قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي مصوب 1379,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي مشتمل بر يك مقدمه و (۶۲) ماده، مصوب بيست و چهارمين اجلاس سالانه هيأت عامل بانك توسعه اسلامي منعقد شده در (۲۴) و (۲۵) رجب سال ۱۴۲۰ هجري قمري مطابق با (۳) و (۴) نوامبر سال ۱۹۹۹ ميلادي و (۱۲) و (۱۳) آبان سال ۱۳۷۸ هجري خورشيدي، تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
به دولت اجازه داده مي شود با پذيره نويسي (۱۳۳۷) سهم از سهام شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي به عضويت شركت ياد شده درآيد و در افزايش سرمايه هاي آتي شركت مذكور با تصويب هيأت وزيران مشاركت نمايد.
تبصره ۲
رعايت اصل (۱۳۹) قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران در مورد ماده (۵۵) اين قانون الزامي است. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي دولتها و مؤسساتي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء شده است با تصديق اين كه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي بوسيله تشويق نمودن رشد بنگاههاي توليدي در بخش عمومي و خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق احكام شريعت اسلامي مي باشد، با در نظر گرفتن گرايشات موجود در كشورهاي عضو، در جهت انتقال تأمين مالي پروژه هاي توسعه اي از بخش عمومي به بخش خصوصي، كه منجر به فراهم آمدن فرصتهاي بيسابقه اي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است، با درك نياز به ضرورت اقدام براي تحكيم رشد بنگاههاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، با اعتقاد به ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقل بين المللي به منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو، بدينوسيله با موارد ذيل موافقت مي كنند:
فصل اول (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- تأسيس، شخصيت حقوقي، اهداف، وظايف، اختيارات، سياستها و عضويت
ماده 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
تأسيس: شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي (كه من بعد شركت ناميده مي شود) بموجب اين موافقتنامه به عنوان يك مؤسسه تخصصي بين المللي، به منظور انجام اهداف مقرر در بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه تأسيس خواهد گرديد.
ماده 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
شخصيت حقوقي: شركت داراي شخصيت حقوقي و صلاحيت كامل قانوني به ويژه در موارد زير مي باشد:
1
براي عقد قرارداد
2
براي تحصيل و فروش دارائي
3
براي طرح دعاوي حقوقي نزد دادگاهها و ديوانهاي داوري
ماده 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
هدف: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هدف شركت تحكيم توسعه اقتصادي كشورهاي عضو، طبق شريعت اسلامي از طريق تشويق به ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي خصوصي مولد كالا و خدمات به گونه اي كه مكمل فعاليتهاي بانك توسعه اسلامي (كه من بعد از آن به عنوان بانك ياد مي شود) باشد، خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه، آن دسته از بنگاههاي كشورهاي عضو كه سهام دولتها و يا مؤسسات بخش عمومي در آنها از چهل و نه درصد (49 ٪) سهام واجد حق رأي فراتر نباشد كه بر اساس اصول تجاري عمل نمايند و فعاليتهايشان باعث تقويت بخش خصوصي شود به عنوان بنگاههاي بخش خصوصي در نظر گرفته مي شوند.
ماده 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
وظايف: 1(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت به منظور نيل به اهدافش، مي تواند جهت حمايت از بنگاههاي اشاره شده در ماده (3) وظايف ذيل را انجام دهد: الف - كمك به تأمين مالي ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي خصوصي، با استفاده از چنان ابزارها و راهكارهاي مالي كه شركت در هر مورد، مناسب تشخيص دهد به تنهائي و يا با همكاري ديگر منابع مالي،
ب
تسهيل دسترسي آنها به سرمايه عمومي و خصوصي داخلي و يا خارجي شامل دسترسي به بازارهاي سرمايه،
ج
ايجاد انگيزش توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري كه موجب جريان يافتن سرمايه بخش خصوصي داخلي و خارجي به سرمايه گذاري هاي كشورهاي عضو شود، د - كمك به توسعه و تنوع ابزارهاي مالي با عنايت به تطابق اصول اداره خردمندانه منابع مالي شركت و، هـ - فراهم ساختن كمكهاي فني براي آماده سازي، تأمين مالي و اجراي پروژه ها، از جمله انتقال تكنولوژي مناسب، 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت مي تواند در خصوص موضوعات مرتبط با اهدافش از قبيل شرايط محيطي جاذب براي سرمايه گذاري خصوصي، تبديل بنگاههاي تك مالكي و شركتهاي خصوصي با مسؤوليت محدود به شركتهاي سهامي عام، شناسائي و ارتقاء فرصتهاي سرمايه گذاري، خصوصي سازي بنگاههاي عمومي، ادغام بنگاههاي خصوصي و توسعه بازارهاي سرمايه، به كشورهاي عضو و مؤسسات عمومي و خصوصي آنها، خدمات مشاوره اي ارائه نمايد.
ماده 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اختيارات: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت به منظور انجام وظايف خود براي انجام هرگونه فعاليتهاي اقتصادي و مالي كه مطابق با قواعد صادره از سوي هيأت مديره شركت باشد، اختيار خواهد داشت. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، اختيارات زير را بدون تأثيري در كليت بند (1) فوق، خواهد داشت: الف (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شناسائي و ارتقاء پروژه هاي بخش خصوصي كه داراي ويژگي امكان پذيري اقتصادي و كارائي باشند، با اعطاي اولويت به پروژه هايي كه يك ياچند ويژگي ذيل را داشته باشد:
1
سبب توسعه و استفاده از منابع مادي و انساني در كشورهاي عضو شركت شوند،
2
براي ايجاد شغل، انگيزه هايي فراهم نمايند،
3
موجب ارتقاي تكنولوژي شوند،
4
پس انداز و جهت دادن استفاده سرمايه در سرمايه گذاريهاي مولد كالا و خدمات - را تشويق نمايد،
5
به گردش ارزهاي خارجي يا پس انداز آن در حد امكان كمك نمايد،
6
ظرفيت مديريت و انتقال تكنولوژي را ارتقاء دهد،
7
سبب گسترش بيشتر مالكيت عمومي بنگاهها از طريق مشاركت تعداد بيشتري از سرمايه گذاران در سهام سرمايه چنين بنگاههائي باشد. ب (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - انجام سرمايه گذاري مستقيم از طريق ابزارهاي اسلامي و ترجيحاً از طريق پذيره نويسي سهام يا خريد سهام يا اسناد بدهي قابل تبديل در بنگاههايي كه اكثريت قدرت رأي دهي در آنها بدست سرمايه گذاران شهروند كشورهاي عضو باشند. علاوه بر اين در موارد معدودي كه بايستي به تصويب هيأت مديره برسد، انجام سرمايه گذاري مستقيم در مؤسسات كوچك و متوسط مستقر در كشورهاي عضو كه قدرت رأي دهي در آنها عمدتاً بدست سرمايه گذاران ديگر كشورهاست و در آنها به نحو ديگري ارزش افزوده محلي غيرقابل حصولي وجود دارد. ج (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ارائه محصولات و خدمات مالي شامل، اما نه محدود به، سرمايه، مشاركت در سرمايه، اجاره، فروش اقساطي، استصناع، سلم، مضاربه، مرابحه، ضمانت و خدمات مديريت ريسك. د (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ارتقاء مشاركت ديگر منابع مالي و يا كارشناسي از طريق ابزارهاي مناسب، شامل سازماندهي سنديكاها، تعهد خريد اوراق بهادار، سرمايه گذاريهاي مشترك و ديگر اشكال مشاركت، ه(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) ـ - انتشار اوراق قرضه مضاربه، اجاره، استصناع و ديگر اوراق بهادار، و (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ارتقاء تعهد خريد سهام و اوراق بهادار و تمديد چنين تعهد خريدي به صورت انفرادي و يا مشترك با ديگر نهادهاي مالي، به شرط آن كه شرايط مناسبي مهيا باشد، ز (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - فراهم نمودن خدمات مديريت دارائي براي نهادها و ساير سرمايه گذاران در كشورهاي عضو، ح (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تجهيز منابع، كه بدين منظور وثائق و ساير ضمانتنامه هائي كه شركت تعيين مي كند هيچگاه نبايستي مجموع وجوه تجهيز شده و يا تضمين شده به وسيله شركت از سه برابر مجموع سرمايه پذيره نويسي شده، درآمدها، مازاد و ذخاير شركت بيشتر باشد، ط (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - سرمايه گذاري وجوهي كه فوراً بدانها جهت تأمين مالي عمليات خودش نياز ندارد و همچنين وجوهي كه براي ساير مقاصد در شركت، نگهداري مي شود، در تضمين ها و اوراق بهاداري كه قابل داد و ستد هستند در مواردي كه شركت تعيين مي كند، ي (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تضمين اوراقي كه سرمايه گذاري كرده است، به منظور تسهيل فروش آنها، ك (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اقدام نسبت به خريد و فروش اوراق بهاداري كه منتشر و يا تضمين نموده و يا بر روي آنها سرمايه گذاري نموده، ل (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اقدام نسبت به هر موضوعي كه در ارتباط با عمليات شركت باشد و توسط كشورهاي عضو و يا طرف ثالث به شركت محول شده باشد بر اساس ضوابط و شرايطي كه شركت تعيين مي كند و همچنين انجام وظايف نظارتي بر اموالي كه تحت نظارت شركت است.
ماده 6 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
سياستها: فعاليتهاي شركت مطابق با سياستهاي سرمايه گذاري و مقرراتي است كه مشروح آن توسط هيأت مديره شركت تبيين و در صورت نياز اصلاح خواهد شد.
ماده 7 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اعضاء: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اعضاي مؤسس شركت، بانك، كشورهاي عضو بانك و آن دسته از مؤسسات كشورهاي عضو خواهند بود كه اين موافقتنامه را در تاريخي كه در بند (1) ماده (60) آمده است امضاء و پرداخت اوليه را مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه انجام داده باشند. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ساير اعضاي بانك و ديگر مؤسسات مالي كه در آنها يك كشور عضو يا كشورهاي عضو بانك اكثريت مالكيت و يا كنترل آن را در دست دارند مي توانند با ضوابطي كه مجمع عمومي شركت تعيين مي نمايد كه اين ضوابط بايستي با رأي اكثريت اعضا كه حداقل، نمايانگر دوسوم مجموع اعضاي داراي حق رأي باشد، به اين موافقتنامه ملحق شوند. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند در هر زمان پس از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، با رأي حداقل دوسوم تعداد كل اعضائي كه نماينده حداقل سه چهارم اعضاي رأي دهنده باشد، اجازه عضويت در شركت را براي بنگاههاي بخش خصوصي، تحت ضوابط و شرايطي كه ممكن است تعيين مي نمايد، بدهد.
فصل دوم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- منابع مالي
ماده 8 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
سرمايه: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - سرمايه اسمي اوليه شركت يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار ايالات متحده خواهد بود كه از آن پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار ابتدائا جهت پذيره نويسي اعضاي مؤسس در دسترس خواهد بود. بانك، پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ اخيرالذكر را پذيره نويسي خواهد نمود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - سهام سرمايه اسمي شركت به يكصد هزار (000 /100) سهم، هر سهم به ارزش ده هزار (000 /10) دلار ايالات متحده منقسم خواهد گرديد. هر قسمت از سهام اوليه كه توسط اعضاي مؤسس مطابق با بندهاي (1) و (2) ماده (9) اين موافقتنامه، پذيره نويسي نگردد جهت پذيره نويسي بعدي در دسترس خواهد بود. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند سرمايه اسمي مجاز شركت را در هر زمان و بر اساس هر ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد، حداقل با دو سوم مجموع اعضا كه نمايانگر حداقل سه چهارم قدرت رأي دهي اعضا باشد، افزايش دهد.
ماده 9 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
پذيره نويسي:
1
بانك و اعضاي مؤسس، تعداد سهامي را كه در ضميمه (الف) تعيين شده پذيره نويسي خواهند نمود.
2
هر يك از ساير اعضاي مؤسس، حداقل يكصد سهم پذيره نويسي خواهند نمود.
3
كليه سهامي كه ابتدائاً توسط اعضاي مؤسس، پذيره نويسي مي گردد با ارزش اسمي منتشر خواهد گرديد.
4
شرايط حاكم بر پذيره نويسي سهامي كه پس از پذيره نويسي اوليه توسط اعضاي مؤسس باقي مانده مطابق بند (2) ماده (8) و همچنين تاريخ پرداخت آنها، توسط مجمع عمومي شركت تعيين خواهد گرديد.
5
چنانچه مجمع عمومي تصميم به افزايش سهام سرمايه شركت بگيرد هر يك از اعضا فرصت معقولي جهت پذيره نويسي، بر اساس ضوابط و شرايط تعيين شده از سوي مجمع عمومي، به نسبت سهامي كه بلافاصله قبل از افزايش سرمايه داشته را خواهد داشت، هيچ كشور عضوي نبايستي وادار به پذيره نويسي افزايش سهام شركت باشد.
6
مجمع عمومي مي تواند با رعايت بند (5) اين ماده بنا بر درخواست يك عضو و با اكثريت آراء كه نمايانگر اكثريت مجموع اعضاي داراي رأي باشد، ميزان پذيره نويسي سهام آن عضو از سهام سرمايه شركت را بر اساس ضوابط و شرايطي كه تعيين مي كند افزايش دهد.
ماده 10 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
منابع مالي 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بانك، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در سه قسط مساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود. اولين قسط، ظرف مدت سي روز پس از تاريخي كه بانك مطابق با بند (2) ماده (61) به عضويت شركت درآمد پرداخت خواهد شد. هر يك از اقساط باقي مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي پرداخت گردد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بانك، از طرف هر يك از كشورهاي عضو مؤسس، ارزش سهام پذيره نويسي شده توسط آنها را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاريخ پرداخت آنها توسط هيأت مديره شركت و با موافقت هيأت مديره اجرائي بانك تعيين خواهد گرديد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر يك از ساير اعضاي مؤسس، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در پنج قسط مساوي و متوالي ساليانه پرداخت خواهد نمود، اولين قسط ظرف سي روز پس از اين كه عضويت مؤسس مربوطه، مطابق با بند (2) ماده (61) اين موافقتنامه به عضويت شركت درآمد، بايستي پرداخت گردد. هر يك از اقساط باقي مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي پرداخت گردد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ارزش سهام بايستي به دلار ايالات متحده پرداخت گردد. شركت، محل و يا محلهاي پرداخت را مشخص خواهد نمود.
