تا زماني كه ارگان معيني براي حل و فصل اختلافات ناشي از اين موافقتنامه ايجاد گردد، اختلافات ناشيه، طبق روش و قواعد زير، از طريق سازش يا داوري مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. 1 - سازش: الف - چنانچه طرفين اختلاف بر سازش توافق نمايند، توافقنامه سازش بايد متضمن شرح اختلاف، ادعاي طرفين اختلاف و نام مصلح منتخب باشد.طرفين ذيربط ميتوانند از دبيرخانه كل بخواهند تا مصلح را انتخاب نمايد. دبيرخانه كل يك نسخه از توافقنامه سازش را جهت پذيرش وظايف به مصالح ارسال خواهد نمود.
ب
وظيفه مصالح محدود به نزديكتر ساختن اختلاف نظر طرفين و ارائه پيشنهاداتي است كه بتواند به يك راه حل مورد قبول طرفين منتهي گردد.مصالح بايد ظرف دورهاي كه براي تكميل وظيفه وي تعيين شده، گزارشي را در خصوص موضوع تسليم دارد كه به طرفين اعلام گردد. گزارش مزبور، درصورت ارجاع مورد اختلاف به يك محكمه، براي محكمه مذكور فاقد اعتبار حقوقي خواهد بود. 2 - داوري: الف - چنانچه طرفين اختلاف با توسل به سازش به توافقي نائل نگردند، يا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد، يا طرفين راهحلهاي مندرج در گزارش مذكور را نپذيرند، هر يك از طرفين حق خواهند داشت جهت اخذ رأي نهايي در خصوص مورد اختلاف به ديوان داوري رجوع نمايند.
ب
رسيدگي داوري با ارسال اخطار طرف متقاضي داوري به طرف ديگر اختلاف، كه موضوع مبين ماهيت اختلاف و نام داور منتخب توسط وي است، آغاز ميگردد. طرف ديگر بايستي ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف ديگر برساند. دو داور مذكور بايستي ظرف شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين خود به عنوان داور، يك سرداور انتخاب نمايند كه در صورت تساوي آراء رأي وي قاطع خواهد بود.چنانچه طرف دوم داوري را انتخاب ننمايد، يا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور توافق ننمايند، احد طرفين ميتوانند از دبيركل بخواهد كه تركيب ديوان داوري را تكميل نمايد.
ج
ديوان داوري، اولين جلسه خود را در تاريخ و محلي كه سرداور تعيين مينمايد، تشكيل خواهد داد. بعد از آن ديوان نسبت به تعيين محل و زمان جلسات و ساير موارد مربوط به وظايف خود، اتخاذ تصميم خواهد كرد. د - آراء ديوان داوري نهايي و غير قابل اعتراض بوده، و براي طرفين الزامآور، لازمالرعايه و لازمالاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احكام مراجع قضايي برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقتنامه، فارغ از اينكه خود طرف دعوا باشند يا نباشند، يا سرمايهگذاري كه رأي بر عليه وي صادر گرديده يكي از اتباع يا شهروندان آنان باشد يا نباشد، مكلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احكامي قطعي و لازمالاجراي صادره از محاكم ملي خود، به اجراء درآورند. مقررات كلي و نهايي :