حق كناره گيري ۱ - هر عضوي مي تواند با اخطار كتبي به رئيس هيأت مديران قصد خود مبني بر كناره گيري را اعلام نمايد. چنين كناره گيري در تاريخي كه در اخطار مشخص شده، لازم الاجرا مي گردد ليكن تحت هيچ شرايطي موعد مذكور نبايد كمتر از شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط شركت باشد. در هر زمان قبل از قطعي شدن كناره گيري، عضو مزبور مي تواند مراتب لغو اخطار مبني بر قصد كناره گيري را كتباً به اطلاع شركت برساند. ۲ - عضو خواهان كناره گيري در خصوص كليه تعهدات خودش نسبت به شركت تا تاريخ تسليم درخواست كناره گيري كماكان مسؤول خواهد بود. به هر حال پس از آنكه كناره گيري لازم الاجرا گرديد، آن عضو مسؤوليتي در قبال فعاليت هاي شركت بعد از تاريخي كه ابلاغيه كناره گيري را دريافت نمود، نخواهد داشت.
ماده ۳۵
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1379/02/25