ماده 11 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
محدوديتهاي انتقال و واگذاري سهام: سهام شركت نبايستي به هيچ وجهي به غير از شركت، واگذار يا به رهن گذاشته يا منتقل شود، مگر اين كه مجمع انتقال في ما بين اعضا را با اكثريت اعضا كه نمايانگر دوسوم مجموع آراء اعضا باشد، تصويب نمايد.
ماده 12 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
حدود مسؤوليت: مسؤوليت اعضا، از جمله بانك، در خصوص سهام پذيره نويسي شده توسط آنها، فقط به آن قسمت از ارزش پرداخت نشده سهام محدود مي باشد. هيچ عضوي از جمله بانك به دليل عضويت، مسؤوليتي در قبال تعهدات شركت ندارد.
ماده 13 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
ساير منابع: ساير منابع شركت شامل موارد زير است: الف - وجوه حاصله از سود سهام، حق العمل ها و ديگر وجوه حاصله از سرمايه گذاريهاي شركت،
ب
مبالغ دريافتي ناشي از فروش سرمايه گذاريها و يا بازپرداخت تأمين مالي،
ج
مبالغي كه مؤسسه از طرق مختلف تحصيل مي نمايد، د - ساير وجوهي كه براي اداره آن شركت واگذار شده است.
فصل سوم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- عمليات
ماده 14 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اصول عملياتي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت بر اساس ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد و با در نظر گرفتن نياز مؤسساتي كه آنها را تأمين مالي مي نمايد، خطرات محيطي، خطراتي كه خود در نظر مي گيرد و ضوابط و شرايطي كه سرمايه گذاران خصوصي معمولاً از مؤسسات مالي اسلامي دريافت مي كند، اقدام به تأمين مالي خواهد نمود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت براي گردش منابع خود از طريق فروش سرمايه گذاريها به شكل و شرايط مناسب و در حد امكان مطابق رديف (7) جزء (الف) بند (2) ماده (5) تلاش خواهد نمود. 3(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت تلاش مي كند تنوع معقولي را در سرمايه گذاريهايش تحقق بخشد. 4(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت به منظور توجيه سرمايه گذاريهايش، ضوابط و معيارهاي مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي، نهادي و تناسب ضمانت ارائه شده را در نظر خواهد گرفت. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت در هيأت مديره شركتهائي كه تأمين مالي مي كند و يا در آنها سرمايه گذاري مي كند نماينده اي تعيين خواهد نمود، مگر آن كه سهامش در سرمايه آنها كمتر از پنج درصد (5 ٪) كل سرمايه باشد. 6 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت مجاز به انجام هيچ گونه عمليات سرمايه گذاري كه بنا به تصميم كميته شريعت - موضوع ماده (29) - مخالف احكام شريعت اسلامي باشد يا مؤسسه آن را مغاير مقررات اين موافقتنامه يا تصميمات اتخاذي به موجب آن محسوب نمايد، نخواهد بود. 7 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت ضوابطي را ايجاد نخواهد كرد كه خريد كالا و خدمات كه تأمين مالي مي نمايد از كشور از پيش تعيين شده صورت پذيرد.
ماده 15 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
محدوديت هاي سرمايه گذاري: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - به استثناء سرمايه گذاري دارائي هاي نقدي شركت كه در جزء (1) بند (2) ماده (5) اين موافقتنامه به آنها اشاره شد، سرمايه گذاريهاي شركت فقط در بنگاههاي مستقر در كشورهاي عضو و يا آنهائي كه انحصاراً و به نفع كشورهاي عضو كار مي كند صورت خواهد گرفت، چنين سرمايه گذاريهايي در پي قواعد مديريت مالي صحيح صورت خواهد گرفت. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت هيچ گونه تأمين مالي در قلمرو كشور عضوي كه آن كشور با يك چنين تأمين مالي مخالفت كند، تعهد نخواهد كرد.
ماده 16 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
حفاظت از منافع: هيچ بخشي از اين موافقتنامه مانعي براي شركت جهت اتخاذ اقدامات و استفاده از حقوق خود، كه جهت حفظ منافع خود مناسب تشخيص دهد در صورتي كه در يكي از سرمايه گذاري هايش قصوري صورت پذيرد و يا خطر عدم پرداخت و ورشكستگي در مؤسسه اي كه در آن سرمايه گذاري كرده و يا شرايطي حادث گردد كه شركت بيم از بين رفتن سرمايه گذاريش را داشته باشد، ايجاد نخواهد كرد.
ماده 17 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
ممنوعيت فعاليتهاي سياسي: شركت، رئيس هيأت مديره، مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مقامات و كاركنان آن نبايستي در امور سياسي كشورهاي عضو دخالت نمايد و همچنين نبايستي در تصميم گيريهايشان از شخصيت سياسي كشور عضو مربوطه متأثر باشند.
فصل چهارم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- سازمان و مديريت
ماده 18 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
ساختار اداري: شركت، يك مجمع عمومي، يك هيأت مديره، يك كميته اجرائي، يك هيأت مشورتي، يك كميته شريعت، رئيس هيأت مديره، مديرعامل و تعدادي كه براي اداره كارآمد شركت مورد نياز باشد، كارمند خواهد داشت.
ماده 19 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
تركيب مجمع عمومي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر عضو در مجمع عمومي حضور خواهد داشت و فردي را در آن منصوب خواهد نمود كه در خدمت منافع عضو منصوب كننده خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اين نمايندگان بدون پرداخت حق الزحمه اي از سوي شركت فعاليت مي كنند، اما شركت مي تواند هزينه هاي معقول حضور در جلسات را جبران نمايد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي، يكي از نمايندگان كشورهاي عضو را به عنوان رئيس منصوب خواهد نمود كه تا انتخاب رئيس بعدي در جلسه بعدي سالانه مجمع عمومي، در اين مسؤوليت باقي خواهد ماند.
ماده 20 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اختيارات مجمع عمومي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كليه اختيارات شركت، متمركز در مجمع عمومي خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند قسمتي و يا تمام اختيارات خود را به هيأت مديره تفويض نمايد، به غير از اختيارات: الف - پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها،
ب
افزايش و يا كاهش سهام سرمايه شركت،
ج
تعليق عضويت، د - تصميم گيري در مورد تجديدنظر نسبت به تصميمات هيأت مديره در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، هـ - تصويب ترازنامه و صورتحسابهاي سود و زيان شركت پس از بررسي گزارش حسابرسان، و - انتخاب اعضاي هيأت مديره، ز - تعيين ذخاير و توزيع درآمد خالص شركت،
ح
تعيين حسابرسان جهت بررسي ترازنامه و صورتحسابهاي سود و زيان شركت،
ط
اصلاح اين موافقتنامه، ي - تصميم گيري راجع به توقف و يا خاتمه عمليات شركت و توزيع دارائي هاي آن. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي و هيأت مديره ، تا آن حدي كه به آن تفويض اختيار شده، مي تواند قواعد عمومي و مقرراتي را كه براي انجام امور براي شركت، مناسب تشخيص دهد، از جمله قواعد و مقررات پرسنلي، بازنشستگي و ساير مزايا را تصويب نمايد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند كميته اي را براي بررسي عملكرد شركت و ارائه گزارش آن به رئيس هيأت مديره شركت تعيين نمايد. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي اختيارات كامل در مورد هر موضوعي كه مطابق بندهاي (2) و (3) اين ماده به هيأت مديره تفويض نموده خواهد داشت.
ماده 21 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
چگونگي تشكيل مجمع عمومي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي به طور معمول يك اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود كه بايستي همزمان با اجلاس سالانه هيأت عامل بانك برگزار گردد. مجمع عمومي مي تواند به مناسبتهاي ديگر هر زماني كه ضروري تشخيص دهد و يا بنا به درخواست هيأت مديره جلسه برگزار نمايد. هيأت مديره هر زمان كه يك سوم اعضاي شركت درخواست نمايد بايستي براي اجلاس مجمع عمومي اقدام نمايد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اكثريت اعضاي مجمع عمومي بايستي براي هر اجلاس مجمع عمومي حد نصابي را تعيين نمايد، به شرط آن كه چنين اكثريتي حداقل دوسوم مجموع اعضاي داراي حق رأي باشد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند مقررات و ضوابطي وضع نمايد كه به موجب آن هيأت مديره هر موقع مناسب ديد بتواند در مسأله خاصي بدون نياز به دعوت از مجمع عمومي، رأي اعضاي مجمع عمومي را اخذ نمايد.
ماده 22 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
رأي گيري:
1
هر عضو به ازاي هر سهمي كه پذيره نويسي و پرداخت نموده، يك حق رأي خواهد داشت.
2
هر موضوعي كه به مجمع عمومي احاله مي شود بايستي توسط اكثريت اعضاي حاضر در اجلاس، تصميم گيري شود، مگر اين كه موافقتنامه، ترتيب ديگري مقرر نموده باشد.
ماده 23 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
تركيب هيأت مديره: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيأت مديره مركب از حداقل شش و حداكثر ده عضو به اضافه رئيس هيأت مديره و مديرعامل خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بانك يكي و يا تعداد بيشتري از اعضاي هيأت مديره را منصوب خواهد نمود كه همراه با رئيس هيأت مديره و مديرعامل، نيمي از اعضاي هيأت مديره را تشكيل خواهند داد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - يك عضو توسط كشور عضوي كه داراي بالاترين سهام سرمايه شركت مي باشد، منصوب خواهد گرديد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - باقي اعضاي هيأت مديره توسط ساير اعضاء به غير عضوي كه بالاترين ميزان سهام سرمايه را دارد، انتخاب خواهند شد. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - دستورالعمل انتخاب اعضاي هيأت مديره بر اساس مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي نمايد تعيين خواهد شد. 6 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اعضاي هيأت مديره براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند گرديد و مي توانند مجدداً منصوب شوند. اعضاي منتخب هيأت مديره مي توانند حداكثر براي دو دوره متوالي انتخاب شوند. اعضاي هيأت مديره تا هنگامي كه جانشين آنها انتصاب و يا انتخاب شوند به خدمت ادامه خواهند داد.چنانچه پست يكي از اعضاي هيأت مديره قبل از خاتمه دوره اش بيش از نود (90) روز بلاتصدي بماند، بايستي جانشيني براي دوره باقيمانده، توسط عضو و يا اعضائي كه عضو قبلي هيأت مديره را انتصاب يا انتخاب كرده اند، انتصاب يا انتخاب شود. 7 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اعضاي هيأت مديره بايستي شايستگي و تجربه در زمينه فعاليتهاي شركت را داشته باشند. 8 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ عضوي از هيأت مديره نمي تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومي شركت نيز فعاليت نمايد. 9 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر عضوي از هيأت مديره به محض اين كه اعضائي كه او را انتصاب و يا انتخاب كرده اند، از وي حمايت ننمايد بايستي پست خود را ترك نمايد.
ماده 24 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره مسؤوليت كلي عمليات شركت را برعهده خواهد داشت و بدين منظور بايستي از كليه اختيارات خود كه توسط اين موافقتنامه به آن اعطاء شده و يا توسط مجمع عمومي به وي تفويض شده استفاده نمايد. به ويژه، هيأت مديره بر اساس توصيه رئيس هيأت مديره اختيار موارد زير را دارد: الف (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تصويب سياستهاي شركت و قواعد و مقررات آن، ب (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تصويب استراتژيك عملياتي شركت، ج (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تصويب بودجه اداري سالانه، د (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ارائه حسابهاي هر سال مالي به مجمع عمومي جهت تصويب، ه(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) ـ - تفسير مفاد اين موافقتنامه، و (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه به مجمع عمومي، ز (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - انجام هر اقدامي كه مغاير با مفاد اين موافقتنامه و يا تصميم مجمع عمومي نباشد و انجام آن را براي ادامه فعاليتهاي شركت و پيشبرد اهدافش مناسب تشخيص دهد.
ماده 25 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
نحوه تشكيل هيأت مديره: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيأت مديره در دفتر مركزي شركت و يا در مكاني كه توسط آن هيأت تعيين شود، فعاليت خواهد نمود و هنگامي كه براي انجام امور شركت نياز باشد جلسه برگزار خواهند نمود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - نصاب قانوني رسميت جلسات هيأت مديره حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره مي باشد به شرط آن كه از دوسوم اعضاي صاحب حق رأي هيأت مديره كمتر نباشد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در هنگام رأي گيري هر يك از اعضاي هيأت مديره، از تعداد آرائي كه مرجع انتصاب آن حسب مورد دارد با رعايت بند (4) اين ماده برخوردار خواهد بود. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - حق رأي بانك به طور مساوي ميان اعضاي هيأت مديره كه بانك، ايشان را تعيين نموده است تقسيم خواهد شد. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ملاك تصميم گيري در مورد كليه موضوعات مطروحه، اكثريت اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي باشد، مگر آن كه اين موافقتنامه صريحاً ترتيب ديگري مقرر نموده باشد. 6(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - عضو هيأت مديره بايد به صورت يكجا از رأي خود استفاده نمايد. 7 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در صورت تساوي آراء، رأي رئيس هيأت مديره نافذ خواهد بود.
ماده 26 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
كميته اجرائي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كميته اجرائي مركب از افراد ذيل مي باشد: الف - رئيس هيأت مديره،
ب
مديرعامل شركت،
ج
آن عضو هيأت مديره كه توسط كشور عضوي كه بالاترين سهام شركت را دارد، منصوب شده، د - حداقل دو و حداكثر چهار نفر از اعضاي هيأت مديره كه نماينده ساير اعضا مي باشند و توسط هيأت مديره تعيين مي گردند. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - رياست كميته اجرائي برعهده رئيس هيأت مديره و در غياب وي برعهده مديرعامل شركت خواهد بود و هر يك از آنها فقط يك حق رأي خواهد داشت و در صورت تساوي آراء، رأي رئيس جلسه نافذ خواهد بود.
