداكثر چهاردهم مدت كل زمان تحويل باشد؛ ـ 30 % كرايه حمل در صورتيكه تاخير بيش از چهاردهم مدت كل زمان تحويل باشد؛ زمانيكه حمل بار در يك راه‌ آهن تاخير و در راه ‌آهن ديگر تسريع از زمان مقرر داشته باشد، براي تعيين مدت تاخير بايد زمانهاي مذكور محاسبه شوند. 2 ـ در صورت پرداخت غرامت بابت مفقود شدن كامل بار، جريمه پيش ‌بيني شده در 1 اين ماده را نمي ‌توان مطالبه نمود. در صورت مفقود شدن جزئي از بار، جريمه تاخير در تحويل چنانچه اتفاق افتاده باشد، به آن بخش از بار كه مفقود نشده است تعلق مي ‌گيرد. هنگام آسيب ديدگي، فساد يا افت كيفيت بار بنابر دلايل ديگر، جريمه بابت تاخير در تحويل، چنانچه اتفاق افتاده باشد، به مبلغ غرامت پيش ‌بيني شده در ماده 26 اضافه مي‌ شود. مبلغ جريمه پيش ‌بيني شده در 1 ماده حاضر همراه با پرداختهاي قيد شده در ماده ‌هاي 25 و 26 نبايد از كل مبلغ غرامت كه در صورت مفقود شدن كامل بار تعلق مي ‌گرفته است، بيشتر باشد. 3 ـ جريمه بابت تاخير در تحويل تنها زماني پرداخت مي ‌شود كه كل زمان حمل از ايستگاه مبداء تا ايستگاه مقصد كه طبق ماده 14 محاسبه مي‌ شود، رعايت نشده باشد. 4 ـ اگر گيرنده ظرف مدت يك شبانه روز پس از اعلام راه آهن در خصوص ورود بار و امكان تحويل آن به گيرنده، بار را تحويل نگيرد، حق خود براي دريافت جريمه تاخير در تحويل بار را از دست مي دهد. 5 ـ راه‌ آهنهاي عضو موافقتنامه حاضر مي ‌توانند ميان خود موافقتنامه‌ هائي جهت حل و فصل موضوع غرامت بابت تاخير در تحويل بار، متمايز از مفاد 4 - 1 ماده حاضر، منعقد نمايند. هر يك از اين موافقتنامه‌ ها مي‌ تواند فقط مربوط به حمل بار در راه ‌آهنهاي عضو چنان موافقتنامه اي باشد. موافقتنامه هاي منعقده بين راه آهنها نبايد با حق مشتري براي ارائه شكايت درباره مبالغ مورد مطالبه وي مغايرت داشته باشد .