كشور ميزبان متعهد ميگردد به سرمايهگذار اجازه دهد كه در مورد شكايت عليه اقدامي كه توسط مقامات كشور ميزبان بر عليه وي صورت پذيرفته، يا در مورد اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذكور با مفاد قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان، يا در مورد شكايت عليه عدم انجام اقدام معيني كه به نفع سرمايهگذاران بوده ميبايست توسط كشور ميزبان انجام ميشد، حق توسل به سيستم قضايي كشور ميزبان را داشته باشد، فارغ از اينكه شكايت مزبور با اجراي مفاد موافقتنامه ناظر بر روابط فيمابين سرمايهگذار و كشور ميزبان مرتبط باشد يا نباشد. مشروط اينكه اگر سرمايهگذار طرح دعوي نزد محاكم ملي يا نزد يك ديوان داوري را اختيار نموده، با اختيار رجوع به يكي از دو محكمه، حق رجوع به ديگري را از دست خواهد داد.
ماده 16
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ارتقاء ، حمايت و تضمين سرمايه گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي — مصوب 1373/04/19