ماده 27 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
وظايف كميته اجرائي: كميته اجرائي بدون تأثيري در بند (5) ماده (31) علاوه بر اختياراتي كه هيأت مديره به آن تفويض مي نمايد اختيار تصويب كليه عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري شركت در بنگاههاي كشورهاي عضو را خواهد داشت.
ماده 28 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
نحوه تشكيل كميته اجرائي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - ملاك تصويب عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري در كميته، رأي اكثريت اعضائي است كه داراي حق رأي مي باشند و آراء اعضاي غايب يا ممتنع محاسبه نمي شود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - حد نصاب تشكيل جلسه كميته، حضور اكثريت اعضاء مي باشد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كميته اجرائي بايد گزارش مصوبات خود را در خصوص هر يك از عمليات به هيأت مديره ارائه نمايد و در صورت درخواست هر يك از اعضا، موضوع بايستي به تصويب هيأت مديره نيز برسد. در صورتي كه ظرف سي روز پس از توزيع اسناد به هيأت مديره چنين درخواستي صورت نگيرد عمليات مذكور، به وسيله هيأت، تصويب شده تلقي خواهد گرديد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در صورتي كه در خصوص يك عمليات، آراء برابر بود، عمليات مذكور جهت بررسي مجدد به مديريت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس از بررسي نيز مجدداً، برابري آراء پيش آمد رأي رئيس كميته نافذ خواهد بود. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در صورتي كه كميته، يك عمليات را تصويب نكند، بايد مراتب را به هيأت مديره اعلام نمايد و هيأت مديره بنا به درخواست هر يك از اعضاي خود مي تواند از مديريت بخواهد تا گزارشي را در خصوص موضوع همراه با خلاصه اي از نقطه نظرات كميته جهت بحث و بررسي از جنبه هاي فني و يا خط مشي مربوط به عمليات آتي، به هيأت مديره ارائه نمايد.
ماده 29 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
كميته شريعت: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، يك كميته شريعت مركب از سه نفر از فقهاي برجسته اسلامي كه در معاملات مالي خبره مي باشند خواهد داشت. اعضاي كميته شريعت توسط هيأت مديره و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله تعيين مي شوند. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كميته شريعت در خصوص اين كه سرمايه گذاري ها مطابق با اصول شريعت مي باشند تصميم گيري خواهد نمود و هر موضوعي كه توسط اعضايهيأت مديره و يا كميته اجرائي و يا مديريت شركت به آن ارجاع شود را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كميته مذكور پس از استماع نقطه نظرات مديريت و كارشناسان در خصوص موضوع، تصميم خود را اعلام خواهد نمود. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تصميمات كميته شريعت بايستي با رأي اكثريت اعضايش اتخاذ و متضمن دلايل و جهاتي باشد كه تضمين بر اساس آن اخذ شده است.
ماده 30 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
هيأت مشورتي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت مي تواند يك هيأت مشورتي مركب از پنج شخصيت شناخته شده بين المللي كه از مليت هاي مختلف هستند و در زمينه فعاليتهاي شركت خبره مي باشند، داشته باشد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اعضاي هيأت مشورتي توسط مجمع عمومي و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله تعيين مي شوند. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيأت مشورتي در خصوص موضوعاتي كه توسط مجمع عمومي، هيأت مديره، كميته اجرائي، رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل به آن محول مي شود تبادل نظر خواهد نمود و گزارشي كه متضمن نظرات ابرازي در هيأت مشورتي باشد ارائه خواهد كرد.
ماده 31 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
رئيس هيأت مديره، مديرعامل و كارمندان شركت: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - رئيس بانك به لحاظ مقامش و بدون حق رأي رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود، مگر در زماني كه آراء برابر باشد، كه در اين صورت رأي وي نافذ خواهد بود. او همچنين مي تواند بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مديرعامل توسط هيأت مديره و بر اساس توصيه رئيس هيأت مديره منصوب خواهد شد. مديرعامل بايستي تبعه يكي از كشورهاي عضو باشد. هيأت مديره، دوره تصدي مديرعامل كه مي تواند قابل تجديد هم باشد و شرايط انتصاب آن را معين خواهد نمود. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مديرعامل، رئيس اجرائي شركت خواهد بود و تحت نظارت عمومي رئيس هيأت مديره، امور جاري شركت را اداره خواهد نمود. مديرعامل مطابق با قواعد و مقررات شركت مسؤول سازمان و انتصاب و يا بركناري مديران و كاركنان شركت خواهد بود. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مديرعامل بدون حق رأي، عضو هيأت مديره و كميته اجرائي مي باشد مگر زماني كه در غياب رئيس هيأت مديره تصدي جلسات بر عهده اوست و آراء برابر باشد كه در اين صورت رأي وي نافذ خواهد بود. 5 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مديرعامل تا حدي كه هيأت مديره به او تفويض اختيار نمايد، عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري شركت در مؤسسات كشورهاي عضو را تصويب خواهد نمود. 6 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر زماني كه انجام فعاليتهاي شركت نيازمند دانش تخصصي يا در مواردي اين امور خارج از توان كاركنان شركت باشد، مديرعامل مي تواند به طور موقت از خدمات كارشناسان و يا مشاوران استفاده كند. 7 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مديران و كاركنان شركت در انجام وظايف خود در قبال شركت مسؤول خواهند بود. هر عضوي از شركت بايستي ماهيت بين المللي اين وظيفه را محترم بشمارد و از هرگونه كوشش براي تأثيرگذاري بر هر يك از كاركنان در راستاي انجام وظيفه، خودداري ورزد. 8 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، جهت اطمينان از حرفه اي بودن، صلاحيت، كارآمدي، صلاحيت اخلاقي، داشتن استانداردهاي بالا كه از جمله ملاحظات مؤثر در انتصاب كاركنان و شرايط كاري آنها مي باشد، عنايت مقتضي خواهد داشت. همچنين توجه كافي به استخدام كاركنان بر اساس توزيع جغرافيايي ممكن خواهد نمود.
ماده 32 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
انتشار گزارش سالانه و توزيع گزارشات: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، گزارش سالانه حاوي صورتحسابهاي حسابرسي شده خود را منتشر خواهد نمود. همچنين يك گزارش فصلي (سه ماهه) در خصوص وضعيت مالي و يك صورتحساب سود و زيان را كه نمايانگر نتايج عملياتش مي باشد به اعضاء ارسال خواهد نمود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت همچنين مي تواند گزارشات و مطالعاتي را كه به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف خود مناسب تشخيص دهد، منتشر نمايد.
ماده 33 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
سود سهام: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي، آن قسمت از درآمد خالص و مازاد شركت را كه پس از ذخيره سازي بايستي به عنوان سود سهام توزيع شود معين خواهد نمود. به هر حال، هيچ سود سهامي قبل از اين كه ذخاير به حد بيست و پنج درصد (25 ٪) سرمايه پذيره نويسي شده برسد، توزيع نخواهد گرديد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - سود سهام متناسب با سهام پرداخت شده هر عضو، توزيع خواهد گرديد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - سود سهام به شيوه و به ارزي يا ارزهائي كه مجمع عمومي تعيين خواهد نمود، پرداخت خواهد شد.
ماده 34 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
ارتباط با بانك: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، نهادي جدا و متمايز از بانك مي باشد. وجوه و حسابهاي شركت جداي از بانك نگهداري خواهد شد، اگرچه ممكن است كه اين دو سازمان به صورت مشترك يك پروژه را تأمين مالي نمايند و يا وجوه خود را مشتركاً سرمايه گذاري كنند، به شرط آن كه اسناد آنها جداگانه در دفاترشان نگهداري شود. مفاد اين بند، مانع انجام ترتيبات با بانك در خصوص تسهيلات، پرسنل، خدمات و ساير موارد مربوط به پرداخت هزينه هاي اداري كه هر يك از دو سازمان به نفع ديگري تأديه مي نمايد نخواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت تلاش خواهد نمود تا حد ممكن از تسهيلات و امكانات بانك در قبال توافقي كه با بانك به عمل مي آورد استفاده نمايد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه، شركت را مسؤول اقدامات و تعهدات بانك و يا بانك را مسؤول اقدامات و تعهدات شركت نخواهد ساخت.
فصل پنجم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
– كناره گيري و تعليق عضويت
ماده 35 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
حق كناره گيري: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر عضوي مي تواند با اخطار كتبي به رئيس هيأت مديره قصد خود مبني بر كناره گيري را اعلام نمايد. چنين كناره گيريي در تاريخي كه در اخطار مشخص شده، لازم الاجرا مي گردد، ليكن تحت هيچ شرايطي موعد مذكور نبايد كمتر از شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط شركت باشد. در هر زمان قبل از قطعي شدن كناره گيري، عضو مزبور مي تواند مراتب انصراف خود را از كناره گيري كتباً به اطلاع شركت برساند. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - عضو خواهان كناره گيري در خصوص كليه تعهدات خودش نسبت به شركت تا تاريخ تسليم درخواست كناره گيري كماكان مسؤول خواهد بود. به هر حال پس از آن كه كناره گيري لازم الاجرا گرديد، آن عضو، مسؤوليتي در قبال فعاليتهاي شركت بعد از تاريخي كه ابلاغيه كناره گيري را دريافت نمود، نخواهد داشت.
ماده 36 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
تعليق عضويت: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - مجمع عمومي مي تواند عضويت هر يك از اعضا را كه به تعهدات خود در قبال شركت عمل ننمايد تعليق كند. اين تصميم بايد با رأي حداقل سه چهارم مجموع اعضاي داراي حق رأي اتخاذ شود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - عضوي كه بدين ترتيب به حالت تعليق درآمده پس از يك سال از تاريخ تعليق عضويت، به طور خود به خود از عضويت شركت خارج مي شود، مگر اين كه مجمع عمومي در اثناء اين مدت و با اكثريت مذكور در بند (1) اين ماده، اين مدت را تمديد و يا تعليق را رفع نمايد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - طي دوره تعليق، يك عضو حق استفاده از هيچ يك از حقوق ناشي از اين موافقتنامه به غير از حق كناره گيري را نخواهد داشت، ليكن نسبت به كليه تعهدات خود مسؤول باقي خواهد ماند.
ماده 37 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
حقوق و وظايف به هنگام خاتمه عضويت: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - از هنگام خاتمه عضويت، آن عضو نسبت به سود و زيان شركت سهيم نخواهد بود و هيچ تعهدي نسبت به تأمين مالي و تضمين هاي لازم الاجرا شده شركت پس از آن تاريخ، نخواهد داشت. شركت مطابق مفاد اين ماده نسبت به بازخريد سهمي كه عضو مذكور از سرمايه شركت داشته به عنوان جزئي از تسويه حساب با وي اقدام خواهد نمود. 2(الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت و يك عضو مي توانند در خصوص كناره گيري از عضويت و بازخريد سهام سرمايه آن عضو بر اساس شرايط متناسب اوضاع و احوال توافق نمايند. چنانچه در ظرف سه ماه پس از تاريخي كه آن عضو تمايل خود را به كناره گيري از عضويت اعلام نمود، يا طرفين، در حال مذاكره مي باشند چنين موافقتي حاصل نشد، قيمت بازخريد سهام سرمايه آن عضو، برابر با قيمت دفتري در تاريخ اختتام عضويت از شركت مي باشد كه اين ارزش دفتري بر اساس آخرين صورتحسابهاي حسابرسي شده شركت تعيين مي گردد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزي كه شركت تعيين كند و با عنايت به وضعيت مالي آن، صورت خواهد گرفت، مشروط بر آن كه پرداخت بهاي بازخريد سهامي كه طبق اين موافقتنامه به كشور عضو قبلي اختصاص داشته به بانك پرداخت شود و بانك به نيابت از آن به موجب بند (2) ماده (10) اين موافقتنامه آن را تأديه نمايد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ مبلغي به عضو قبلي براي سهامش به موجب اين ماده تا يك ماه پس از خاتمه عضويت وي در شركت پرداخت نخواهد شد. اگر در طول اين مدت شركت عمليات را موقتاً متوقف سازد، حقوق عضو مزبور مطابق ماده (38) تعيين خواهد شد و عضو مزبور از نظر اين ماده كماكان بدون حق رأي، عضو شركت تلقي خواهد شد.
ماده 38 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
توقف موقت عمليات: در شرايط اضطراري، هيأت مديره مي تواند عمليات مربوط به سرمايه گذاري، تأمين مالي و تضمينهاي جديد را، تا هنگامي كه مجمع عمومي شرايط را مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي دهد متوقف نمايد.
ماده 39 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
خاتمه عمليات: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت مي تواند عمليات خود را بنا بر تصميم مجمع عمومي كه مبتني بر رأي دوسوم مجموع اعضائي كه حداقل سه چهارم كل آراء را دارند، خاتمه بخشد. شركت پس از خاتمه عمليات، بايستي كليه فعاليتهاي خود را به استثناي مواردي كه مربوط به استيفاي اموال و حفظ و حراست از دارائيهاي شركت و تسويه تعهدات آن است، متوقف سازد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در حالت خاتمه عمليات، شركت و كليه حقوق و تعهدات متقابل شركت و اعضاي آن به موجب اين موافقتنامه باقي خواهد ماند، تا اين كه تسويه كليه تعهدات و توزيع دارائيها انجام پذيرد و تعليق يا كناره گيري عضو و هيچ گونه توزيع دارائيها بين اعضا جز به ترتيبي كه در اين ماده مقرر است مجاز نخواهد بود.
