اصول عملياتي ۱ - شركت بر اساس ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد و با در نظر گرفتن نياز مؤسساتي كه آنها را تأمين مالي مي نمايد، خطرات محيطي، خطراتي كه خود در نظر مي گيرد و ضوابط و شرايطي كه سرمايه گذاران خصوصي معمولاً از مؤسسات مالي اسلامي دريافت مي كند، اقدام به تأمين مالي خواهد نمود. ۲ - شركت به دنبال گردش منابع خود به شكل فروش سرمايه گذاري هايش به شرط آنكه چنين فروشي به نحو مقتضي و تحت ضوابط و شرايطي كه تا حد ممكن مطابق ماده ۵ (۲) (الف) (۷) باشد، خواهد بود. ۳ - شركت به دنبال نگهداري تنوع معقولي در سرمايه گذاري هايش خواهد بود. ۴ - شركت به منظور توجيه سرمايه گذاري هايش، ضوابط و معيارهاي مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي، نهادي و تناسب ضمانت ارايه شده را در نظر خواهد گرفت. ۵ - شركت در هيأت مديران شركتهايي كه تأمين مالي مي كند و يا در آنها سرمايه گذاري مي كند حضور خواهد داشت مگر آنكه سهامش در سرمايه آنها كمتر از پنج درصد (۵ ٪) كل سرمايه باشد. ۶ - شركت هيچگونه عملياتي را كه خارج از طبقه بندي سرمايه گذاري كميته شريعت مصرح در ماده ۲۹ (۱)، و يا مخالف شريعت و يا عملياتي كه شركت تشخيص دهد مغاير اين موافقتنامه و يا مقرراتي كه بعداً منتشر خواهد شد، باشد، انجام نخواهد داد. ۷ - شركت ضوابطي را ايجاد نخواهد كرد كه خريد كالا و خدمات كه تأمين مالي مي نمايد از كشور از پيش تعيين شده صورت پذيرد. ۸ - شركت مسؤوليت اداره مؤسساتي را كه در آنها سرمايه گذاري كرده به عهده نخواهد گرفت و از حق رأي خود چنين استفاده اي را نخواهد كرد.
ماده ۱۴
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1379/02/25