دولتهاي عضو در صورت لزوم، ترتيبات، ضمانتها و انگيزههاي لازم براي تشويق انتقال سرمايه و سرمايهگذاري فيمابين خود را مهيا خواهند نمود. اقدامات مزبور مطابق قوانين و مقررات جاري كشورهاي عضو در جهت ارتقاي سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي همه كشورهاياسلامي و همچنين ايجاد راههاي جديد استفاده بهينه از منابع موجود در جهان اسلامي خواهد بود.
ماده 1
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي،فني وبازرگاني فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي — مصوب 1374/06/29