ماده 40 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
مسؤوليت اعضا و پرداخت مطالبات: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در حالت خاتمه عمليات مسؤوليت اعضا ناشي از سرمايه پذيره نويسي شده، تا هنگامي كه تعهدات شركت از جمله تعهدات احتمالي شركت به طور كامل تسويه نگردد، به قوت خود باقي خواهد ماند. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كليه ادعاهاي بستانكاران از محل دارائيهاي شركت كه به اين امر اختصاص داده شده، سپس از محل ذخاير و بعد از آن از محل سرمايه پرداخت شده، سپس از اموالي كه شركت به لحاظ پذيره نويسي پرداخت نشده از سرمايه، مستحق آن مي باشد، پرداخت خواهد گرديد. قبل از بازپرداخت مطالبات اين گونه بدهكاران هيأت مديره چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه في مابين بستانكاران احتمالي و قطعي، ترتيبات لازم را اتخاذ خواهد كرد.
ماده 41 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
توزيع دارائيها: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تا هنگامي كه كليه بدهيها به بستانكاران تسويه نگردد، دارائيهاي شركت في مابين اعضاء جهت پرداخت سهام پذيره نويسي شده ايشان از سرمايه شركت، توزيع نخواهد گرديد. چنين توزيعي بايستي با اكثريت آراء دوسوم مجمع عمومي كه نماينده حداقل سه چهارم كل اعضاي داراي حق رأي مي باشند به تصويب برسد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هرگونه توزيع دارائيهاي شركت به اعضاء بايستي متناسب با سرمايه پرداخت شده و در زمان و تحت شرايطي كه شركت، منصفانه و عادلانه تشخيص دهد، صورت پذيرد. ضرورتي ندارد كه دارائيهاي توزيع شده، يكسان و از يك نوع باشد. هيچ عضوي مستحق دريافت دارائيهاي توزيع شده قبل از تسويه تعهدات خود در برابر شركت نمي باشد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر عضوي كه دارائيهاي توزيع شده به موجب اين ماده را دريافت مي كند، در رابطه با دارائيهاي مذكور از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه شركت قبل از توزيع نسبت به آن دارا بوده است.
فصل ششم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- مصونيتها و امتيازات
ماده 42 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
هدف از اين فصل: به منظور قادر ساختن شركت جهت نيل به اهداف خود و اجراي وظايف محول شده به آن، مصونيتها و امتيازات تعيين شده در اين فصل، در قلمرو هر كشور عضو به شركت اعطاء مي گردد.
ماده 43 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
وضعيت شركت در ارتباط با اقدامات قضائي: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اقامه دعوي عليه شركت فقط مي تواند در يك دادگاه صالح در قلمرو كشور عضوي صورت گيرد كه دفتر مركزي شركت يا شعبه آن در آن قرار دارد يا در آن كشور نماينده اي براي دريافت ابلاغيه هاي قضائي يا احضاريه ها تعيين نموده است يا اوراق بهادار در آن صادر يا تضمين نموده است. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ يك از اعضاء يا اشخاصي كه از آنان نيابت دارند در هر حال مجاز به اقامه دعوي عليه شركت نمي باشند، همچنين اقامه دعوي عليه شركت در هر امري كه مربوط به امور كاركنان آن باشد مجاز نيست. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اموال و دارائيهاي شركت هر جائي كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد بايستي از هرگونه توقيف قضائي و يا ضبط، قبل از اين كه رأي نهايي عليه شركت صادر شود، مصون باشد.
ماده 44 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
مصونيت دارائيها از ضبط: دارائي و اموال شركت، هر كجا كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد از بازرسي، توقيف، ضبط ، مصادره و ساير اشكال توقيف ناشي از اقدامات اجرائي و تقنيني مصون خواهد بود.
ماده 45 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
مصونيت بايگاني: بايگاني شركت مصون از تعرض خواهد بود.
ماده 46 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
حفظ سري بودن سپرده ها: شركت در ارتباط با حسابهاي سپرده گذاران، رازداري كامل را رعايت خواهد كرد و اعضاء بايستي سري بودن اطلاعات اين سپرده ها را رعايت كنند.
ماده 47 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
آزادي دارائيها از محدوديتها: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - تمامي دارائيها و اموال شركت تا آنجا كه انجام عمليات تصريح شده در اين موافقتنامه اقتضاء نمايد از محدوديتهاي حكومتي و كنترلها و تصميمات رسمي براي تأخير مطالبات از هر نوع بدون تأثيري نسبت به بند (2) اين ماده آزاد خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به تنهائي سبب معافيت اموالي كه شركت تحصيل مي نمايد يا در ارتباط با سرمايه گذاري انجام شده در قلمرو يك كشور عضو مطابق بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه، مستحق آن است، از محدوديتهاي ارزي و قواعد و مقرراتي كه در قلمرو آن كشور عضو به مورد اجراء در مي آيد، نخواهد بود.
ماده 48 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
مصونيت ارتباطات: ارتباطات رسمي شركت بايستي از همان رفتاري كه ارتباطات رسمي ديگر اعضاء برخوردار است، برخوردار باشد.
ماده 49 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
مصونيتها و امتيازات مديران و كارمندان شركت: كليه اعضاي مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، مديران و كارمندان شركت: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بايستي از پيگيري قانوني در ارتباط با انجام وظايفشان مصون باشند، 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كه محلي نيستند بايستي از همان مصونيتهايي كه در خصوص محدوديتهاي مهاجرت، الزامات ثبت نام اتباع خارجي، تعهدات خدمت وظيفه اعطاء مي شود و ساير تسهيلات مربوط به محدوديتهاي تسعير برخوردار باشند كه توسط يك كشور عضو به نمايندگان و مقامات رسمي و كارمندان همرتبه ساير كشورها اعطا مي شود. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بايستي از همان رفتاري كه در ارتباط با تسهيلات مسافرت به نمايندگان، مقامات رسمي و كارمندان همرتبه به ساير كشورهاي عضو اعطاء مي گردد، برخوردار باشند.
ماده 50 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
معافيت از ماليات: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - شركت، دارائيها، اموال، درآمد، عمليات و معاملاتش كه تحت اين موافقتنامه مجاز است، از هرگونه ماليات و حقوق گمركي معاف خواهد بود. شركت همچنين از تعهد جهت جمع آوري و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ گونه ماليات بر، يا در ارتباط با حقوق و مقرري پرداختي توسط شركت به رئيس و يا اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، مديران و كارمندان شركت نبايستي وضع شود. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ گونه مالياتي نبايستي بر اوراق بهادار و يا وثيقه صادره توسط شركت (از جمله سود سهام يا عوايد آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي شود، در موارد زير وضع شود: الف - در مواردي كه موجب تبعيض نسبت به چنين اوراق بهادار يا وثيقه اي تنها به خاطر صدور آن توسط شركت گردد يا
ب
چنانچه مبناي صلاحيتي انحصاري براي وضع ماليات مزبور، محلي باشد كه اوراق بهادار در آن صادر شده يا پول رايجي باشد كه اوراق مزبور بر اساس آن صادر شده يا بايد پرداخت شود يا عملاً پرداخت شده يا محل دفتر يا كار شركت باشد. 4 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هيچ گونه مالياتي نبايستي بر اوراق بهادار يا وثيقه تضمين شده توسط شركت (ازجمله سود سهام يا عوايد آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي شود، در موارد زير وضع شود: الف - در مواردي كه موجب تبعيض نسبت به چنين اوراق بهادار يا وثيقه اي تنها به خاطر صدور آن توسط شركت گردد يا
ب
چنانچه مبناي صلاحيتي انحصاري براي وضع ماليات مزبور، محل دفتر يا كار شركت باشد.
ماده 51 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
نحوه اجرا: هر كشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروري تشخيص دهد بايستي جهت لازم الاجرا ساختن اصولي كه در اين فصل آمده مطابق با قوانين خود، اقدام لازم را معمول دارد و شركت را از اقدامات به عمل آمده مطلع نمايد.
ماده 52 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
رفع مصونيتها و مزايا: شركت، حسب صلاحديد خود مي تواند از امتيازات و مصونيتهاي اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه، تا آن حد و بر اساس شرايطي كه تعيين مي نمايد، اعراض نمايد.
فصل هفتم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- اصلاح، تفسير، داوري
ماده 53 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
اصلاح: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اين موافقتنامه مي تواند با تصميم مجمع عمومي با رأي دوسوم مجموع تعداد اعضا كه نمايانگر سه چهارم اعضاي حق رأي باشد، مورد اصلاح قرار گيرد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - عليرغم بند (1) اين ماده، اتفاق آراي مجمع عمومي براي تصويب هر اصلاح در خصوص امور ذيل ضروري مي باشد: الف - حق كناره گيري از شركت، مقرر در بند (1) ماده (35) اين موافقتنامه.
ب
حق پذيره نويسي سهام در موقع افزايش سرمايه شركت، مقرر در بند (5) ماده (29)، و
ج
محدوديتهاي مربوط به مسؤوليت، مقرر در ماده (12). 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هرگونه پيشنهاد، مبني بر اصلاح اين موافقتنامه، اعم از اين كه از طرف يكي از اعضاي شركت و يا هيأت مديره باشد، بايستي براي رئيس مجمع عمومي ارسال شود، وي نيز اين پيشنهاد را به مجمع عمومي تسليم خواهد نمود. هنگامي كه اصلاحي مورد تصويب قرار گرفت، شركت بايستي اصلاح مذكور را طي اعلاميه رسمي به كليه اعضاء اعلان نمايد. اصلاحات، سه ماه بعد از اعلام رسمي آن، براي كليه اعضاء لازم الاجرا خواهد بود، مگر اين كه مجمع عمومي تاريخ ديگري را مشخص نمايد.
ماده 54 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
زبان، تفسير و اجراء: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - زبان رسمي شركت، عربي خواهد بود. علاوه بر آن، زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز زبانهاي كاري خواهند بود. متن عربي اين موافقتنامه به عنوان متن اصلي و رسمي براي تفسير و اجراء محسوب خواهد شد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هرگونه ابهامي در تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه بين هر عضو و شركت و يا في مابين دو عضو يا بيشتر بروز نمايد، جهت اخذ تصميم بايستي به هيأت مديره تسليم گردد. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در هر موردي كه هيأت مديره تحت بند (2) اين ماده تصميم بگيرد، هر يك از اعضاء مي تواند درخواست تجديدنظر نسبت به اين تصميم را از مجمع عمومي بخواهد و تصميم مجمع عمومي قطعي خواهد بود تا هنگام اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، شركت مي تواند تا آن حدي كه ضروري تشخيص مي دهد بر اساس تصميم هيأت مديره عمل نمايد.
ماده 55 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
داوري: چنانچه اختلافي في مابين شركت و عضوي كه از عضويت شركت خارج شده، يا بين شركت و هر عضو پس از تصويب خاتمه عمليات شركت، بروز نمايد، به داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط شركت و ديگري توسط عضو مربوط، ظرف مدت شصت روز از تاريخ درخواست داوري تعيين خواهند شد. سومين داور با توافق دو طرف تعيين خواهد شد. چنانچه آنها ظرف شصت روز نتوانستند براي انتخاب داور سوم توافق نمايند، داور مزبور توسط رئيس ديوان عدالت اسلامي تعيين خواهد گرديد. چنانچه كوشش جهت رسيدن به اجماع توسط داوران به شركت انجاميد، تصميم گيري بر اساس رأي اكثريت صورت خواهد پذيرفت. اين رأي قطعي و براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود. داور سوم اختيار خواهد داشت تمامي مسائل اجرائي را در هر موردي كه اختلاف بين طرفين وجود دارد حل و فصل نمايد.
ماده 56 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
تصويب مفروض: هرگاه انجام هر اقدام توسط شركت، مستلزم تصويب قبلي هر عضوي باشد، فرض بر تصويب عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اين كه چنين عضوي ظرف زمان معقولي كه مدت آن هنگام اعلام اقدام پيشنهادي به عضو مذكور تعيين مي گردد، نسبت به اقدام مذكور اعتراض نمايد.
فصل هشتم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- مقررات عمومي
ماده 57 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
دفتر مركزي شركت:
1
دفتر مركزي شركت در جده عربستان سعودي مستقر خواهد بود.
2
هيأت مديره شركت مي تواند در قلمرو هر يك از كشورهاي عضوش، دفتر ايجاد نمايد.
ماده 58 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
سال مالي: سال مالي شركت همان سال مالي بانك خواهد بود.
ماده 59 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
نحوه ارتباط و مرجع سپرده گذاري: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - هر عضو بايستي يك دفتر مخصوص را به منظور ارتباط با شركت در خصوص موضوعات مرتبط با اين موافقتنامه، تعيين نمايد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - دولت عضو، بانك مركزي و يا مؤسسه ديگري را با توافق شركت، براي توديع ارز و دارائي شركت تعيين مي نمايد اعم از اين كه ارز، پول رايج آن عضو و يا ساير دارائيهاي شركت باشد.
فصل نهم (الحاقي 10ˏ10ˏ1380 — (الحاقي 10ˏ10ˏ1380)
- مقررات نهائي
ماده 60 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
امضاء و تصويب: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اين موافقتنامه جهت امضاء توسط نمايندگان اعضائي كه نامشان در ضميمه (الف) آمده تا تاريخ 30 ذي الحجه 1420 مطابق با پنجم آوريل 2000 و يا هر تاريخي كه توسط هيأت مديره شركت تعيين شود، در بانك مفتوح خواهد بود. هر عضوي كه اين موافقتنامه را امضاء كند بايستي اسناد دال بر تصويب يا پذيرش آن را مطابق با قوانين و مقررات خود، نزد بانك بسپارد و اقدامات ضروري جهت اين كه او قادر باشد تعهدات اين موافقتنامه را جامه عمل بپوشاند، به مورد اجراء بگذارد. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - بانك نسخ تأييد شده اين موافقتنامه را به تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد و آنان را از هر امضا يا سند پذيرش يا تصويب كه حسب بند قبلي صورت گرفته با ذكر تاريخ آن مطلع خواهد نمود. 3 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - در زمان شروع عمليات شركت و يا بعد از آن، بانك، امضاء و اسناد تصويب اين موافقتنامه را از سوي كشورها و يا مؤسساتي كه عضويت آنها مطابق بند (2) ماده (7) اين موافقتنامه پذيرفته شده، دريافت خواهد كرد.
