تصويب مفروض: هرگاه انجام هر اقدام توسط شركت، مستلزم تصويب قبلي هر عضوي باشد، فرض بر تصويب عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اين كه چنين عضوي ظرف زمان معقولي كه مدت آن هنگام اعلام اقدام پيشنهادي به عضو مذكور تعيين مي گردد، نسبت به اقدام مذكور اعتراض نمايد.
ماده 56 (الحاقي 10ˏ10ˏ1380) الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1379/02/25