ماده 11

1 - كشور ميزبان تضمين مينمايد سرمايه و درآمد نقدي خالص آن، بدون اينكه سرمايه‌گذار مشمول اقدامات تبعيض‌آميز بانكي و محدوديتهاي اداري‌ و قانوني يا مشمول ماليات و عوارض بر انتقال قرار گيرد، آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد ديگر منتقل گردد. اين امر شامل كارمزد بانكي نخواهد شد.‌اعاده سرمايه اوليه به مبدأ بايستي، پس از خاتمه موضوع سرمايه‌گذاري، بنا به ماهيت آن، يا انقضاء پنج سال از تاريخ انتقال سرمايه به كشور ميزبان، هر‌كدام كه زودتر باشد، امكان‌پذير باشد. 2 - انتقال سرمايه بايستي به همان ارزي كه سرمايه‌گذاري انجام شده، يا به هر ارز قابل تبديل ديگر، بر اساس نرخ تسعيري كه در روز انتقال توسط‌ صندوق بين‌المللي پول تعيين ميگردد، صورت پذيرد. 3 - انتقال سرمايه بايستي، بدون تأخير، در ظرف مدت زماني كه معمولاً براي تكميل امور بانكي لازم است، صورت پذيرد، در هر صورت اين مدت ‌نبايد از نود (90) روز از تاريخ درخواست انتقال و انجام كليه شرايط قانوني آن، تجاوز نمايد. 4 - اقدامات مبتني بر آيين‌نامه‌هايي كه به منظور، كنترل ارز، طي مراحل اداري يا جلوگيري از انتقال غير قانوني وجوه توسط اتباع يك كشور به خارج،‌ وضع مي‌گردد، محدوديت تلقي نخواهد شد. به همين نحو تعيين و تثبيت درصدي از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمين و كارشناسان سرمايه‌گذاري ‌در حد پنجاه درصد (50%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدوديت تلقي نخواهد شد.