ماده 61 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
لازم الاجرا شدن: 1 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - اين موافقتنامه از زمان امضاء و توديع اسناد تصويب يا پذيرش آن مطابق بند (1) ماده (60) از سوي مراجع زير، لازم الاجراء خواهد شد: الف - بانك،
ب
كشور ميزان، و
ج
حداقل چهار كشور عضو ديگر. 2 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) - كشورها و مؤسساتي كه اسناد تصويب يا پذيرش آنها قبل از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه نزد بانك توديع گردد، در آن تاريخ عضو خواهند شد. ساير كشورها در تاريخي كه اسناد پذيرش و تصويب آنها نزد بانك توديع گردد، عضو خواهند شد.
ماده 62 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
شروع عمليات: به محض اين كه اين موافقتنامه مطابق با بند (1) ماده (61) لازم الاجراء گرديد، هر عضو بايستي يك نماينده منصوب نمايد و رئيس بانك براي اجلاس مجمع عمومي فراخواني خواهد نمود. شركت، عمليات خود را از تاريخ برگزاري مجمع آغاز خواهد كرد. اين موافقتنامه در شهر جده در تاريخ 25 رجب 1420 هجري قمري برابر با 3 نوامبر 1999 ميلادي در يك نسخه واحد، به زبان عربي همراه با ترجمه انگليسي و فرانسوي، تنظيم و نزد بانك توسعه اسلامي توديع شد و بانك با امضاي خود مي پذيرد كه به عنوان مرجع توديع اسناد اين موافقتنامه عمل كند و كشورهاي عضو را كه نامشان در ضميمه (الف) آمده، مطابق با بند (1) ماده (60) اين موافقتنامه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن آگاه نمايد. با شناسايي اينكه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي به وسيله تشويق نمودن رشد بنگاههاي توليدي هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق اصول و شريعت مي باشد، با در نظر گرفتن گرايشات موجود در اين كشورهاي عضو در جهت انتقال تأمين مالي پروژه هاي توسعه اي از بخش عمومي به بخش خصوصي، كه منجر به فراهم آمدن فرصتهاي بي سابقه اي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است، با درك نياز به ارتقاي رشد بنگاههاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، متقاعد شدند به ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقل بين المللي به منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو، بدين وسيله با موارد ذيل موافقت مي كنند كه:
ماده ۱
تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي (منبعد شركت) به موجب اين موافقتنامه به عنوان يك مؤسسه تخصصي بين المللي به منظور انجام اهداف مقرر در پاراگراف (۱) ماده (۳) اين موافقتنامه تأسيس خواهد گرديد.
ماده ۲
شخصيت حقوقي شركت شخصيت كامل حقوقي را دارا خواهد بود به ويژه ظرفيت كامل:
۱
براي عقد قرارداد،
۲
براي كسب و ضبط دارايي،
۳
جهت انجام اقدامات قانوني قبل از صدور حكم توسط محاكم و دادگاهها.
ماده ۳
هدف ۱ - هدف شركت ارتقاي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو از طريق تشويق به ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي توليدي بخش خصوصي به شيوه هاي مطابق با شريعت جهت تكميل نمودن فعاليت هاي بانك توسعه اسلامي (كه منبعد از آن به عنوان بانك ياد مي شود) خواهد بود. ۲ - به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه، آن دسته از بنگاههاي كشورهاي عضو كه سهام دولتها و يا مؤسسات بخش عمومي در آنها از چهل و نه درصد فراتر نباشد كه بر اساس اصول تجاري عمل نمايند و فعاليتهايشان باعث تقويت بخش خصوصي شود به عنوان بنگاههاي بخش خصوصي در نظر گرفته مي شوند.
ماده ۴
وظايف به منظور نيل به اهدافش، شركت جهت حمايت از بنگاههاي اشاره شده در ماده (۱) وظايف ذيل را انجام خواهد داد:
الف
كمك به تأمين مالي ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي خصوصي، با استفاده از چنان ابزارها و راهكارهاي مالي كه شركت در هر مورد مناسب تشخيص دهد به تنهايي و يا با همكاري ديگر منابع مالي،
ب
تسهيل دسترسي آنها به سرمايه عمومي و خصوصي داخلي و يا خارجي شامل دسترسي به بازارهاي سرمايه،
ج
ايجاد انگيزش توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري كه موجب جريان يافتن سرمايه بخش خصوصي داخلي و خارجي به سرمايه گذاري هاي كشورهاي عضو شود،
د
كمك به توسعه و تنوع ابزارهاي مالي با عنايت به تطابق اصول اداره خردمندانه منابع مالي شركت و، هـ- فراهم ساختن كمكهاي فني براي آماده سازي، تأمين مالي و اجراي پروژه ها، از جمله انتقال تكنولوژي مناسب.
۲
شركت مي تواند در خصوص موضوعات مرتبط با اهدافش از قبيل شرايط محيطي جاذب براي سرمايه گذاري خصوصي، شناسايي و ارتقاي فرصتهاي سرمايه گذاري، خصوصي سازي بنگاههاي عمومي، ادغام بنگاههاي خصوصي و توسعه بازارهاي سرمايه، به كشورهاي عضو و مؤسسات عمومي و خصوصي آنها، خدمات مشاوره اي ارايه نمايد.
ماده ۵
اختيارات ۱ - به منظور انجام وظايفش، شركت جهت انجام هرگونه فعاليتهاي اقتصادي و مالي كه مطابق با قواعد صادره از سوي هيأت مديران شركت باشد، اختيار خواهد داشت. ۲ - بدون تسري به كليت بند (۱) فوق، شركت اختيار خواهد داشت: الف - شناسايي و ارتقاي پروژه هاي بخش خصوصي كه داراي ويژگي امكان پذيري اقتصادي و كارايي باشند، با اعطاي اولويت به پروژه هايي كه يكي و يا چند ويژگي ذيل را داشته باشد:
۱
پروژه هايي كه سبب توسعه و استفاده از منابع مادي و انساني در كشورهاي عضو شركت شوند،
۲
پروژه هايي كه براي ايجاد شغل انگيزه هايي فراهم نمايد،
۳
پروژه هايي كه موجب ارتقاي تكنولوژي شوند،
۴
پروژه هايي كه پس انداز و استفاده از سرمايه در سرمايه گذاري هاي مولد را تشويق نمايد،
۵
پروژه هايي كه به ايجاد و يا پس انداز ارزهاي خارجي كمك نمايد،
۶
پروژه هايي كه ظرفيت مديريت و انتقال تكنولوژي را ارتقاء دهد،
۷
پروژه هايي كه سبب گسترش مالكيت عمومي از طريق مشاركت تا حد ممكن سرمايه گذاران در سهام سرمايه چنين بنگاههايي باشد. ب - انجام سرمايه گذاري مستقيم از طريق ابزارهاي اسلامي و ترجيحاً از طريق پذيره نويسي سهام يا خريد سهام يا اسناد بدهي قابل تبديل در بنگاه هايي كه اكثريت قدرت رأي دهي در آنها به دست سرمايه گذاران شهروند كشورهاي اسلامي باشند، علاوه بر اين در مورد معدودي كه بايستي به تصويب هيأت مديران برسد، انجام سرمايه گذاري مستقيم در مؤسسات كوچك و متوسط مستقر در كشورهاي عضو كه قدرت رأي دهي در آنها عمدتاً به دست سرمايه گذاران ديگر كشورهاست، ج - ارايه محصولات و خدمات مالي شامل، اما نه محدود به، سرمايه، مشاركت در سرمايه، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، استصناع، سلام، مضاربه، مرابحه، ضمانت و خدمات مديريت ريسك. د - ارتقاي مشاركت ديگر منابع مالي و يا كارشناسي از طريق ابزارهاي مناسب، شامل سازماندهي سنديكاها، تعهد خريد اوراق بهادار، سرمايه گذاري هاي مشترك و ديگر اشكال اتحاديه ها، ه ـ - انتشار اوراق قرضه مضاربه، اجاره به شرط تمليك، استصناع و ديگر ابزارهاي مالي، و - ارتقاي تعهد خريد سهام و اوراق بهادار و تمديد چنين تعهد خريدي به صورت انفرادي و يا مشترك با ديگر نهادهاي مالي، به شرط آنكه شرايط مناسبي مهيا باشد، ز - فراهم نمودن خدمات مديريت دارايي براي نهادها و ساير سرمايه گذاران در كشورهاي عضو، ح - تجهيز منابع، كه بدين منظور وثايق و ساير ضمانتنامه هايي كه شركت تعيين مي كند هيچگاه نبايستي مجموع وجوه تجهيز شده و يا تضمين شده به وسيله شركت از سه برابر مجموع سرمايه پذيره نويسي شده، درآمدها، مازاد و ذخاير شركت بيشتر باشد، ط - سرمايه گذاري وجوهي كه فوراً بدانها جهت تأمين مالي عمليات خودش نياز ندارد، و همچنين وجوهي كه براي ساير مقاصد در شركت نگهداري مي شود، در موارد مطمئني كه شركت تعيين مي كند، ي - تضمين اوراقي كه سرمايه گذاري كرده است، به منظور تسهيل فروش آنها، ك - خريد و فروش اوراقي كه منتشر و يا تضمين نموده و يا بر روي آنها سرمايه گذاري نموده، ل - هر موضوعي كه در ارتباط با عمليات شركت باشد و توسط كشورهاي عضو و يا طرف ثالث به شركت محول شده باشد بر اساس ضوابط و شرايطي كه شركت تعيين مي كند.
ماده ۶
سياستها فعاليتهاي شركت مطابق با سياست هاي سرمايه گذاري و مقرراتي است كه مشروح آن توسط هيأت مديران شركت تبيين و در صورت نياز اصلاح خواهد شد.
ماده ۷
اعضاء
۱
اعضاء مؤسس شركت، بانك، كشورهاي عضو بانك و آن دسته از مؤسسات كشورهاي عضو خواهند بود كه اين موافقتنامه را در تاريخي كه در پاراگراف (۱) ماده (۶۰) آمده است امضاء و پرداخت اوليه را مطابق با ماده (۱۰) اين موافقتنامه انجام داده باشند.
۲
ساير اعضاي بانك و ديگر مؤسسات مالي كه در آنها يك كشور عضو يا كشورهاي عضو بانك اكثريت مالكيت و يا كنترل آن را در دست دارند مي توانند با ضوابطي كه مجمع عمومي شركت تعيين مي نمايد، كه اين ضوابط بايستي با رأي اكثريت اعضاء كه حداقل نمايانگر دوسوم مجموع قدرت رأي دهي اعضاء باشد، به اين موافقتنامه ملحق شوند.
ماده ۸
سرمايه ۱ - سرمايه اسمي اوليه شركت يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار ايالات متحده خواهد بود كه از آن پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار ابتدائاً جهت پذيره نويسي اعضاي مؤسس در دسترس خواهد بود. بانك پنجاه درصد مبلغ اخيرالذكر را پذيره نويسي خواهد نمود. ۲ - سهام سرمايه شركت به يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) سهم، هر سهم به ارزش ده هزار (۰۰۰ /۱۰) دلار ايالات متحده منقسم خواهد گرديد. هر قسمت ازسهام اوليه كه توسط اعضاي مؤسس مطابق با پاراگراف (۱) و (۲) ماده (۹) اين موافقتنامه، پذيره نويسي نگردد جهت پذيره نويسي بعدي در دسترس خواهد بود. ۳ - مجمع عمومي مي تواند سرمايه اسمي شركت را در هر زمان و بر اساس هر ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد، حداقل با دوسوم مجموع اعضاء كه نمايانگر حداقل سه چهارم قدرت رأي دهي اعضاء باشد، افزايش دهد.
ماده ۹
پذيره نويسي ۱ - بانك و اعضاي مؤسس تعداد سهامي را كه در ضميمه (A) تعيين شده پذيره نويسي خواهند نمود. ۲ - هر يك از ساير اعضاي مؤسس حداقل يكصد سهم پذيره نويسي خواهند نمود. ۳ - كليه سهامي كه ابتدائاً توسط اعضاي مؤسس پذيره مي گردد با ارزش يكسان منتشر خواهد گرديد. ۴ - شرايط حاكم بر پذيره نويسي سهامي كه پس از پذيره نويسي اوليه توسط اعضاي مؤسس باقي مانده مطابق ماده ۸ (۲) و همچنين تاريخ و پرداخت آنها، توسط مجمع عمومي شركت تعيين خواهد گرديد. ۵ - چنانچه مجمع عمومي مطابق با ماده ۸ (۳) تصميم به افزايش سهام سرمايه شركت بگيرد هر يك از اعضاء فرصت معقولي جهت پذيره نويسي، مطابق با ضوابط و شرايط اين افزايش سرمايه متناسب با سهامش نسبت به كل سهام سرمايه قبل از افزايش سرمايه خواهند داشت، به شرط آنكه ضوابط مذكور در مورد افزايش سرمايه اي كه فقط به قصد مصرح در بند (۶) انجام مي پذيرد تسري نيابد. هيچ كشور عضوي نبايستي وادار به پذيره نويسي افزايش سهام شركت باشد. ۶ - مجمع عمومي مي تواند بنا بر درخواست يك عضو و با اكثريت آرا كه نمايانگر اكثريت مجموع قدرت رأي دهي باشد، سهام پذيره نويسي آن عضو از سهام سرمايه شركت را بر اساس ضوابط و شرايطي كه تعيين مي كند افزايش دهد.
ماده ۱۰
پرداخت سهام پذيره نويسي شده ۱ - بانك، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در سه قسط مساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود. اولين قسط ظرف مدت سي روز پس از تاريخي كه بانك مطابق با ماده ۶۱ (۲) به عضويت شركت درآمد پرداخت خواهد شد. هر يك از اقساط باقي مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي سررسيد و پرداخت گردد. ۲ - بانك، از طرف هر يك از كشورهاي عضو مؤسس، ارزش سهام پذيره نويسي شده توسط آنها را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاريخ پرداخت آنها توسط هيأت مديران شركت و با موافقت هيأت مديران اجرايي بانك تعيين خواهد گرديد. ۳ - هر يك از ساير اعضاي مؤسس، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در پنج قسط مساوي و متوالي ساليانه پرداخت خواهد نمود، اولين قسط ظرف سي روز پس از اينكه عضو مؤسس مربوط، مطابق با ماده ۶۱ (۲) اين موافقتنامه به عضويت شركت درآمد، بايستي پرداخت گردد. هر يك از اقساط باقي مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي سررسيد و پرداخت گردد. ۴ - ارزش سهام بايستي به دلار ايالات متحده پرداخت گردد. شركت محل و يا محل هاي پرداخت را مشخص خواهد نمود.
ماده ۱۱
محدوديت هاي انتقال و واگذاري سهام سهام شركت نبايستي به هيچ وجهي به غير از شركت واگذار يا منتقل شود، مگر اينكه شركت انتقال فيمابين اعضاء را با اكثريت اعضاء كه نمايانگر دوسوم مجموع آراي اعضاء باشد، تصويب نمايد.
ماده ۱۲
محدوديت بدهي بدهي اعضاء از جمله بانك، در خصوص سهام پذيره نويسي شده توسط آنها، فقط به آن قسمت از ارزش پرداخت نشده سهام محدود مي باشد. هيچ عضوي از جمله بانك به دليل عضويت مسؤوليتي در قبال تعهدات شركت ندارد.
ماده ۱۳
ساير منابع ساير منابع شركت شامل:
الف
وجوه حاصله از سود سهام، كميسيونها و ديگر وجوه حاصله از سرمايه گذاري هاي شركت،
ب
مبالغ دريافتي ناشي از فروش سرمايه گذاري ها و يا بازپرداخت تأمين مالي،
ج
مبالغ تجهيز شده توسط شركت، و
د
ساير وجوهي كه براي اداره شركت واگذار شده است.
ماده ۱۴
اصول عملياتي ۱ - شركت بر اساس ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد و با در نظر گرفتن نياز مؤسساتي كه آنها را تأمين مالي مي نمايد، خطرات محيطي، خطراتي كه خود در نظر مي گيرد و ضوابط و شرايطي كه سرمايه گذاران خصوصي معمولاً از مؤسسات مالي اسلامي دريافت مي كند، اقدام به تأمين مالي خواهد نمود. ۲ - شركت به دنبال گردش منابع خود به شكل فروش سرمايه گذاري هايش به شرط آنكه چنين فروشي به نحو مقتضي و تحت ضوابط و شرايطي كه تا حد ممكن مطابق ماده ۵ (۲) (الف) (۷) باشد، خواهد بود. ۳ - شركت به دنبال نگهداري تنوع معقولي در سرمايه گذاري هايش خواهد بود. ۴ - شركت به منظور توجيه سرمايه گذاري هايش، ضوابط و معيارهاي مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي، نهادي و تناسب ضمانت ارايه شده را در نظر خواهد گرفت. ۵ - شركت در هيأت مديران شركتهايي كه تأمين مالي مي كند و يا در آنها سرمايه گذاري مي كند حضور خواهد داشت مگر آنكه سهامش در سرمايه آنها كمتر از پنج درصد (۵ ٪) كل سرمايه باشد. ۶ - شركت هيچگونه عملياتي را كه خارج از طبقه بندي سرمايه گذاري كميته شريعت مصرح در ماده ۲۹ (۱)، و يا مخالف شريعت و يا عملياتي كه شركت تشخيص دهد مغاير اين موافقتنامه و يا مقرراتي كه بعداً منتشر خواهد شد، باشد، انجام نخواهد داد. ۷ - شركت ضوابطي را ايجاد نخواهد كرد كه خريد كالا و خدمات كه تأمين مالي مي نمايد از كشور از پيش تعيين شده صورت پذيرد. ۸ - شركت مسؤوليت اداره مؤسساتي را كه در آنها سرمايه گذاري كرده به عهده نخواهد گرفت و از حق رأي خود چنين استفاده اي را نخواهد كرد.
ماده ۱۵
محدوديت ها ۱ - به استثناي سرمايه گذاري دارائي هاي نقدي شركت كه در ماده ۵ (۲) (۱) اين موافقتنامه به آنها اشاره شد، سرمايه گذاري هاي شركت فقط در بنگاه هاي مستقر در كشورهاي عضو و يا آنهايي كه انحصاراً و به نفع كشورهاي عضو كار مي كند، صورت خواهد گرفت. چنين سرمايه گذاري هايي در پي قواعد مديريت مالي صحيح صورت خواهد گرفت. ۲ - شركت هيچگونه تأمين مالي در قلمرو كشور عضوي كه آن كشور با يك چنين تأمين مالي مخالفت كند، تعهد نخواهد كرد.
ماده ۱۶
حفاظت از منابع هيچ بخشي از اين موافقتنامه مانعي براي شركت جهت اتخاذ اقدامات و استفاده از حقوق خود ، كه جهت حفظ منافع خود مناسب تشخيص دهد در صورتي كه در يكي از سرمايه گذاري هايش قصوري صورت پذيرد ، و يا خطر عدم پرداخت و ورشكستگي در مؤسسه اي كه در آن سرمايه گذاري كرده و يا شرايطي حادث گردد كه شركت بيم از بين رفتن سرمايه گذاريش را داشته باشد، ايجاد نخواهد كرد.
ماده ۱۷
ممنوعيت فعاليت سياسي شركت، رئيس هيأت مديران، مديرعامل، اعضاي هيأت مديران، مقامات و كاركنان آن نبايستي در امور سياسي كشورهاي عضو دخالت نمايد وهمچنين نبايستي در تصميم گيري هايشان از شخصيت سياسي كشور عضو مربوط متأثر باشند.
ماده ۱۸
ساختار شركت يك مجموع عمومي، يك هيأت مديران، يك كميته اجرايي، يك هيأت مشورتي، يك كميته شريعت، رئيس هيأت مديران، مديرعامل و تعدادي كه براي اداره كارآمد شركت مورد نياز باشد، كارمند خواهد داشت.
ماده ۱۹
مجمع عمومي ۱ - هر عضو در مجمع عمومي حضور خواهد داشت و فردي را در آن منصوب خواهد نمود كه در خدمت منافع عضو منصوب كننده خواهد بود. ۲ - اين نمايندگان بدون پرداخت حق الزحمه اي از سوي شركت فعاليت مي كند، اما شركت مي تواند هزينه هاي معقول حضور در جلسات را جبران نمايد. ۳ - مجمع عمومي، يكي از نمايندگان كشورهاي عضو را به عنوان رئيس منصوب خواهد نمود كه تا انتخاب رئيس بعدي در جلسه بعدي سالانه مجمع عمومي، در اين مسؤوليت باقي خواهد ماند.
ماده ۲۰
مجمع عمومي: اختيارات ۱ - كليه اختيارات شركت به مجمع عمومي واگذار خواهد شد. ۲ - مجمع عمومي مي تواند قسمتي و يا تمام اختيارات خود را به هيأت مديران تفويض نمايد، به غير از اختيارات:
الف
پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها،
ب
افزايش و يا كاهش سهام سرمايه شركت،
ج
تعليق يك عضو،
د
تصميم گيري جهت تفسير و يا به كارگيري اين موافقتنامه كه از سوي هيأت مديران محول شده، هـ- تصويب ترازنامه و صورتحسابهاي سود و زيان شركت پس از بررسي گزارش حسابرسان،
و
انتخاب اعضاي هيأت مديران،
ز
تعيين ذخاير و توزيع درآمد خالص و مازاد شركت،
ح
مداخله در خدمات حسابرسان خارجي جهت بررسي ترازنامه و صورتحسابهاي سود و زيان شركت،
ط
اصلاح اين موافقتنامه، ي - تصميم گيري راجع به توقف و يا خاتمه عمليات شركت و توزيع دارائي هاي آن. ۳ - مجمع عمومي و هيأت مديران، تا آن حدي كه به آن تفويض اختيار شده، مي تواند قواعد عمومي و مقرراتي را كه براي انجام امور براي شركت مناسب تشخيص دهد، از جمله قواعد و مقررات پرسنلي، بازنشستگي و ساير مزايا را تصويب نمايد. ۴ - مجمع عمومي مي تواند در خصوص هر موضوعي كه تحت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده به هيأت مديران تفويض اختيار نموده، با اختيار تام اعمال نظر نمايد.
ماده ۲۱
مجمع عمومي: دستورالعمل ۱ - مجمع عمومي به طور معمول يك اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود كه بايستي همزمان با اجلاس سالانه هيأت عامل بانك برگزار گردد، مجمع عمومي مي تواند به مناسبتهاي ديگر هر زماني كه ضروري تشخيص دهد و يا بنا به درخواست هيأت مديران جلسه برگزار نمايد. هيأت مديران هر زمان كه يك سوم اعضاي شركت درخواست نمايد بايستي براي اجلاس مجمع عمومي اقدام نمايد. ۲ - اكثريت اعضاي مجمع عمومي بايستي براي هر اجلاس مجمع عمومي حد نصابي را تعيين نمايد، به شرط آنكه چنين اكثريتي حداقل دوسوم مجموع قدرت رأي دهي اعضاء باشد. ۳ - مجمع عمومي مي تواند بر اساس مقرراتي كه هيأت مديران تصويب مي نمايد، رأي اعضاي مجمع عمومي را بدون فراخواني جهت تشكيل جلسه، كسب نمايد.
ماده ۲۲
رأي دهي
۱
هر عضو به ازاي هر سهمي كه پذيره نويسي و پرداخت نموده يك حق رأي خواهد داشت.
۲
هر موضوعي كه به مجمع عمومي احاله مي شود بايستي توسط اكثريت قدرت رأي دهي در اجلاس، تصميم گيري شود، مگر اينكه موافقتنامه چيز ديگري مقرر نمايد.
ماده ۲۳
هيأت مديران: تركيب ۱ - هيأت مديران مركب از حداقل شش و حداكثر ده عضو به اضافه رئيس مديران و مديرعامل خواهد بود. ۲ - بانك يكي و يا تعداد بيشتري از اعضاي هيأت مديران را منصوب خواهد نمود كه همراه با رئيس هيأت مديران و مديرعامل نيمي از اعضاي هيأت مديران را تشكيل خواهند داد. ۳ - يك عضو توسط كشور عضوي كه داراي بالاترين سهام سرمايه شركت ميباشد، منصوب خواهد گرديد. ۴ - باقي اعضاي هيأت مديران توسط ساير اعضاء به غيرعضوي كه بالاترين ميزان سهام سرمايه را دارد، انتخاب خواهند شد. ۵ - دستورالعمل انتخاب اعضاي هيأت مديران در مقرراتي كه توسط مجمع عمومي تصويب مي شود منتشر خواهد گرديد. ۶ - اعضاي هيأت مديران براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند گرديد و مي توانند مجدداً منصوب شوند. اعضاي منتخب هيأت مديران مي توانند حداكثر براي دو دوره متوالي انتخاب شوند. اعضاي هيأت مديران تا هنگامي كه جانشين آنها انتصاب و يا انتخاب شوند به خدمت ادامه خواهند داد. چنانچه پست يكي از اعضاي هيأت مديران قبل از خاتمه دوره اش بيش از نود (۹۰) روز بلاتصدي بماند، بايستي جانشيني براي دوره باقي مانده، توسط عضو و يا اعضايي كه عضو قبلي هيأت مديران را انتصاب يا انتخاب كرده اند، انتصاب يا انتخاب شود. ۷ - اعضاي هيأت مديران بايستي شايستگي و تجربه در زمينه فعاليت هاي شركت را داشته باشند. ۸ - هيچ عضوي از هيأت مديران نمي تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومي شركت نيز فعاليت نمايد. ۹ - هر عضوي از هيأت مديران به محض اينكه اعضايي كه او را انتصاب و يا انتخاب كرده اند، از وي حمايت ننمايد بايستي پست خود را ترك نمايد.
ماده ۲۴
هيأت مديران: اختيارات هيأت مديران مسؤوليت كلي عمليات شركت را به عهده خواهد داشت و بدين منظور بايستي از كليه اختيارات خود كه توسط اين موافقتنامه با آن اعطاء شده و يا توسط مجمع عمومي به وي تفويض شده استفاده نمايد. به ويژه، هيأت مديران بر اساس توصيه رئيس هيأت مديران اختيار دارد: الف - تصويب سياستهاي شركت و قواعد و مقررات آن، ب - تصويب استراتژي عملياتي شركت، ج - تصويب بودجه اداري سالانه، د - ارائه حسابهاي هر سال مالي به مجمع عمومي جهت تصويب، ه ـ - تفسير مفاد اين موافقتنامه، و - پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه به مجمع عمومي، ز - انجام هر اقدامي كه مغاير اين موافقتنامه و يا تصميم مجمع عمومي نباشد و انجام آن را براي ادامه فعاليتهاي شركت و پيشبرد اهدافش مناسب تشخيص دهد.
ماده ۲۵
هيأت مديران: دستورالعمل ۱ - هيأت مديران در دفتر مركزي شركت و يا در مكاني كه توسط هيأت تعيين شود، فعاليت خواهد نمود و هنگامي كه براي انجام امور شركت نياز باشد جلسه برگزار خواهند نمود. ۲ - اكثريت اعضاي هيأت مديران بايستي براي هر اجلاس خود يك حد نصاب تعيين نمايد، به شرط آنكه چنين اكثريتي نمايانگر حداقل دوسوم مجموع قدرت رأي دهي اعضاء باشد. ۳ - با توجه به بند (۴) اين ماده ، در رأي گيري در هيأت مديران هر يك از اعضاي هيأت مديران، از تعداد آرايي كه عضو و يا اعضاي شركت داشتند و با رأي خود وي را انتصاب و يا انتخاب كردند، برخوردار خواهند بود. ۴ - اعضاي هيأت مديران كه توسط بانك منصوب شده اند از آراي بانك كه به طور مساوي ميان آنها تقسيم شده برخوردار خواهند بود. ۵ - كليه موضوعات شركت جهت تصميم گيري با اكثريت قدرت رأي دهي بايستي به هيأت مديران ارجاع شود، مگر اساسنامه چيز ديگري مقرر نمايد. ۶ - كليه آرايي كه يك عضو هيأت مديران از آن برخوردار است به صورت واحد مي باشد. ۷ - اگر زماني آراء در خصوص موضوعي برابر بود، رئيس حق خواهد داشت رأي نهايي را صادر نمايد.
ماده ۲۶
كميته اجرايي ۱ - كميته اجرائي مركب از افراد ذيل مي باشد:
الف
رئيس هيأت مديران،
ب
مديرعامل شركت،
ج
آن عضو هيأت مديران كه توسط كشور عضوي كه بالاترين سهام شركت را دارد، منصوب شده،
د
حداقل دو و حداكثر چهار نفر از اعضاي هيأت مديران كه نماينده ساير اعضاء مي باشند و توسط هيأت مديران تعيين مي گردند. ۲ - در صورتي كه رئيس هيأت مديران غايب باشد، مديرعامل، اجلاس كميته اجرائي را رياست خواهد كرد و حق رأي نخواهد داشت مگر آنكه آراء برابر باشد كه رأي وي تعيين كننده خواهد بود.
ماده ۲۷
كميته اجرائي: وظايف بدون تسري به ماده ۳۱ (۵)، كميته اجرائي اختيار تصويب كليه عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري شركت در بنگاههاي كشورهاي عضو و به كارگيري اختيارات تفويض شده به آن توسط هيأت مديران را خواهد داشت.
ماده ۲۸
كميته اجرائي: دستورالعمل ۱ - كليه عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري به مصوبه كميته، با رأي اكثريت اعضايي كه داراي حق رأي هستند، نياز خواهند داشت. ۲ - حد نصاب براي تشكيل جلسه كميته، حضور اكثريت اعضاء در جلسه مي باشد. ۳ - گزارش هر يك از عمليات تصويب شده كميته بايستي به هيأت مديران ارائه گردد. بنا به درخواست هيأت مديران هر يك از عمليات بايستي جهت اخذ رأي به هيأت مذكور ارائه گردد. در صورتي كه ظرف سي روز پس از توزيع اسناد به هيأت مديران چنين درخواستي صورت نگيرد عمليات مذكور، به وسيله هيأت تصويب شده تلقي خواهد گرديد. ۴ - در صورتي كه در خصوص يك عمليات، آرا برابر بود، عمليات مذكور جهت بررسي مجدد به مديريت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس ازبررسي نيز مجدداً، برابري آرا پيش آمد رئيس حق خواهد داشت رأي نهايي را صادر نمايد. ۵ - در صورتي كه كميته يك عمليات را تصويب نكند، بنا بر درخواست هيأت مديران بايستي موضوع به اطلاع آنها برسد و ممكن است كه مديريت گزارشي را در خصوص موضوع همراه با خلاصه اي از نقطه نظرات كميته جهت بحث و بررسي از جنبه هاي فني و يا خط مشي مربوط به عمليات آتي، به هيأت مديران ارائه نمايد.
ماده ۲۹
كميته شريعت ۱ - شركت يك كميته شريعت مركب از سه نفر از علماي برجسته اسلامي كه در معاملات مالي خبره مي باشند خواهد داشت. اعضاي كميته شريعت توسط هيأت مديران و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله انتصاب مي شوند. ۲ - كميته شريعت در خصوص اينكه سرمايه گذاري ها مطابق با اصول شريعت مي باشند تصميم گيري خواهد كرد و هر موضوعي كه توسط اعضاي هيأت مديران و يا كميته اجرائي و يا مديريت شركت به آن ارجاع شود را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. ۳ - كميته مذكور پس از در نظر گرفتن نقطه نظرات مديريت و يا كارشناسي كه در خصوص موضوع با آن مشورت كرده، تصميم خود را اعلام خواهد نمود. ۴ - تصميمات كميته شريعت بايستي با رأي اكثريت اعضايش اتخاذ گردد و بايستي استدلالاتي را كه بر اساس آن تصميم گيري نموده تبيين نمايد.
ماده ۳۰
هيأت مشورتي ۱ - شركت مي تواند يك هيأت مشورتي مركب از پنج شخصيت شناخته شده بين المللي كه از مليت هاي مختلف هستند و در زمينه فعاليت هاي شركت خبره مي باشند، داشته باشد. ۲ - اعضاي هيأت مشورتي توسط مجمع عمومي و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله انتصاب مي شوند. ۳ - هيأت مشورتي در خصوص موضوعاتي كه توسط مجمع عمومي، اعضاي هيأت عامل، كميته اجرائي، رئيس هيأت مديران و يا مديرعامل به آن محول مي شود تبادل نظر خواهند نمود و گزارش ارائه خواهند كرد. كليه نقطه نظرات ارائه شده در هيأت مشورتي بايستي در اين گزارش منعكس گردد.
ماده ۳۱
رئيس، مديرعامل و كارمندان ۱ - رئيس بانك به لحاظ مقامش و بدون حق رأي رئيس هيأت مديران شركت خواهد بود. وي اجلاس هيأت مديران را بدون حق رأي، مگر در زماني كه آراء برابر باشد، رياست خواهد كرد. او در جلسات مجمع عمومي شركت خواهد كرد، اما در اين جلسات حق رأي نخواهد داشت. ۲ - مديرعامل توسط هيأت مديران و بر اساس توصيه رئيس هيأت مديران منصوب خواهد شد. مديرعامل بايستي تبعه يكي از كشورهاي عضو باشد. هيأت مديران دوره تصدي مديرعامل كه مي تواند قابل تجديد هم باشد و شرايط انتصاب آن را معين خواهد نمود. ۳ - مديرعامل، رئيس اجرائي شركت خواهد بود و تحت نظارت عمومي رئيس هيأت مديران امور جاري شركت را اداره خواهد نمود. مديرعامل مطابق با قواعد و مقررات شركت مسؤول سازمان و انتصاب و يا بركناري كاركنان خواهد بود. ۴ - مديرعامل يكي از اعضاي هيأت مديران و كميته اجرائي، بدون حق رأي، مگر در مواردي كه آراء برابر باشد، خواهد بود. ۵ - مديرعامل تا حدي كه هيأت مديران او را مجاز نمايد، عمليات تأمين مالي و سرمايه گذاري شركت در مؤسسات كشورهاي عضو را تصويب خواهد نمود. ۶ - هر زماني كه انجام فعاليت هاي شركت نيازمند دانش تخصصي باشد كه كاركنان عادي شركت نتوانند آن را انجام دهند، به طور موقتي مي توان از خدمات كارشناسان و يا مشاوران خارج از شركت بهره گرفت. ۷ - كاركنان شركت در انجام وظايف خود كاملاً مديون شركت خواهند بود. هر عضوي از شركت بايستي ماهيت بين المللي اين وظيفه را محترم بشمارد و از هرگونه كوشش نسبت به نفوذ در هر يك از آنان در راستاي انجام وظايفشان، خودداري ورزد. ۸ - شركت جهت اطمينان از حرفه اي بودن، صلاحيت، كارآمدي، صلاحيت اخلاقي، داشتن استانداردهاي بالا كه از جمله ملاحظات مؤثر در انتصاب كاركنان و شرايط كاري آنها مي باشد، عنايت مقتضي خواهد داشت. همچنين توجه كافي به استخدام كاركنان بر اساس توزيع جغرافيايي ممكن خواهد نمود.
ماده ۳۲
انتشار گزارش سالانه و گردش گزارشات ۱ - شركت گزارش سالانه حاوي صورتحسابهاي حسابرسي شده خود را منتشر خواهد نمود، همچنين يك گزارش فصلي در خصوص وضعيت مالي و يك صورتحساب سود و زيان را كه نمايانگر نتايج عملياتش مي باشد را به اعضاء ارسال خواهد نمود. ۲ - شركت همچنين مي تواند گزارشات و مطالعاتي را كه به منظور انجام وظايف و اهدافش مناسب تشخيص دهد، منتشر نمايد.
ماده ۳۳
سود سهام ۱ - مجمع عمومي آن قسمت از درآمد خالص و مازاد شركت را كه پس از ذخيره سازي بايستي به عنوان سود سهام توزيع شود را معين خواهد نمود. به هر حال، هيچ سود سهامي قبل از اينكه ذخاير به حد بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) سرمايه پذيره نويسي شده برسد، توزيع نخواهد گرديد. ۲ - سود سهام متناسب با سهام پرداخت شده هر عضو، توزيع خواهد گرديد. ۳ - سود سهام به شيوه و به ارزي كه مجمع عمومي تعيين خواهد نمود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۴
ارتباطات با بانك ۱ - شركت نهادي جدا و متمايز از بانك مي باشد. وجوه و حسابهاي شركت جداي از بانك نگهداري خواهد شد، اگرچه ممكن است كه اين دو سازمان به صورت مشترك يك پروژه را تأمين مالي نمايند و يا وجوه خود را مشتركاً سرمايه گذاري كنند، به شرط آنكه اسناد آنها جداگانه در دفاترشان نگهداري شود. مفاد اين پاراگراف، جهت انجام ترتيبات با بانك در خصوص تسهيلات، پرسنل، خدمات و پرداخت هزينه هاي اداري كه هر دو سازمان از آن منتفع گردند مانعي نخواهد بود. ۲ - شركت تا حد ممكن و با موافقت بانك از تسهيلات و امكانات آن بهره مند خواهد شد. ۳ - هيچ چيز در اين موافقتنامه شركت را مسؤول اقدامات و تعهدات بانك و يا بانك را مسؤول اقدامات تعهدات شركت نخواهد ساخت.
ماده ۳۵
حق كناره گيري ۱ - هر عضوي مي تواند با اخطار كتبي به رئيس هيأت مديران قصد خود مبني بر كناره گيري را اعلام نمايد. چنين كناره گيري در تاريخي كه در اخطار مشخص شده، لازم الاجرا مي گردد ليكن تحت هيچ شرايطي موعد مذكور نبايد كمتر از شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط شركت باشد. در هر زمان قبل از قطعي شدن كناره گيري، عضو مزبور مي تواند مراتب لغو اخطار مبني بر قصد كناره گيري را كتباً به اطلاع شركت برساند. ۲ - عضو خواهان كناره گيري در خصوص كليه تعهدات خودش نسبت به شركت تا تاريخ تسليم درخواست كناره گيري كماكان مسؤول خواهد بود. به هر حال پس از آنكه كناره گيري لازم الاجرا گرديد، آن عضو مسؤوليتي در قبال فعاليت هاي شركت بعد از تاريخي كه ابلاغيه كناره گيري را دريافت نمود، نخواهد داشت.
ماده ۳۶
تعليق عضويت ۱ - هرگاه يكي از اعضاء در اجراي هر يك از تعهدات خود نسبت به شركت دچار قصور شود، تحت اين موافقتنامه با رأي حداقل سه چهارم مجموع قدرت رأي دهي اعضاء عضويت آن معلق خواهد شد. ۲ - عضوي كه بدون ترتيب به حالت تعليق درآمده پس از يك سال از تاريخ تعليق عضو، به طور خود به خود از عضويت شركت خارج مي شود مگر اينكه مجمع عمومي در اثناي اين مدت و با اكثريت مذكور در بند (۱) اين ماده، اين مدت را تمديد و يا تعليق را رفع نمايد. ۳ - طي دوره تعليق، يك عضو استحقاق استفاده از هيچ يك از حقوق ناشي از اين موافقتنامه به غير از حق كناره گيري، را نخواهد داشت، ليكن نسبت به كليه تعهدات خود مسؤول باقي خواهد ماند.
ماده ۳۷
حقوق و وظايف به هنگام توقف عضويت ۱ - از هنگام تعليق عضويت، آن نسبت به سود و زيان شركت سهيم نخواهد بود و هيچ تعهدي نسبت به تأمين مالي و ضمانتنامه هاي لازم الاجرا شده شركت پس از آن تاريخ، نخواهد داشت. شركت فروش مجدد سهام سرمايه عضو مذكور را به عنوان تسويه حسابهاي آن مطابق با مفاد اين موافقتنامه ترتيب خواهد داد. ۲ - شركت و يا عضو مي توانند در خصوص كناره گيري از عضويت و بازخريد سهام سرمايه آن عضو بر اساس شرايط متناسب با اين وضعيت توافق نمايند. چنانچه در ظرف سه ماه از تاريخي كه آن عضو تمايل خود را به كناره گيري از عضويت اعلام نمود، چنين موافقتي حاصل نشد، قيمت بازخريد سهام سرمايه آن عضو، برابر با قيمت دفتري آنها در تاريخ قطع عضويت از شركت مي باشد كه اين ارزش دفتري بر اساس آخرين صورتحسابهاي حسابرسي شده شركت تعيين مي گردد. ۳ - پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزي كه شركت تعيين كند و با عنايت به وضعيت مالي خود، صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۸
توقف عمليات در شرايط اضطراري هيأت مديران مي تواند عمليات سرمايه گذاري، تأمين مالي و ضمانتنامه ها را تا هنگامي كه مجمع عمومي شرايط را در مورد ملاحظه قرار دهد و اقدامات لازم را اتخاذ نمايد، متوقف نمايد.
ماده ۳۹
ختم عمليات ۱ - شركت مي تواند عمليات خود را بنا بر تصميم مجمع عمومي كه مبتني بر رأي دوسوم مجموع اعضا كه نمايانگر حداقل سه چهارم كل آراي اعضا باشد، خاتمه بخشد. پس از خاتمه عمليات شركت بايستي كليه فعاليتهاي خود را به استثناي مواردي كه با تحقق، حفظ و حراست دارائيهاي شركت و تسويه تعهدات آن ملازمت دارد، متوقف سازد. ۲ - تا زمان حل و فصل نهائي اين قبيل تعهدات و توزيع دارائيهاي شركت، شركت موجوديت خود را حفظ خواهد كرد و كليه حقوق و تعهدات متقابل شركت و اعضاي آن تحت اين موافقتنامه بدون تغيير خواهد ماند، غير از اينكه هيچ عضوي معلق نمي شود و يا كناره گيري نمي كند و به غير از آنچه اين ماده مقرر داشته هيچ توزيعي به اعضا صورت نمي گيرد.
ماده ۴۰
مسؤوليت اعضا و پرداخت ادعاها ۱ - مسؤوليت اعضا ناشي از سرمايه پذيره نويسي شده، تا هنگامي كه تعهدات شركت از جمله تعهدات احتمالي شركت به طور كامل تسويه نگردد، به قوت خود باقي خواهد ماند. ۲ - كليه ادعاهاي بستانكاران از محل دارائيهاي شركت، سپس از محل ذخاير و سپس از محل سرمايه پرداخت شده، پرداخت خواهد گرديد. قبل ازاينكه هر گونه پرداختي به بستانكاران صورت گيرد، هيأت مديران چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه فيمابين بستانكاران احتمالي و قطعي، ترتيبات لازم را اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۴۱
توزيع دارائيها ۱ - تا هنگامي كه كليه بدهيها به بستانكاران تسويه نگردد، دارائيهاي شركت فيمابين اعضا جهت پرداخت سهام پذيره نويسي شده شان از سهام سرمايه شركت، توزيع نخواهد گرديد. چنين توزيعي بايستي با اكثريت آراي مجمع عمومي به تصويب برسد. ۲ - هرگونه توزيع دارائيهاي شركت بايستي متناسب با سرمايه پرداخت شده و در زمان و تحت شرايطي كه شركت عادلانه تشخيص دهد، صورت پذيرد، ضرورتي ندارد كه دارائيها توزيع شده يكسان و از يك نوع دارائي باشد. قبل از اينكه تمامي تعهدات شركت تسويه نگردد، هيچ عضوي مستحق دريافت دارائيهاي توزيع شده نمي باشد. ۳ - هر عضوي كه دارئيهاي توزيع شده به موجب اين ماده را دريافت مي كند، در رابطه با دارائيهاي مذكور از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه شركت قبل از توزيع نسبت به آن دارا بوده است.
ماده ۴۲
هدف از اين ماده به منظور قادر ساختن شركت جهت نيل به اهداف خود و اجراي وظايف محول شده به آن، مصونيتها و امتيازات تعيين شده در اين ماده ، در قلمرو هر كشور عضو به شركت اعطا مي گردد.
ماده ۴۳
وضعيت شركت در ارتباط با فرآيندهاي حقوقي ۱ - اقامه دعوا عليه شركت فقط مي تواند در يك دادگاه صالح در قلمرو كشور عضوي كه شركت در آن داراي دفتر يا نمايندگي جهت دريافت ابلاغ است، صورت پذيرد. ۲ - به هر حال در خصوص موضوعات شخصي هيچ اقدامي نبايستي عليه شركت، توسط اعضاء و افراد صورت پذيرد. ۳ - اموال و دارائيهاي شركت هر جائي كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد بايستي از هرگونه توقيف حقوقي و يا ضبط، قبل از اينكه رأي نهائي عليه شركت صادر شود، مصون باشد.
ماده ۴۴
مصونيت دارائيها از ضبط دارائي و اموال شركت، هر كجا كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد از تحقيق، تفحص، مصادره و ساير اشكال تصرف ناشي از اقدامات اجرائي و تقنيني مصون خواهد بود.
ماده ۴۵
مصونيت بايگاني بايگاني شركت مصون خواهد بود.
ماده ۴۶
حفظ اسرار سپرده ها شركت در ارتباط با حسابهاي سپرده گذاران رازداري كامل را رعايت خواهد كرد و اعضاء بايستي حفظ اسرار اطلاعات در خصوص اين سپرده ها را رعايت كنند.
ماده ۴۷
آزادي دارائيها از محدوديتها ۱ - با توجه به بند (۲) اين ماده و تا آنجائي كه انجام عمليات تصريح شده در اين موافقتنامه بطلبد، تمامي دارائيها و اموال شركت از محدوديتها، مقررات و كنترلها به هر صورت آزاد خواهد بود. ۲ - وجوهي كه شركت در ارتباط با سرمايه گذاري شركت در قلمرو يك كشور عضو در ارتباط با ماده (۴) (۱) اين موافقتنامه دريافت مي كند صرفاً بنا به مفاد اين موافقتنامه، از محدوديتهاي ارزي و قواعد و مقرراتي كه در قلمرو آن كشور عضو به مورد اجرا در مي آيد، معاف نخواهد بود.
ماده ۴۸
امتيازات ارتباطات ارتباطات رسمي شركت بايستي از همان رفتاري كه ارتباطات رسمي ديگر اعضا برخوردار است، برخوردار باشد.
ماده ۴۹
مصونيتها و امتيازات كارمندان كليه اعضاي مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيأت مديران، مديرعامل، مسؤولان و كارمندان شركت الف - بايستي از پيگيري قانوني در ارتباط با انجام وظايفشان مصون باشد. ب - كه محلي نيستند بايستي از همان مصونيتهايي كه در خصوص مهاجرت، الزامات ثبت نام اتباع خارجي تعهدات خدمت و ساير تسهيلاتي كه در هنگام تبادل محدوديتها توسط يك كشور به نمايندگان و مقامات رسمي و كارمندان هم رتبه ساير كشورها اعطا مي شود، برخوردار باشند. ج - بايستي همان رفتاري كه در ارتباط با تسهيلات مسافرت به نمايندگان، مقامات رسمي و كارمندان هم رتبه به ساير كشورهاي عضو اعطا مي گردد، اعطا گردد.
ماده ۵۰
معافيت از ماليات ۱ - شركت، دارائيها، اموال، درآمد، عمليات و معاملاتش كه تحت اين موافقتنامه مجاز است از هرگونه ماليات و حقوق گمركي معاف خواهد بود. شركت همچنين جهت جمع آوري و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود. ۲ - هيچگونه ماليات بر حقوق و مقرري پرداختي توسط شركت به رئيس و يا اعضاي هيأت مديران، مديرعامل، مقامات و كارمندان شركت نبايستي وضع شود. ۳ - هيچگونه مالياتي نبايستي بر تعهدات و يا اوراق منتشره توسط (و سود سهام آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي شود، وضع شود. ۴ - هيچگونه مالياتي نبايستي بر تعهدات و يا اوراق تضمين شده توسط شركت (و يا سود سهام آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي شود، وضع شود.
ماده ۵۱
به كارگيري اين فصل هر كشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروري تشخيص دهد بايستي جهت لازم الاجرا ساختن اصولي كه در اين فصل آمده مطابق با قوانين خود، اقدام لازم را معمول دارد و شركت را از اقدامات به عمل آمده مطلع نمايد.
ماده ۵۲
اعراض شركت، حسب صلاحديد خود مي تواند در مورد امتيازات و مصونيتهاي اعطا شده تحت اين موافقتنامه، تا آن حد و بر اساس شرايطي كه تعيين مي نمايد، اعراض نمايد.
ماده ۵۳
اصلاح ۱ - اين موافقتنامه مي تواند بنا بر تصميم مجمع عمومي مبني بر رأي دوسوم مجموع تعداد اعضا كه نمايانگر سه چهارم كل قدرت رأي دهي اعضا باشد، مورد اصلاح قرار گيرد. ۲ - با وجود بند (۱) اين ماده، اتفاق آراي مجمع عمومي براي تصويب هر اصلاح در خصوص موارد ذيل ضروري ميباشد.
الف
حق كناره گيري از شركت مقرر در ماده (۳۵) (۱) اين موافقتنامه.
ب
حق پذيره نويسي سهام در موقع افزايش سرمايه شركت مقرر در بند (۵) ماده (۲۹) و
ج
محدوديتهاي مربوط به مسؤوليت مقرر در ماده (۱۲). ۳ - هر گونه پيشنهاد مبني بر اصلاح اين موافقتنامه، اعم از اينكه از طرف يكي از اعضاي شركت باشد و يا هيأت مديران، بايستي با رئيس مجمع عمومي مكاتبه شود، وي نيز اين پيشنهاد را به مجمع عمومي تسليم خواهد نمود. هنگامي كه اصلاحي مورد تصويب قرار گرفت، شركت بايستي اصلاح مذكور را تأييد نموده و به طور رسمي به اعضاء اعلام نمايد. اصلاحات سه ماه بعد از اعلام رسمي آن، براي كليه اعضا لازم الاجرا خواهد بود، مگر اينكه مجمع عمومي تاريخ ديگري را مشخص نمايد.
ماده ۵۴
زبان، تفسير و كاربرد ۱ - زبان رسمي شركت عربي خواهد بود. علاوه بر آن، زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز زبانهاي كاري خواهند بود. متن عربي اين موافقتنامه به عنوان متن اصلي و رسمي براي تفسير و كاربرد استفاده خواهد شد. ۲ - هرگونه ابهامي در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين هر عضو و شركت و يا فيمابين اعضا بروز نمايد، جهت اخذ تصميم بايستي به هيأت مديران تسليم گردد. ۳ - در هر موردي كه هيأت مديران تحت بند (۲) اين ماده تصميم بگيرد. هر يك از اعضا مي تواند درخواست نمايد كه مورد ابهام به مجمع عمومي احاله شود كه تصميم آن نهائي خواهد بود. تا هنگام اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، شركت مي تواند تا آن حدي كه ضروري تشخيص مي دهد بر اساس تصميم مديران عمل نمايد.
ماده ۵۵
داوري چنانچه اختلافي فيمابين شركت و عضوي كه از عضويت شركت خارج شده، يا بين شركت و هر عضو پس از تصويب تصميم مبني بر خاتمه عمليات شركت، بروز نمايد، چنين اختلافي به داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد، يكي از داوران توسط شركت و ديگري توسط عضو مربوط، ظرف مدت شصت روز از تاريخ درخواست داوري، تعيين خواهند شد. سومين داور با توافق دو طرف تعيين خواهد شد، چنانچه آنها ظرف شصت روز نتوانستند بر سر انتخاب توافق نمايند، توسط رئيس ديوان عدالت اسلامي تعيين خواهد گرديد، چنانچه كوشش جهت رسيدن به اجماع توسط داوران به شكست انجاميد، تصميم گيري بر اساس رأي اكثريت صورت خواهد پذيرفت داور سوم اختيار خواهد داشت كه هر مسئله راجع به رويه داوري را در هر موردي كه اختلاف وجود دارد حل و فصل نمايد.
ماده ۵۶
تصويب مفروض هرگاه انجام هر اقدام توسط شركت، مستلزم تصويب قبلي هر عضوي باشد، فرض بر تصويب عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اينكه چنين عضوي ظرف زمان معقولي كه مدت آن هنگام اعلام اقدام پيشنهادي به عضو مذكور تعيين مي گردد، نسبت به اقدام مذكور اعتراض نمايد.
ماده ۵۷
دفتر مركزي شركت
۱
دفتر مركزي شركت در جده عربستان سعودي مستقر خواهد بود.
۲
هيأت مديران شركت مي تواند در قلمرو هر يك از كشورهاي عضوش، دفتر ايجاد نمايد.
ماده ۵۸
سال مالي سال مالي شركت سال هجري قمري خواهد بود.
ماده ۵۹
مجراي ارتباطي، سپرده گذاري ۱ - هر عضوي بايستي يك دفتر مخصوص را به منظور ارتباط با شركت در خصوص موضوعات مرتبط با اين موافقتنامه، منصوب نمايد. ۲ - هر دولت عضو، بانك مركزي و يا يك مؤسسه مشابهي را با توافق شركت، به عنوان محل سپرده گذاري كه شركت بتواند پول رايج آن عضو و همچنين ساير دارائيهاي شركت را در آنجا نگهداري نمايد، معرفي خواهد نمود.
ماده ۶۰
امضاء و تصويب ۱ - اين موافقتنامه جهت امضاء توسط نمايندگان اعضائي كه نامشان در ضميمه A آمده تا تاريخ ۳۰ ذي الحجه ۱۴۲۰ مطابق با ۵ آوريل ۲۰۰۰ و يا هر تاريخي كه توسط هيأت مديران شركت تعيين شود، در بانك مفتوح خواهد بود. هر عضوي كه اين موافقتنامه را امضا كند بايستي، اسناد دال بر تصويب و پذيرش آن را مطابق با قوانين و مقررات خود، نزد بانك بسپارد و اقدامات ضروري جهت اينكه او قادر باشد تعهدات اين موافقتنامه را جامه عمل بپوشاند، به مورد اجرا بگذارد. ۲ - بانك نسخ تأييد شده اين موافقتنامه را به تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد و اسناد دال بر تصويب آن را مطابق بند فوق نگهداري خواهد نمود. ۳ - در زمان شروع عمليات شركت و يا بعد از آن، بانك امضاء و اسناد تصويب اين موافقتنامه را از سوي كشورها و يا مؤسساتي كه عضويت آنها مطابق بند (۲) ماده (۷) اين موافقتنامه پذيرفته شده، دريافت خواهد كرد. ۱ - اين موافقتنامه هنگامي كه امضا گرديد و اسناد تصويب و پذيرش آن مطابق بند (۱) ماده (۶۰) توسط اعضاي زير توديع شدند، لازم الاجرا خواهد شد:
الف
بانك
ب
كشور ميزبان، و
ج
حداقل چهار كشور عضو ديگر. ۲ - كشورها و مؤسساتي كه اسناد تصويب و پذيرش آنها قبل از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه نزد بانك توديع گردد، در آن تاريخ عضو خواهند شد. ساير كشورها در تاريخي كه اسناد پذيرش و تصويب آنها نزد بانك توديع گردد، عضو خواهند شد.
ماده ۶۲
شروع عمليات به محض اينكه اين موافقتنامه مطابق بند (۱) ماده (۶۱) لازم الاجرا گرديد، هر عضو بايستي يك نماينده منصوب نمايد و رئيس بانك براي اجلاس مجمع عمومي فراخواني خواهد نمود. شركت عمليات خود را در آن تاريخ كه اجلاس برگزار مي گردد، آغاز خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك مقدمه و شصت و دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /2 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري